شهدت ميانمار انتخابات عامة جديدة لأعضاء البرلمان، أسفرت عن تجديد الثقة في حزب رئيسة الحكومة أون سان سو تشي وبقائها في منصبها لخمسة أعوام جديدة. كما طالت الانتخابات نظرات الشك والاستنكار لإلغاء التصويت في إقليم راخين، الذي يسكنه مواطنو الروهينغا، وأصابع الاتهام للحكومة التي تغض الطرف عن الاضطهاد الممنهج ضد المسلمين في راخين وتهجيرهم، لكن فوز مرشح مسلم في البرلمان الجديد لميانمار فتح باب التساؤل حول ماهية وأسباب أزمة الروهينغا التي استمرت لعقود.
من هم الروهينغا؟
هم مجموعة عرقية تسكن إقليم راخين على الساحل الغربي لميانمار قرب الحدود مع بنغلاديش، وتعود قصتهم إلى هجرة المستوطنين المسلمين إلى ولاية راخين، التي عُرفت قديماً بولاية أراكان وكانت في وقتها مملكة مستقلة انضمت في ما بعد إلى ميانمار الحالية، وفي بداية 1430 كان المسلمون يسكنون في ولاية أراكان التي احتلتها في ما بعد الإمبراطورية البورمية في 1784، ومع الاستعمار البريطاني لبورما في 1824 وحكمهم لها كجزء من الهند البريطانية حتى 1948، ازدادت أعداد المسلمين في الإقليم خلال هذه الفترة نتيجة لهجرة العمال البنغال إلى المنطقة، بحسب مصادر تاريخية.
وبعد حصول ميانمار على استقلالها في عام 1948، تحول نظامها الحاكم إلى نظام عسكري منذ عام 1962، ومنذ ذلك الحين لم تعترف الحكومة بجماعة الروهينغا العرقية، وحتى في قانون المواطنة للبلاد الذي أصدرته ميانمار في 1982 لم تجعلهم ضمن عرقيات البلاد المتعارف عليها، التي يصل عددها إلى 135 عرقاً وطنياً، ولم يصنفوا كمواطنين ميانماريين، بل وصفوا كمهاجرين من دون أي حقوق مواطنة، كما وتلزم ميانمار وفقاً لقانون المواطنة لأي عرقية أو أقلية غير معترف فيها في القانون السالف الذكر، تقديم ما يفيد مواطنة أجدادهم في ميانمار لعقود، للحصول على حق المواطنة، وفي حال توفر ما يثبت ذلك الشرط فإن القانون المدني يضعهم تحت مسمى "المقيمين الأجانب" أو "المواطنين المنتسبين"، ويقدر عدد الروهينغا في ميانمار بمليون شخص وفقاً لإحصائية عام 2017، وحتى مارس (آذار) من العام الماضي وصل عددهم في بنغلاديش وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لما يزيد على 900 ألف شخص يعيش معظمهم في المخيمات. ويستضيف عدد من الدول اللاجئين الروهينغا وفي مقدمها بنغلاديش، التي فيها أكبر عدد، تليها السعودية حيث يوجد ما يقرب من 500 ألف منهم، ثم باكستان وماليزيا.
وعُرفت ميانمار على مدار سنوات عديدة باسم "بورما"، ولكن الجيش الحاكم أقدم على تغيير اسمها إلى "ميانمار" في عام 1989 وأُقر تغيير الاسم من قِبل الأمم المتحدة وعدد من البلدان الكبرى مثل اليابان وفرنسا، غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا هذا التغيير في الاسم بدايةً كتعبير عن رفضها للنظام الحاكم، ويقول أحد علماء الأنثروبولوجيا أن الاسمين يعنيان الشيء نفسه، وبورما كما كانت تُلفَظ في القرن التاسع عشر هي تحريف محلي لكلمة "ميانمار".
