Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رفع التحفظ على أموال نجلي مبارك بقرار من النائب العام

البنك المركزي المصري يتلقى خطاباً من محكمة الاستئناف بإنهاء أثر المنع في قضية "التلاعب بالبورصة"

بعد سنوات من التقاضي تمت تبرئة أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك من التهم التي نسبت إليهم منذ العام 2011 (أ ف ب)

بعد نحو 10 سنوات من المحاكمة والتقاضي، وافق النائب العام المصري، على رفع التحفظ على أموال علاء وجمال، نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وزوجتيهما هيدي راسخ وخديجة محمود الجمال وأبنائهم، مخاطباً الجهات المتخصصة، أمس الخميس، بتنفيذ القرار.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، تلقى البنك المركزي المصري، خطاباً من رئيس محكمة الاستئناف ورئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف في أموال نجلي مبارك وذويهما، وذلك بعد سنوات من اقتران قرار التحفظ على أموالهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة" بتهمة الحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً (ما يقارب من 131.5 مليون دولار أميركي) بطريقة تخالف القانون.

واستمرت قضية "التلاعب بالبورصة"، التي حصل فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرين على البراءة في فبراير (شباط) 2020، على مدار 8 سنوات، ونُظرت أمام أكثر من 8 دوائر قضائية في مصر، حيث اُتهم فيها نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك بالتربح من بيع "البنك الوطني المصري" لنظيره "الكويت الوطني"، من خلال استغلال عضوية مجلس إدارة الأول، فضلاً عن إفشاء أسرار عن سعر السهم المتداول في البورصة، لها تأثير ملموس في القرارات الاستثمارية للمتعاملين عليها، أو التأثير في اتجاهات التعامل في السوق.

وتوصلت المحكمة في تقرير اللجنة المشكلة إلى أن ياسر سليمان الملواني الذي كان متهماً في القضية، لم يقم بتمكين جمال وعلاء مبارك من الحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفته، إضافةً إلى أنه لا توجد تعاملات لجمال باسمه في البورصة، وكانت كافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها في البورصة المصرية، مضيفة أن جميع ما جاء بحق جمال من صفقة "البنك الوطني المصري" هي حصة توزيعات في أرباح شركة "بليون" عن عام 2007 وفقاً لمساهمته فيها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكشفت المحكمة أن علاء مبارك كان يمتلك أسهماً باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة "إي أف جي" هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة، وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل في البورصة، كما أن لزوجته حساباً بذات الشركة، وأنه اشترى الأسهم نتيجة معلومات متوفرة من طريق شبكة "رويترز"، بأن أسهم البنوك واعدة، حيث كانت تجري إعادة هيكلة البنوك في القطاع المصرفي، ما دفعه إلى شراء تلك الأسهم باسم زوجته، ولم يكن شراء الأسهم بناء على معلومات داخلية وجوهرية، ولكن كان بناء على تحليلاته وتقديراته.

وانتهت المحكمة إلى عدم مخالفة أي من المتهمين لأحكام القانون، ولذلك قضت ببراءة علاء وجمال، نجلي الرئيس الراحل، وآخرين، هم أيمن فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي، وغيابياً للمتهم الرابع أحمد نعيم بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته.

وكان النائب العام المصري قد أصدر الأمر رقم 98 لسنة 2020 في القضية رقم 70 لسنة 2014، حصر أموال، بمنع كل من علاء وجمال مبارك، وأسرتيهما، موقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية أو العقارية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك في جميع البنوك العاملة في مصر.

وحصل نجلا مبارك على براءة من القضايا كافة، التي اتهما فيها عقب إطاحة ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، بعد اتهامها في عدد منها كان أبرزها قضية غسل الأموال، التي تحمل الرقم 70 لسنة 2014، المقيدة برقم 62 لسنة 2021، وقضية أخرى وهي "التلاعب بالبورصة" وتحمل رقم 10437 لسنة 2012 جنايات العجوزة.

المزيد من متابعات