جونسون يتخلف عن تفسير خرقه القانون الدولي في اتفاق "بريكست"

وضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نفسه أمام مزيد من الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي، بعد تفويته موعداً نهائياً لشرح أسباب اعتزامه خرق القانون الدولي في ما يتعلق بأيرلندا الشمالية.

وكانت "المفوضية الأوروبية" قد بعثت مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برسالة إلى جونسون تتضمن إخطاراً رسمياً إلى المملكة المتحدة في شأن مشروع قانون السوق الداخلية المقترح من رئيس الوزراء البريطاني، والذي ينتهك اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في وقت سابق من هذه السنة.

وأكدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء الماضي، أن التاريخ النهائي للرد على رسالتها قد حان، وقد مر الموعد من دون الحصول على توضيح من المملكة المتحدة، الأمر الذي يعني أن الإجراء القضائي ضد بريطانيا سينتقل إلى المرحلة التالية.

وفي الوقت الذي أقر فيه وزراء أمام البرلمان البريطاني بأن مشروع القانون من شأنه أن ينتهك القانون الدولي، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذه السياسة يمكن تبريرها لجهة أن القانون لن يتم انتهاكه إلا بشكل "محدود، ومحدد".

ومن شأن مشروع القانون المقترح أن ينقض اتفاق الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي الذي كان جونسون قد وقعه، وذلك من خلال حظر تفتيش البضائع المنقولة التي تعبر الحدود بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.

أعمال التفتيش هذه كان من المقرر الشروع فيها اعتباراً من الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بموجب الاتفاق مع بروكسل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد وقع على القانون الجمركي للاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على صفقة، لكنه بات يرى الآن أنه يجب إعفاء بلاده من بعض بنود هذا القانون.

وترى عاصمة الاتحاد الأوروبي أن الخلاف المستجد يجب حله إذا كانت بريطانيا تريد اتفاقاً على التجارة الحرة يجرى التفاوض عليه في محادثات مكثفة ومتوازية بين الجانبين. ولا تزال مسألة حدود أيرلندا الشمالية تشكل حجر عثرة في المحادثات بين الجانبين، على الرغم من الآمال في إيجاد حل لها في اتفاق الخروج.

وكان متحدث باسم المفوضية الأوروبية قد قال قبل أيام "بعثنا برسالة إلى المملكة المتحدة تتضمن إخطاراً رسمياً في مطلع أكتوبر إلى المملكة المتحدة، بسبب خرقها التزامات كانت قد تعهدت بها بموجب اتفاق الخروج. وكما هو معلوم، كان أمام لندن حتى نهاية الشهر الماضي لتقديم ملاحظاتها على محتوى الرسالة".

وأضاف "يمكنني أن أؤكد أنه حتى الآن لم يتلق الاتحاد الأوروبي أي رد من جانب المملكة، ونحن ننظر في الوقت الراهن في الخطوات الآتية التي سنقدم عليها، بما فيها استصدار رأي معلل بشكل قانوني (من جانب محكمة العدل الأوروبية)".

وأكد المتحدث باسم بروكسل أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاماً تاماً التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق الخروج البريطاني، وفي الوقت المناسب، في خلال الوقت المتبقي المتاح"، مضيفاً أنه "يجب حل النزاع".

في المقابل، أوضح ناطق باسم حكومة المملكة المتحدة رداً على سؤال عن السبب في عدم استجابة المملكة المتحدة لطلب الاتحاد الأوروبي تقديم تفسير لموقف لندن بالقول "نحن ملتزمون العمل ضمن إطار (اللجنة المشتركة) للتوصل إلى نتيجة مُرضية لكلا الجانبين، وأن هذا الهدف هو أولويتنا القصوى. وسنقدم رداً على المراحل الآتية من هذه العملية في الوقت المناسب، ووفقاً لما تقتضيه الأمور".

تجدر الإشارة إلى أن الخلاف في شأن أيرلندا الشمالية يشكل عقدة فرعية في المشكلة القائمة بين لندن وبروكسل على مسألة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، التي تمحورت في الأشهر والأسابيع الأخيرة على ما إذا كان يمكن توقيع اتفاق على التجارة الحرة في الوقت المناسب، لتحاشي عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل.

وكان الطرفان قد عاودا المفاوضات التجارية بعد خلاف أدى إلى توقفها لفترة وجيزة، لكن المسؤولين في كلا الجانبين يحذرون من أنه يتعين توقيع اتفاق هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل، كي يكون جاهزاً للتطبيق مع حلول نهاية العام.

يبقى أخيراً أن أبرز النقاط الخلافية الرئيسة التي ما زالت عالقة في المفاوضات، تنحصر في مسألة وصول دول الاتحاد الأوروبي إلى مناطق صيد الأسماك البريطانية، والمدى الذي يمكن أن تذهب إليه المملكة المتحدة في الابتعاد عن قوانين الاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات حكومية للشركات البريطانية، ولأي قواعد ستخضع مثل هذه الصفقة.