يوجّه الجزائريون أنظارهم إلى شعارات وهتافات الحراك بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون بأنه "لا تسامح مع أعمال تحريضية ونشاطات غير بريئة صادرة عن جهات انفصالية وحركات قريبة من الإرهاب"، ما يوحي بتطورات منتظرة في الأيام المقبلة.
أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة
وعرف الحراك خلال الأسابيع الأخيرة انتقادات رسمية وشعبية بسبب ما بات يرفعه من شعارات ونداءات مختلفة عن مطالب التغيير وتحسين الأوضاع مثلما كانت عليه الحال سابقاً. وجاء اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي بحث الوضع العام للبلاد على المستويين السياسي والأمني برئاسة تبون، ليكشف عن حقيقة امتعاض السلطات العليا من "انحراف" الحراك عن مساره، ووقوعه في يد جهات أصبحت توجّهه وفق مصالحها وأهدافها.
وقال تبون عقب الاجتماع إنه تم تسجيل أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغل المسيرات الأسبوعية، وعليه فإن الدولة "لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأمر بـ"التطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها، والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي في الجزائر".
عرّابو الفتنة ودعاة الخراب
وفي السياق، نوّه مكتب مجلس الأمة برئاسة صالح قوجيل، بقرارات المجلس الأعلى للأمن التي شدّدت على عدم تسامح الدولة مع الأطراف التي تحاول العبث براهن البلاد ومستقبلها عبر عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي، واعتبر أن الرسالة الواضحة موجهة "لعرّابي الفتنة ودعاة الخراب الذين ما زالوا يعيشون ذهنياً ونفسيّاً في أجواء المرحلة الانتقالية التي تجاوزناها وتجاوزها الشعب الجزائري بعد انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019، من الانسياق إلى مستويات غير مسبوقة من المجازفة بمصالح البلاد الاستراتيجية، لصالح أمزجة تحاول يائسة توجيه المشهد الإعلامي لصالح أجندات مشبوهة".
محاولات من خارج الحدود
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بريك الله حبيب يرى أن "التجاوزات التي يتحدث عنها الرئيس تبون هي تلك التي تمسّ بأمن الدولة، بما فيها المحاولات البائسة من خارج الحدود الصادرة عن بعض الشرذمة التي تدّعي حبها للوطن ومناصرتها الديمقراطية"، موضحاً أن الحراك الذي كان يهدف إلى استعادة الدولة من العصابة، انتهى منذ اعتلاء تبون سدة الحكم بصفته رئيساً منتخباً. وأضاف "أن محاولات بعض الأطراف استمالة ما تبقّى من الحراك وتوجيههم إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها، كلها مخططات خارجية تدعمها أيادٍ من الداخل للأسف الشديد"، وختم أنه وفقاً لما سبق ذكره، كان لزاماً على تبون التعامل مع هذه المحاولات بكل حزم وعزم لكي تبقى الجزائر بعيدة من كل ما من شأنه أن يقوّض أمنها واستقرارها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مرحلة جديدة
وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للأمن لم يشِر في بيانه إلى أي طرف بشكل محدد كما لم يذكر اسم أية جهة معنية، إلا أن الشارع وجّه أصابع الاتهام إلى حركة انفصال القبائل المعروفة بـ"الماك"، وأيضاً حركة "رشاد" التي تقودها شخصيات من "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المنحلة المتهمة بالإرهاب في سنوات التسعينيات، لكن الأكيد هو دخول الحراك مرحلة جديدة ربما "تنهيه" كما من الممكن أن تعيده إلى "صوابه"، بعدما أصبح يستهدف مؤسسات الدولة بشعارات مثل "مخابرات إرهابية" و"الشرطة استعمارية"، ورفع شعار "دولة مدنية وليس عسكرية" الذي وصفته مجلة الجيش بأنه "شعار أحمق وظفته العصابة بخبث للتلاعب بعقول المواطنين".
الفعل سبق التهديد والوعيد؟
وأثارت بعض الشعارات جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي بين رافض ومناصر، إذ شدد معارضوها على أن الاستمرار في هذا الاتجاه يحيد الحراك عن مساره السلمي ويدفعه إلى العنف والفوضى، مشيرين إلى أن الشعب الجزائري كان يخرج في مسيرات ليرفع مطالب سياسية تتعلق ببناء دولة المؤسسات واستقلالية العدالة وتغيير النظام وغيرها، بينما يرى المؤيدون لهذه الشعارات أن تطور الأحداث دفع إلى تغييرها وأن تعاطي السلطات باعتقال الحراكيين بات أمراً استفزازياً يجرّ بعض الشباب إلى انتقاد المؤسسات الأمنية.
من جانبه، يعتقد الحقوقي سليمان شرقي أن تصريح تبون عادي ومتوقع بالنظر إلى تزامنه مع مرحلة الإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية، لا سيما أمام دعاوى التصعيد الذي تنادي إليه فعاليات وقوى الحراك، وتجلّى في مسيرات السبت التي بدأت تدخل في البرنامج الأسبوعي إلى جانب المسيرات الشعبية ليوم الجمعة والطلابية ليوم الثلاثاء. وأشار إلى أنه يبدو أن الفعل سبق التهديد والوعيد أمام حجم التوقيفات ومستوى الردع الذي جوبهت به مسيرات السبت الماضي في مختلف المدن.
