ملخص
قضية أبو شخيدم واحدة من 380 قضية رفعها إسرائيليون ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار.
بعد نحو ثلاثة أعوام على قتل فادي أبو شخيدم أحد المستوطنين الإسرائيليين وإصابته آخرين بجروح في مدينة القدس، قدمت عائلات هؤلاء الإسرائيليين دعوى قضائية ضد أسرة أبو شخيدم والسلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويض مالي قيمته 3 ملايين دولار أميركي، ومع أن أبو شخيدم ينتمي لحركة "حماس" ويقيم في مدينة القدس الواقعة خارج صلاحيات السلطة الفلسطينية، لكن المحاكم الإسرائيلية اعتادت تحميلها المسؤولية عن سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين في هجمات فلسطينية، وعلى رغم أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس لم تصدر حكمها بعد في تلك القضية فإن من المرجح أن تحكم لمصلحة عائلات الإسرائيليين.
وتعد قضية أبو شخيدم واحدة من 380 قضية رفعها إسرائيليون ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، ورجّح وزير المالية والتخطيط الفلسطيني اسطيفان سلامة ازياد عدد تلك الدعاوى، واصفاً إياها بأنها "أداة سياسية تستهدف تدمير المؤسسات الفلسطينية وتُنظر أمام محاكم غير عادلة"، موضحاً أن تلك "المعركة القضائية مع إسرائيل تعد واحدة من المعارك الوجودية التي تشنها دولة الاحتلال على السلطة الفلسطينية".
ورفع عشرات الإسرائيليين من أهالي قتلى وجرحى هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية للمطالبة بتعويضات مالية، فيما تتولى منظمة "شورات هدين" (خط العدالة) الإسرائيلية مساعدة أهالي القتلى والجرحى في تقديم تلك الدعاوى.
وبحسب تعريف المنظمة عبر موقعها على شبكة الإنترنت فإن "المحاميين أصبحوا فاعلين في حملة وقف تدفق الأموال إلى المنظمات الإرهابية، متيحين لضحايا الإرهاب وعائلاتهم فرصة الدفاع عن حقوقهم قانونياً، وأشارت إلى أنها "تتخصص في تتبع أصول وحسابات المنظمات الإرهابية ثم مصادرتها وحجزها وفقاً للقانون، وهو ما يسهم في كبح جماح عملياتها وتعطيلها".
يأتي ذلك بعد تأييد المحكمة العليا الإسرائيلية رفع أهالي "ضحايا الهجمات الفلسطينية" قضايا تعويضية ضد السلطة الفلسطينية، فيما سن الكنيست الإسرائيلية قانونين يتيحان رفع دعاوى قضائية ضد السلطة، إذ يتيح قانونا "تعويض ضحايا الإرهاب" و"تعويض ضحايا الأعمال العدائية" للإسرائيليين طلب تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية تصل إلى نحو 3 ملايين دولار عن كل قتيل، و1.5 مليون عن كل جريح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماساً من السلطة الفلسطينية لإبطال عمل القانونين لأنهما يشكلان "انتهاكاً للسيادة الاقتصادية للسلطة، ويمثلان ضماً اقتصادياً لأموالها"، وبعد إصدار المحاكم الإسرائيلية حكهما بالتعويض لمصلحة الإسرائيليين، تخصم وزارة المالية في تل أبيب تلك التعويضات من أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها منذ سبعة أشهر، ووصلت قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار.
وتستند تلك المحاكم في قراراتها إلى دفع السلطة الفلسطينية مخصصات مالية لمنفذي تلك الهجمات، سواء اعتقلتهم إسرائيل وأًصبحوا أسرى في سجونها أو قتلتهم، واستجابة لضغوط دولية فقد ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أشهر القوانين التي كان يجري بموجبها دفع تلك المخصصات، وحوّل قضية الأسرى والشهداء إلى حالات اجتماعية.
واعتبر الباحث السياسي جهاد حرب أن المحاكم الإسرائيلية "تتعامل مع السلطة الفلسطينية على أنها تخضع لولايتها القضائية كأية مؤسسة داخل إسرائيل، ويمكن محاسبتها"، مؤكداً أن تلك الخطوة تأتي "ضمن محاولات إسرائيل تقليص قدرة السلطة الفلسطينية على الحياة من خلال الاقتطاع من أموالها، وتحميلها أعباء كبيرة في الأعوام المقبلة".
وأوضح حرب أن "هذه المرة الأولى التي يدفع فيها شعب تحت الاحتلال ثمن نضاله من أجل التحرر للقوة القائمة بالاحتلال أو شعبها"، مضيفاً أن "السلطة الفلسطينية لا تمتلك أي شيء يمكن القيام به للتصدي لتلك القرصنة الإسرائيلية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستعبد المستشار القانوني مدحت ديبة أن يؤثر إلغاء السلطة الفلسطينية قوانين دفع مخصصات مالية للأسرى والقتلى المتهمين بقتل إسرائيليين في مئات من قضايا التعويض الإسرائيلية، وبحسب ديبه فإن الإلغاء "يمكن أن يسهم في استمرار وزيادة الدعم المالي الخارجي للسلطة الفلسطينية، غير أنه في ما يتعلق بقضايا التعويض الإسرائيلية فلن يقدم أو يؤخر"، مشيراً إلى أن عائلات القتلى الإسرائيليين "اعتادوا منذ أكثر من 20 عاماً رفع قضايا ضد السلطة، إذ كان محاميها يدفع مليون أو مليوني شيكل في مقابل إغلاق القضية".
من جهته رأى وزير العدل الفلسطيني السابق محمد شلالدة أن "اتفاق جنيف الرابع" هو الذي يوجب أن ينظم العلاقة بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلال، وليست قوانين تلك السلطة، وبحسب شلالدة فإن تلك الأحكام القضائية "تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، وأنه لا ولاية للمحاكم الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية لأنها أصبحت دولة غير عضو في الأمم المتحدة"، منبهاً إلى أن القانون الدولي "يتيح للشعب الواقع تحت الاحتلال ممارسة المقاومة المرتبطة بحق تقرير، شرط التقيد بمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وخلال الأشهر والأعوام الماضية أصدرت محاكم إسرائيلية عشرات الأحكام بتعويض أهالي القتلى الإسرائيليين، قبل أن تخصمها وزار المالية في تل أبيب من أموال المقاصة التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أصدرت محكمة القدس المركزية الإسرائيلية قراراً يقضي بدفع السلطة 12.3 مليون دولار لعائلات ثلاثة قتلى إسرائيليين قتلوا عام 2001، وفي أبريل (نيسان) 2025 أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمراً باقتطاع 26 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية تنفيذاً لقرارات محاكم بتعويض إسرائيليين قتلوا جراء هجمات فلسطينية.
وقال سموتريتش إن "الكفاح ضد الإرهاب ليس فقط عسكرياً بل يشمل الحرب ضد التحريض الوحشي للسلطة الفلسطينية وأموال الإرهاب التي توجهها من موازنتها إلى عائلات الإرهابيين"، مؤكداً أن هذه السياسة ستستمر مع استمرار السلطة الفلسطينية في التحريض على ما سماه الإرهاب.
