Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

منظمات كردية تطالب بلجنة أممية للتحقيق بانتهاكات ضد نساء في عفرين

دعوات إلى إنهاء "وجود تركيا العسكري غير الشرعي في المناطق السورية"

منظمات نسوية سورية تطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف الانتهاكات المرتكبة ضد النساء في عفرين (اندبندنت عربية)

كشفت حادثة شجار مسلح الخميس الماضي 28 مايو (أيار)، بين فصائل سورية معارضة داخل مدينة عفرين شمال حلب، عن وجود نساء كرديات وعربيات معتقلات في أحد مقار فصيل "فرقة الحمزة" التابعة للفيلق الثاني، حين اقتحمها مسلحون من ريف دمشق (أهالي الغوطة).

تفاصيل الإشكال

وبحسب الأنباء المتداولة والبيانات التي صدرت عقب الحادثة، فإن الشجار بدأ عندما رفض صاحب أحد المحال التجارية وهو من أبناء الغوطة سكان عفرين، بيع سلعة بالدين لعناصر فصيل "الحمزة"، ليلقي عناصره قنبلة يدوية داخل المتجر، ما أدّى إلى إصابة امرأة وطفل، وليطلق بعدها أفراد الفصيل النار على تجمع للمحتجين داخل المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

عاريات في المعتقل

التعرّض للمحتجين أشعل فتيل الغضب، وخرج الغوطيون المقيمون في عفرين في مسيرات احتجاجية للمطالبة بمحاكمة الجناة الذين ينتمون لـ"فرقة الحمزة". وأخذت الأمور منحى تصعيدياً، حين اقتحم الغوطيون أحد مقار الفرقة الرئيس، حيث عثروا عن طريق الصدفة، على "نساء عاريات معتقلات". هذه المفاجأة شكّلت صدمة في المدينة، وبدأ أهالي دمشق وريفها المطالبة بإخراج عناصر الفرقة منها وتسليم المتورطين في الحادثة ومحاسبتهم، لتهدأ الأمور بعدها عقب تدخلات من الجانب التركي و"جيش الإسلام" وأطراف أخرى.

وبطبيعة الحال، أفرزت الحادثة غضباً كردياً عارماً لا سيما بين سكان منطقة عفرين، الذين هجروا مدينتهم وقراها في الـ18 من مارس (آذار) عام 2018، بعد العملية العسكرية التركية التي سُمّيت بـ"غصن الزيتون"، والتي شاركت فيها فصائل سورية مسلحة جلبت عائلاتها إلى المنطقة بعد انتهاء القتال، وارتكبت انتهاكات بحق سكان عفرين الأكراد، وفق تقارير المنظمات الدولية والأمم المتحدة.

"فرقة الحمزة"

ولم يصدر عن الفرقة التي تتبع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري المعارض والمدعوم من تركيا أي ردّ أو تعليق حول اعتقاله نسوة في أحد مقراته وسط مدينة عفرين، كما حاولت "اندبندنت عربية" الوصول إلى تعليق للفرقة حول الحادثة لكن من دون جدوى.

وفي اليوم الذي وقع فيه الاشكال بين الفصيل المعارض ومسلحين آخرين، أصدرت القيادة العامة للفيلق الثاني، التي تتبع لها "فرقة الحمزة"، بياناً أعربت فيه عن "حزنها وألمها لما جرى في المدينة"، موضحة أنها تدين ما جرى ووعدت بفتح تحقيق عن الحادثة ومحاسبة المذنبين من عناصرها.

بيان الفيلق ومن ضمنه "فرقة الحمزة "لم يشر إلى وجود نساء معتقلات في مقره الذي دهمه مسلحون معارضون على الرغم من مطالبة أهالي ريف دمشق بتوضيح الأمر.

 

وتأسست "فرقة الحمزة" في أبريل (نيسان) عام 2016 وتتألف من فصائل (الحمزة، ذي قار، رعد الشمال، مارع الصمود، المهام الخاصة) وهي مجموعات اسلامية مسلحة نشطت في ريف حلب الشمالي، كما شاركت الفرقة بعيد تأسيسها في عملية "درع الفرات" وعملية "غصن الزيتون عام 2018 وأخيراً في عملية "نبع السلام" عام 2019، وكل هذه العمليات العسكرية شنتها تركيا داخل الأراضي السورية برفقة الفصائل السورية المعارضة.

