القضاء البريطاني يرفض إطلاق أسانج وتخوف من لجوئه إلى المكسيك

قرّر القضاء البريطاني، الأربعاء 6 يناير (كانون الثاني)، إبقاء مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج قيد الاعتقال إلى حين النظر في طلب الاستئناف الذي قدمته الولايات المتحدة، طعناً في قرار عدم تسليمه إليها لمحاكمته بسبب نشره مئات الآلاف من الوثائق السرية.

عرض لجوء من المكسيك

وبعد يومين من أول انتصار يحققه الأسترالي البالغ من العمر 49 عاماً والمُلاحق بتهمة التجسس، اعتبرت ستيلا موريس، محامية أسانج التي أصبحت شريكته، قرار اليوم "خيبة أمل كبيرة"، ودعت من جديد وزارة العدل الأميركية إلى "إسقاط الملاحقة القضائية" بحقه، والرئيس الأميركي لإصدار "عفو".

ورفضت القاضية فانيسا باريتسر، الإثنين، تسليمه إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى احتمال انتحاره في نظام السجون الأميركي. وأبلغت واشنطن إثر ذلك المحكمة نيتها استئناف القرار.

ورأت باريتسر الأربعاء أن هناك "أسباباً جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه في حال إطلاق أسانج اليوم، فلن يمثل أمام المحكمة لمواجهة آلية الاستئناف".

وقال رئيس تحرير "ويكيليكس"، كريستن هرافنسون، عند خروجه من المحكمة، "نريد أن ينتهي الأمر، لكننا على ثقة بأن العدالة ستسود".

وخلال الجلسة، شددت ممثلة الادعاء كلير دوبين على أن أسانج، الذي "يعتبر نفسه فوق القانون" لديه "المصادر" ليلوذ بالفرار، مشيرة إلى العرض الذي تلقاه من المكسيك للحصول على اللجوء.

تهمة التجسس

واستبعد إدوارد فيتزجيرالد، محامي أسانج، الأمر، وأكد أن موكله لديه "جميع الأسباب لعدم الإفلات من القضاء البريطاني الذي حكم لمصلحته الإثنين". وأشار إلى الحياة الأسرية التي تنتظره في الخارج، مقترحاً وضعه تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، ولكن من دون جدوى.

واعتُقل أسانج في أبريل (نيسان) 2019 بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وتم إسقاطها منذ ذلك الحين.

وأسانج، الذي تدعمه منظمات حقوقية عدة، ملاحق من القضاء الأميركي بتهمة التجسس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، خصوصاً في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن 175 عاماً.

وتتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع "ويكيليكس" بتعريض مصادر الاستخبارات الأميركية للخطر، بينما ينفي أسانج هذا الاتهام.

ومن بين الوثائق التي تم تسريبها شريط فيديو يظهر مقتل مدنيين بنيران جنود أميركيين في العراق في يوليو (تموز) 2007، وبين القتلى صحافيان من وكالة "رويترز" للأنباء.

خطر الانتحار

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت على مدى خمسة أسابيع في فبراير (شباط) وسبتمبر (أيلول)، تحدث طبيب نفسي قام بفحص أسانج عن خطر "مرتفع للغاية" بالانتحار إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة. وندد محامو أسانج بعملية "سياسية" مبنية على "أكاذيب".

وإذ تلقى أنصار أسانج قرار رفض القضاء البريطاني تسليمه بارتياح، إلا أنه لم يطمئنهم على نتيجة الدعاوى القضائية التي تستهدفه، والتي تمثل بالنسبة لبعض الخبراء الأميركيين تهديداً لحرية الإعلام.

وفيما رفضت القاضية الحجج المتعلقة بالدفاع عن حرية التعبير، اعتبرت أن صفقة جوليان أسانج مع مجموعات قراصنة للحصول على وثائق، "جعلته يتجاوز دور الصحافة الاستقصائية".

وفي حكمها، قالت القاضية البريطانية إن هناك "أدلة غير كافية على ضغوط من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب على المدعين العامين"، و"أدلة قليلة أو معدومة على عداء ترمب لأسانج وويكيليكس".