حوادث رئيسة
تذكر المصادر أن النظام العسكري في ميانمار قاد حملة اضطهاد عرفت باسم "عملية الملك التنين" في عام 1978، استهدفت سكان راخين ما أدى إلى نزوحهم إلى بنغلاديش بعشرات الآلاف.
ومع تحول النظام الحاكم في ميانمار من الحكم العسكري إلى الديمقراطي، الذي وصف بالجزئية، وإقرار الدستور الجديد عام 2008 وإجراءات انتخابات عام 2010، كانت هناك توقعات بانتهاء مشكلة الروهينغا وإصلاح وضعهم الإنساني المتدهور بخاصة مع انتخاب خمسة من الأعضاء يعرفون أنفسهم بالروهينغا لتمثيلهم على المستوى الوطني والإقليمي، لكن الأمور اتخذت منحى سيئاً من جديد.
ففي عام 2012، شهد إقليم راخين أعمال عنف طائفي بين الجماعات البوذية ضد الروهينغا بعد اغتصاب وقتل سيدة من راخين في موقع يسكنه الروهينغا، واستمرت أعمال العنف لشهور وأوقعت عدداً من الضحايا يقدره البعض بما يقرب من 140 ألف شخص.
وبعد إجراء عدد من الإصلاحات السياسية في 2011، واستحواذ أون سان سو تشي وحزبها (الرابطة الوطنية للديمقراطية) على غالبية مقاعد البرلمان في الانتخابات العامة في 2015، بدأ الحزب يبذل جهوده للترويج إلى لغة محايدة في القضايا العرقية الحساسة، التي تسببت في خوف دعاة القومية البوذيين، وحاول الحزب معالجة الانتقاد الدولي لمعاملة الروهينغا بالاستعانة باللجنة الدولية الاستشارية في أغسطس (آب) 2016، التي كان يرأسها السكرتير السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، أقدمت جماعة عُرفت باسم "حركة اليقين" أو "جيش إنقاذ روهينغا أراكان" على ثلاث عمليات حدودية في منجدو شمال إقليم راخين بميانمار وقتلت تسعة من رجال الشرطة، ورداً من الحكومة على هذا الاعتداء انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في الإقليم وظهرت ادعاءات عن وجود تعد على الجماعات المسلمة من قبل قوات الشرطة.
ثم أقدمت الجماعة في يوليو (تموز) من العام التالي على الهجوم على 17 مركزاً للشرطة، ما جعل قوات الجيش والشرطة في ميانمار تقدم على عمليات موسعة ضد سكان المنطقة ووصفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العمليات التي قام بها الجيش والشرطة بـ "المثال الحرفي لعمليات التطهير العرقي"، وتسببت وفقاً لتقديرات المفوضية إلى نزوح ما يزيد على ربع مليون من الروهينغا إلى بنغلاديش خلال أسابيع فقط.
صراع عرقي أم ديني؟
ميانمار هي دولة متعددة العرق وتشهد في بعض الأحيان توتراً مع جماعات عرقية أخرى بخلاف الروهينغا، مثل أقليات الكاشين إذ خاض النظام العسكري صراعاً مع منظمة التحرير وحلفائها في ولاية كاشين الشرقية في التسعينيات، وتصف الأمم المتحدة الروهينغا بأنهم "أكثر الجماعات تعرضاً للاضطهاد في العالم"، إذ تعرضوا للاضطهاد بداية من عدم الاعتراف بمواطنتهم في ميانمار واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين والإشارة إليهم بالـ "بنغال" نسبة إلى قدومهم من بنغلاديش، وكذلك حملات الاضطهاد التي شهدها الحكم العسكري في البلاد. كما ويتعرضون لإجراءات صارمة في الزواج والمواليد ولا يُسمح لهم بالحصول على الخدمات المجتمعية وحركتهم خارج إقليم راخين مقيدة.