مطالبات بتشكيل لجنة تقصي الحقائق

وفي 29 مايو الحالي، طالبت 20 منظمة وجمعية حقوقية ومدنية وإعلامية كردية، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق وتقصٍّ للحقائق خاصة "بالجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها تركيا"، بغية توثيقها وإحالتها إلى الجهات الأممية المختصة "لوضع حدّ لتلك الجرائم ومحاسبة المتورطين بالإقدام عليها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما جاء في بيان المنظمات المطالبة بممارسة الضغط على تركيا "للقيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها كدولة احتلال في حماية المدنيين"، إضافةً إلى حضّ أنقرة "على إنهاء وجودها العسكري غير الشرعي في المناطق السورية والخروج منها مع مقاتليها من الفصائل المسلحة"، ودعوة مجلس الأمن إلى وضع تلك المناطق تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حلّ سياسي شامل للمشكلة السورية.

وقال المحامي حسين نعسو، الإداري في الهيئة القانونية الكردية، إحدى المنظمات الموقّعة على البيان، في حديث من ألمانيا لـ"اندبندنت عربية"، إن "جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته من الفصائل المسلحة بحق سكان عفرين الأصليين من الكرد وصلت إلى درجة من الوحشية، بحيث لا يمكن للأهالي تحمّلها، خصوصاً بعد مشاهد اكتشاف عدد من النساء الكرديات في معتقلات فرقة الحمزة".

وأضاف نعسو أنه عُثر على 11 امرأة في مراكز الاحتجاز التابعة للفرقة، إحداهن عربية والأخريات كرديات، موضحاً أنهم تمكّنوا من معرفة هوية اثنتين منهن، واحدة تُدعى آرين دلي حسن (27 سنة) من قرية كيمار من المكوّن الأيزيدي اختُطفت بتاريخ 27 فبراير (شباط) الماضي، والثانية تُدعى روكان منلا محمد بنت عبد المنان (30 سنة) من قرية جويق اختُطفت مع والدها وإخوتها في 6 سبتمبر (أيلول) عام 2018.

غياب تضامن حقوقي سوري

وأردف الإداري في الهيئة القانونية الكردية، أنهم حاولوا عقب الحادثة حشد أكبر عدد ممكن من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، إلّا أنّ عدداً كبيراً منها باستثناء المرصد السوري، رفض التوقيع، شارحاً أن "تلك المنظمات والجهات الحقوقية السورية تعمل على تفنيد الوثائق التي نقدّمها إلى المنظمات الدولية وتكذيبها، بسبب اختلافهم معنا في الرؤية السياسية والتوصيف القانوني للوجود التركي في سوريا".

انتهاكات بالجملة

وأشار الحقوقي الذي ينحدر من مدينة عفرين والمقيم في إحدى المدن الألمانية كلاجئ سوري، إلى أنهم كهيئة قانونية وثّقوا أكثر من 250 حالة اختطاف للفتيات والنسوة الكرديات، لا يزال مصير العشرات منهن مجهولاً حتى اليوم، معلناً أن "الحادثة التي اكتُشفت جراء اشتباك الفصائل هي واحدة ظهرت إلى السطح والعلن، وما خفي أعظم".

وذكر نعسو أن من بين الانتهاكات التي وثّقوها حتى الآن، حالات قتل عمد طاولت 15 مسنّاً تتجاوز أعمارهم الـ70 سنة.

اتساع رقعة المطالبين باللجنة الأممية

وفي مدينة القامشلي في أقصى شمال شرقي سوريا، طالبت عشر منظمات نسوية الأمم المتحدة والحركات النسوية العالمية، بما سمّته "الخروج عن صمتها وإنهاء دور الاحتلال التركي وتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية، لمحاسبة مرتكبي الجرائم في عفرين".

تكرار المشهد

أما أفين سويد، الناطقة باسم مؤتمر "ستار"، وهو منظمة موقّعة على البيان وترى في نفسها مظلة لنشاط وولوج المرأة في المؤسسات والمنظمات المدنية العاملة في شمال سوريا وشرقها، وتشرف على تنظيمهن، إذ بدأت بأقل من 20 امرأة عام 2005 وهي الآن موجودة في معظم مناطق شمال سوريا وشرقها، فقالت لـ"اندبندنت عربية" إن الحادثة ليست الأولى من نوعها لنساء مجتمع المنطقة مثلما جرى مع النساء الأيزيديات في سنجار عام 2014 ونساء الرقة والطبقة أثناء حكم تنظيم "داعش"، وإن الممارسات التي تطال المرأة في المناطق التي تحتلّها تركيا، القصد منها النيل من عزيمة المرأة التي نشطت مع ظهور الإدارة الذاتية في تلك الرقعة من سوريا.

وأضافت أن لجنتهم التي تحمل اسم (Women defend Rojava) على تواصل حثيث مع المنظمات الدولية والشخصيات النسوية في العالم، وأن هذه الجهات بدأت بالتجاوب مع رسائلهم بعد العملية العسكرية التركية على كل من سري كانيه وكري سبي (تل أبيض) في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

المزيد من العالم العربي