بعد عام وسبعة أشهر على بدء موجات نزوح الروهينغا، أبلغت بنغلادش مجلس الأمن الدولي، الخميس، أنها لم تعد قادرة على استقبال مزيد من اللاجئين الفارين من ميانمار. وقال شهيد الحق، وزير الخارجية البنغلادشي، إن المشكلات التي تطرحها عودة مئات الآلاف من الروهينغا إلى ميانمار تتفاقم، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية في هذا الشأن. وسأل "هل تدفع بنغلادش، التي تستضيف هؤلاء وتتعاطف مع أقلية مضطهدة في بلد مجاور، ثمن ذلك؟".
من جهته، أكد هاو دو سوان، سفير ميانمار في الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده تفعل ما في وسعها لتحقيق ذلك، مضيفاً أن الأمر بحاجة إلى الوقت والصبر وكذلك الشجاعة لبناء ثقة متبادلة بين مختلف المجموعات.
فيما أشارت كريستين بورجينير شرانر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ميانمار، إلى أن التقدم بطيء في تسوية الأزمة، وأن إجراء انتخابات العام المقبل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسوية.
وعبّرت كارين بيرس، سفيرة بريطانيا في الأمم المتحدة، عن خيبة أملها الكبيرة لغياب مزيد من التقدم من أجل عودة اللاجئين، معتبرةً أن الحملة الانتخابية قد تزيد من تعقيد محاولات تسوية الأزمة.
وتتطلع الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي، التي تتعرض لانتقادات حادة لعدم تحركها دفاعاً عن الروهينغا، إلى انتخابات عام 2020.
مساعي مجلس الأمن لم تنجح في حل الأزمة
وكانت بريطانيا قد طرحت في مجلس الأمن مشروع قرار يفرض على ميانمار مهلة لتبني استراتيجية لتسوية النزاع، لكن الصين ترفض أي مبادرة دولية، معتبرةً أن الأزمة هي مجرد مشكلة ثنائية تعني البلدين فحسب.
وبموجب اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2018، قبلت حكومة ميانمار إعادة عشرات آلاف اللاجئين من الروهينغا إلى ديارهم أو إلى الأماكن التي يختارون العودة إليها، لكن الأمم المتحدة تصر على ضمان أمنهم، معتبرةً أن الظروف لم تصبح مناسبة بعد لعودتهم.
ويشهد مجلس الأمن انقساماً بين أعضائه الـ 15 بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. إذ تقف القوى الغربية في مواجهة مع روسيا والصين، حليفة ميانمار.
جذور الأزمة قديمة
تعود أزمة الروهينغا في ميانمار إلى سنوات طويلة، لكنها كانت تفاقمت بعد عام 1962 عندما استولى انقلاب عسكري على السلطة.
وعام 1974 جُرّد الروهينغا من هويتهم، وصنفتهم الدولة بالأجانب، قبل أن يُشرع قانون في عام 1982 يحرم الروهينغا الحق بالعيش في الدولة إذا لم يكن لديهم دليل دامغ يظهر أن أجدادهم عاشوا في هذا البلد قبل الاستقلال، وهذا ما أدى لاحقاً إلى حرمانهم من تملك العقارات وممارسة أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش والهيئات الحكومية. كما حُرموا من حق التصويت في الانتخابات البرلمانية، وتأسيس المنظمات وممارسة الأنشطة السياسية.
المنعطف الأخير بدأ عام 2016، عندما أعلنت الحكومة أول هجوم مسلح شارك فيه المئات على مراكز للشرطة الحدودية مع بنغلادش، واتهمت تنظيمات روهينغية بالمسؤولية عنه، وهذا ما أدى إلى وقوع اشتباكات وهجمات سقط فيها العشرات من الطرفين، وأُعتُقل المئات من الروهينغا من بينهم أطفال.
وبالتوازي مع الاضطرابات الأمنية، بدأت حملات نزوح لآلاف من الروهينغا، وتحديداً من ولاية راخين، باتجاه بنغلادش، ووصل العدد خلال أشهر قليلة إلى نحو 700 ألف في العام 2017.