وعلى الرغم من الاعتراف الدولي بقضية راخين كمشكلة دولية إلا أن البعض يرى أن الاضطهاد والتعامل التعسفي الذي تمارسه السلطات العسكرية والحكومة في ميانمار، قد لا ينبع من أسباب دينية بل عرقية. فميانمار مثلاً تمانع إقامة المساجد، كما أن فيها وفقاً لأمين مجلس الشؤون الدينية الإسلامية في ميانمار تين مونج تان، أكثر من 1000 مسجد إلى جانب عدد كبير من المدارس الإسلامية، وتُظهر الإحصاءات الرسمية في ميانمار أن عدد المسلمين في البلاد يبلغ 4 في المئة من إجمالي سكان ميانمار، وينقسم المسلمون لعدد من الأعراق، وهي كامين عرقية معترف فيها من قبل الحكومة، وتعد من السكان المحليين لولاية راخين وواحدة من سبع جماعات في شعب راخين، والمسلمون من الأصول الهندية في "رانجون"، والروهينغا، والمسلمون البورميون الصينيون "بانثاي"، والبورميون الملايو "باشو"، والمسلمون بامار وهم أكبر الجماعات المسلمة في ميانمار.
كما فاز في الانتخابات الأخيرة عضو مسلم في قائمة حزب رئيسة الوزراء، لكن البعض يرى أن الهدف من ذلك هو محاولة ميانمار اتخاذ خطوات تجميلية لدفع التهم بالعنصرية الموجهة إليها من دول كثيرة ضد المسلمين.
ويقول الناشط الميانماري المعارض للنظام الحاكم مونج زاري، إن صراع الروهينغا في ميانمار ليس حرباً بين مسلمين وبوذيين بل هو اضطهاد منظم تتعرض له هذه الأقلية العرقية من قبل النظام الحاكم.
استنكار المجتمع الدولي
ونتيجة للممارسات المستمرة ضد الروهينغا، التي تسببت في فرارهم إلى البلد المتاخم لهم بنغلاديش، تعرضت ميانمار لانتقاد دولي واتهام صارخ بالإخلال بحقوق الإنسان ومحاولة التطهير العرقي، ولكن بنغلاديش أعلنت العام الماضي رفضها استقبال لاجئين جدد من الروهينغا على أراضيها. ويقول شهيدول حاك وزير الخارجية البنغالي السابق، إن الأوضاع في مدينة كوكس بازار، التي تستضيف ملايين الروهينغا قد تحولت من سيء إلى أسوأ، وقالت بنغلاديش على لسان وزير خارجيتها العام الماضي، إنها تدفع ثمن استجابتها وتعاطفها وتحملها مسؤولية ما يجري في ميانمار من اضطهاد للأقلية في دولة مجاورة، ويؤكد شهيدول أن بلاده تشعر بالغضب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسبب نقص التحرك الفعلي لحل المشكلة، واتهم ميانمار صراحة بمحاولات إلقاء اللوم على بلاده بإيواء الإرهابيين في حين أن بنغلاديش لا تتسامح أبداً في مجال الإرهاب.
وتتعرض رئيسة الوزراء أون سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام في عام 1991، لكثير من الانتقادات من المنظمات والقادة الدوليين بسبب التزامها الصمت في أزمة الروهينغا والدفاع عن الأفعال التي أقدمت عليها القوات العسكرية في إقليم راخين، حيث يتهمها الحلفاء الدوليون الذين احتفوا بنضالها السلمي قبل وصولها إلى الحكم بأنها لم تستطع إيقاف القتل والاغتصاب والمذابح التي تُجرى في بلادها، ويقول الأستاذ في جامعة جورج تاون ديفيد ستينبرج إن أون سان سو تشي حاولت أن تكون متوازنة في علاقتها الدقيقة والمضادة مع العسكرية، وتصورها لاحتياجات المجتمع، وخوفها من موقف حاد يمكن أن يدفع إلى عودة الحكم العسكري، الذي يمكن أن يحدث في ظل وجود الدستور الحالي.
