تسريبات من مصادر بالمحكمة الرياضية الدولية في سويسرا، خرجت لتؤكد أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قال، في شهادته أمام محكمة التحكيم الرياضية، إنه "تعرّض لتهديدات من قِبل مسؤولي الترجي التونسي"، من أجل "تتويج الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا 2019 على حساب فريق الوداد المغربي"، وأن اتخاذه قراراً آخر غير ذلك، كان سيتسبب حينذاك في "ثورة الجماهير التونسية بالملعب".
إلى جانب ذلك كشفت المصادر أن المحكمة الرياضية، انتقدت رئيس "كاف" كثيراً خلال جلسة الاستماع إلى شهادته بخصوص قضية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وحمّلته مسؤولية تضارب الأقوال والشهادات.
رد فعل تونسي
وعلى الفور انهالت التقارير والتصريحات في تونس ضد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي بات يواجه أزمة كبيرة بعد شهادته التي أدلى بها في محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، على خلفية قضية نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بين الترجي التونسي ونظيره الوداد المغربي التي عُرِفت بقضية القرن في ملفات فساد "كاف".
وأشارت تقارير صحافية تونسية إلى أن "كاف" مهدد بتوقيع عقوبة عليه، بسبب غياب المسؤولية على خلفية فشله في تنظيم مباراة نهائي دوري الأبطال، إضافة إلى تعطّل تقنية الفيديو، خلال اللقاء. مؤكدة أن أحمد أحمد هو الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، خصوصاً أنها سوف تُضعف من فرصه في انتخابات الاتحاد الأفريقي المقرر لها مارس (آذار) من العام المقبل 2021.
وكان الترجي قد توِّج بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد قرارات تحكيمية مثيرة الجدل، رفض على إثرها الوداد استكمال المباراة، ولجأ إلى الاستئناف، على اعتبار أن قانون اللعبة يمنحه الحق في استئناف الحكم الصادر عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
الترجي يتحدى
ومن جانبه قال رياض التويتي، رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي، لـ"اندبندنت عربية"، "أقصى قرار من الممكن أن تتخذه المحكمة الدولية في قضية الترجي والوداد الشهيرة التي مرّ عليها عام، هو عدم احتساب الوداد منسحباً من المباراة، وتغيير بعض القرارات التأديبية فقط".
واستكمل رئيس اللجنة القانونية بالترجي، "الوداد كان من المفترض أن يستأنف ضد الاتحاد الأفريقي بسبب عقوبة الانسحاب، لكن استأنف ضد الترجي، والأخير ليس طرفاً في الموضوع، فهو لم يتخذ أي قرار تجاه الوداد، لأنه ليس صاحب سلطة".
وتابع، "المحكمة لن تستطيع أن تتخذ قراراً بإعادة المباراة، وهي تعرف حدودها فقط، ومن الصعب أن تتجاوزها، والقرار الذي من الممكن أن يُتخذ من قِبل المحكمة الرياضية هو اعتبار الوداد غير منسحب فقط لا غير وليس أي شيء آخر". مشدداً على أن "الأمر الآن يتعلق بهل الوداد انسحب من المباراة أم لا وليس أي شيء آخر؟".
واختتم، "اتهامات أحمد أحمد في شهادته أمام المحكمة الرياضية الدولية بأنه تعرّض لتهديدات من مسؤولي الترجي أمر عار تماماً من الصحة، وليس مفهوماً الغرض منه".
الوداد يتمسّك بحقه
وقال سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، في تصريحات صحافية، إنه "سيظل مستميتاً بكل الطرق القانونية لاستخلاص حق ناديه"، مشيراً إلى أن فريقه "لم ينسحب من المواجهة"، ما يعني "عدم شرعية إنهاء المباراة لتتويج الترجي" في وقت كان فيه النادي يطالب بحقه في اللجوء إلى تقنية الفيديو، للاستفادة من هدف مشروع له، بعدما رُفِض احتسابه على غرار الظلم التحكيمي، الذي عاناه الفريق الأحمر في مباراة الذهاب.
بداية الأزمة وقرار باطل
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي قررت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الإياب من الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبرت محكمة التحكيم الرياضي أن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري للعبة لم تكن "الجهة المختصة" باتخاذ هذا القرار، مشيرة إلى أن بت مصير النهائي يعود إلى "الأجهزة المختصة في الاتحاد الأفريقي"، الذي سينظر في الأحداث التي رافقت مباراة الإياب في الدور النهائي في الـ31 من مايو (أيار) 2019 بتونس، "واتخاذ القرار في ما يتعلق بإعادة المباراة من عدمها".
وقالت المحكمة الرياضية، آنذاك، إنها أحالت الأمر مجدداً إلى الاتحاد الأفريقي حتى "تراجع السلطات المختصة في الاتحاد الأفريقي الوقائع"، وتقرر ما إذا كان يجب إعادة المباراة أم لا.
وكان "كاف" قد قرر في السادس من يونيو (حزيران) من العام الماضي إعادة مباراة الدور النهائي من دوري الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بأرض محايدة، بعد كأس الأمم الأفريقية في مصر التي انتهت في الـ19 من يوليو (تموز).
وكان الفريق المغربي قد قرر ترك أرض ملعب رادس بعد خلاف حول تقنية التحكيم بالفيديو (VAR) التي لم تعمل. وبعد توقف دام نحو ساعتين، جرى منح الترجي صاحب الأرض الكأس وميداليات الفريق الفائز، لكن طلب منه إعادتها بعدما قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة على ملعب محايد، بداعي وجود "ظروف غير آمنة".
وبعد طعون من الناديين، قضت المحكمة الرياضية أن اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي "لا تملك سلطة" إعادة النهائي، وأبطلت القرار لينتقل الأمر برمته إلى المحكمة الرياضية التي تفصل فيه الآن.