وفي العام الماضي، قدمت دولة غامبيا قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد ميانمار لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ومن ثم دعت المحكمة ميانمار لإقرار إجراءات طارئة ضد الجيش في البلاد حتى اكتمال التحقيق في القضية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة البلاد باتخاذ إجراءات لحماية أعضاء جماعة الروهينغا من الإبادة الجماعية بعد طلب تقدمت به غامبيا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات طارئة ضد الجيش في ميانمار، ولكن رئيسة الحكومة أونج سان سو كي رفضت هذه الادعاءات عن الضلوع بالإبادة الجماعية أمام المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
كما أعلن وزير التنمية الألماني جير موللر أن برلين توقف تعاونها التطوري مع ميانمار بسبب التطهير العرقي الذي تقوم به الحكومة ضد أقلية الروهينغا، وأعلن أن التوقف سيستمر حتى تفي ميانمار بالتزامها ضمان العودة الآمنة لأكثر من سبعمائة ألف منهم الذين فروا إلى بنغلاديش.
ويذكر مسؤولون إغاثيون أن عدداً من عائلات الروهينغا رفضت العودة إلى ميانمار بعد السماح لهم من قبل الحكومة الحالية، وفضلت البقاء في بنغلاديش، في وقت أعلنت بنغلاديش العام الماضي رفضها استقبال أي أعداد جديدة من اللاجئين الروهينغا.
جهود العالم الإسلامي
واهتم عدد من الدول العربية والإسلامية بالأوضاع السيئة التي يعاني منها الروهينغا في بلادهم، وعملت على تأكيد رفضها في عدد من المحافل الدولية والمؤتمرات للاضطهاد الذي يُعاملون به، والمشاركة في مشروعات تكفل لهم حياة كريمة.
فقد تبنت المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر (أيلول) الماضي قضية الروهينغا مؤكدة أهمية التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، ومنح هذه الأقلية حقوقها في ميانمار من دون تمييز عرقي، وتشارك المملكة أيضاً في لقاءات المانحين الدوليين لحل هذه الأزمة.
كما زار السفير الدائم لدولة الكويت في الأمم المتحدة معسكرات الروهينغا في بنغلاديش وميانمار قبل عامين، وحث الحكومة على خلق أجواء مناسبة تسمح بعودة آمنة وتطوعية للاجئين إلى بلادهم ومعالجة المشكلة جذرياً. وقدمت الكويت خمسة ملايين دولار الشهر الماضي في مؤتمر المانحين بشأن الدعم والاستجابة للاجئي الروهينغا.
وتستضيف ماليزيا أكبر عدد منهم في دول آسيان، وهي الرابعة على مستوى العالم، فقد أكد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق رئيس الحكومة الماليزية في 2016 دعمه لقضيتهم، وشدد في تصريحات له على أهمية حياة الروهينغا بوصفهم إخوة في الدين والإنسانية، ووصف الاضطهاد الذي يتعرضون له بــ"الإساءة للإسلام" وأدان صمت زعيمة ميانمار على الانتهاكات التي تحدث في بلادها.
لكن رئيس الوزراء الماليزي الحالي محيي الدين ياسين أوضح خلال قمة دول آسيان في يونيو (حزيران) الماضي أن بلاده، لم تعد قادرة على استقبال اللاجئين القادمين من ميانمار مشيراً إلى استنفاد موارد ماليزيا وقدراتها وانكماش الاقتصاد وتأثره سلباً بسبب جائحة كورونا.
كما دعت إندونيسيا ميانمار إلى العمل على خطط لإعادة الآلاف ومعالجة الأسباب الأساسية لأزمة اللاجئين، التي تؤثر على جنوب شرقي آسيا بأكملها، وفي اجتماع وزراء الخارجية لدول آسيان في سبتمبر الماضي أعرب ريتنو مارسودي وزير الخارجية الإندونيسي عن قلقه ومخاوفه من الأزمة الجارية في الإقليم، وشدد على ضرورة ضمان العودة الآمنة والتطوعية والكريمة لأقلية الروهينغا إلى إقليم راخين بميانمار.
نفي حكومي
وتنفي ميانمار تنفيذ أي إبادة جماعية ضد الروهينغا، وتقول إنها تجري تحقيقاتها عن أحداث 2017، حيث اعترفت لجنة التحقيق المستقلة للدولة أن عدداً من أعضاء قوات الشرطة نفذوا جرائم حرب وتعديات على حقوق الإنسان وانتهاكات للقانون المحلي، ولكنها ادعت عدم وجود أدلة على ارتكاب إبادات جماعية.
ودافعت ميانمار عن نفسها ضد قرار للمحكمة العليا للأمم المتحدة يأمرها بوضع معايير لمنع الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغا، وقال وزير خارجية ميانمار إن الصورة التي تقدمها المنظمة صورة محرفة عن الموقف في البلاد، كما لامت وزارة الخارجية الاستنكارات المتكررة لممثلي حقوق الإنسان، التي أثرت في علاقتها سلباً مع عدد من الدول.
ودائماً ما كررت ميانمار تأكيدها على استهداف حملاتها العسكرية لخطر المتطرفين في إقليم راخين، وقالت أونج سان سو كي في دفاعها عن بلادها أمام محكمة العدل الدولية، إن بعض قوات الجيش لم يفرقوا بوضوح بين المقاتلين والمدنيين في حملاتهم ضد المتطرفين في إقليم راخين، وأكدت أن الجرائم المرتكبة هي من فعل بعض الأشخاص السيئين في الجيش وأنها ليست حملة ممنهجة ومنظمة.
انتخابات وحلول
واصطف المواطنون في ميانمار في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام مراكز الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان في انتخابات عامة جرت وسط أجواء لم تخل من التوتر في قضية الروهينغا، وألغت الحكومة تصويت ما يزيد على مليون شخص بسبب حركات التمرد، وهو ما أرجعته السلطات لافتقاد الاقتراع في هذه الأماكن إلى العدالة والحرية، وأسفرت الانتخابات في نتائجها الأولية عن فوز حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بغالبية المقاعد في البرلمان ورئيسته أونج سان سو كي، ويقول المحلل السياسي يان ميو ثين إن النتائج تظهر ميل معظم الأشخاص لعدم تدخل الجيش في السياسة، وإن معظم المواطنين يرغبون في دعم وتأييد رئيسة الوزراء ورئيسة حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي.
ويؤكد بيليم كين أستاذ السياسات العامة في جامعة هنتر كوليدج بنيويورك، أن الرسائل الدولية الرافضة لممارسات الحكومة في ميانمار ضد الروهينغا تضعها بين خيارين، إما التوقف عن عرقلة الجهود المعنية بالتحقيق في الممارسات الحادثة ضدهم، أو دفع الثمن في وضعية الدولة المنبوذة نتيجة إفلاتها من عقاب القتل، كما يؤكد مبعوث الأمم المتحدة في ميانمار أن التركيز في الوقت الحالي لا بدّ أن يكون على توفير عيش ملائم ويكفل كرامتهم، والبقاء آمنين وتوفير الخدمات الصحية والمعيشية لهم ومنحهم حرية الحركة والتنقل.
وتبنت الأمم المتحدة قراراً تدعو فيه إلى الحل العاجل لأزمة الروهينغا التي تؤثر بشدة على بنغلاديش، ودعت إلى اتخاذ خطوات محددة من قِبل ميانمار مثل معالجة جذور أزمة الروهينغا متضمنة منحهم الجنسية والمواطنة وضمان العودة الآمنة والمستدامة لهم، وخلق بيئة مساعدة في ميانمار لعودتهم وتحقيق العدالة والمحاسبة.
