بدأ العراق فعلياً، إجراءات محاكمة مقاتلين من جنسيات أجنبية، انخرطوا في تنظيم داعش، قبل أن تلقي قوات سوريا الديمقراطية القبض عليهم وتسلمهم إلى بغداد.
العراق يتحول إلى "موقع طمر"
ما زال الغموض يحيط بصفقة تسليم هؤلاء إلى العراق، بينما ترجّح مصادر لـ "اندبندنت عربية"، أن "العراق أقرّ خطة يتولى بموجبها تخليص بعض الدول المهمة من مواطنيها المتورطين مع تنظيم داعش"، ووفقاً للخطة، فإن "العراق، سيكون "موقع طمر" لنفايات تنظيم "داعش" البشرية، لقاء حصوله على مساعدات غربية". وسكتت الدول التي لديها رعايا يحتجزهم العراق، لصلتهم بتنظيم "داعش"، عن المطالبة بهم، بل إنها لم تعلّق على إعلان بغداد نيتها محاكمة هؤلاء وفقاً لقوانين خاصة بالإرهاب تتيح إنزال عقوبة الإعدام بالمدانين في العمل مع المجموعات المتطرّفة، وبدأ القضاء العراقي في نشر مقتطفات من محاضر التحقيق مع بعض المقاتلين الأجانب، الذين تسلمهم أخيراً.
إرهابيون مميّزون
ومن بين هؤلاء، 14 إرهابياً يحملون الجنسية الفرنسية، يبدو أنهم مميزون دون غيرهم، إذ كانوا جزءاً من أجندة محادثات الرئيس العراقي برهم صالح ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى لقائهما في باريس الشهر الماضي. وللمرة الأولى، تكشف بغداد عن موقع المحكمة التي استجوبت متهمين أجانب بالإرهاب، ما يشير إلى رغبة العراق في تداول قصة اهتمامه بـ "أجانب داعش" دولياً.
وخضع المعتقلون الفرنسيون، لـ "تحقيقات وإجراءات اتخذت بحقهم من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي"، وأقرّ هؤلاء، وبعضهم من أصول عربية، بأنهم "تلقوا التدريبات العسكرية والشرعية في سوريا عند انخراطهم في صفوف التنظيم".
دور قوات سوريا الديمقراطية
وقالت السلطات العراقية إنها تسلمت هؤلاء المطلوبين "من سوريا بعد متابعة وجهود من قبل جهاز المخابرات الوطني العراقي وقاضي التحقيق المختص بنظر قضايا الجهاز". ولم تشر بغداد إلى دور قوات سوريا الديمقراطية، التي تؤكد المعلومات إنها هي من قام بإلقاء القبض على هؤلاء. ولم يكشف القضاء العراقي عن الأسماء الحقيقية أو الحركية للمعتقلين الفرنسيين، لكنه قال إن أحدهم خدم في جيش بلاده مدة 10 أعوام، منها عام واحد في أفغانستان. ويقول المعتقل الفرنسي لدى السلطات العراقية، إنه من أصول تونسية، ويبلغ من العمر 37 سنة، وينحدر من مدينة تولوز جنوب فرنسا.
جنديّ في الجيش الفرنسي
ويوضح أنه التحق بتنظيم "داعش" بعد انتهاء عقده مع الجيش الفرنسي، ويقول إنه تزوج فتاة فرنسية، وفشل في الحصول على وظيفة ثابتة، بعدما عمل سائقاً لدى إحدى شركات البترول في بلاده. ويضيف أنه أراد تغيير موقع الإقامة وطبيعة العمل، ووجد أن الانضمام إلى الحركات الجهادية ربما يحقق له هذه الأهداف، مشيراً إلى أنه استخدم الإنترنت للحصول على معلومات في شأن تنظيم داعش وجبهة النصرة، قبل أن ينتقل إلى بلجيكا، عندما شجعه أحد الأشخاص هناك على فكرة "الانخراط في الجهاد".
ويوضح المعتقل الفرنسي، أنه تحول إلى المغرب، وتزوج مجدداً من فتاة كانت تحاول أساساً الانتقال إلى سوريا، لتنخرط في تنظيم "داعش". ويقول إنه دخل إلى سوريا عبر تركيا، بأوراق سفر مزورة، ثم توجه نحو مدينة حلب. وفي حلب، يقول المعتقل الفرنسي "انخرطت في دورتين، شرعية وعسكرية، وانتقلت الى الموصل في العراق ورددت البيعة أمام أحد قياديي تنظيم "داعش".
قادة التنظيم لا يكشفون هوياتهم أمام الأجانب
ويضيف أن "قادة التنظيم كانوا يخشون التعريف بأنفسهم أو الكشف عن هوياتهم الحقيقية أمام المقاتلين الأجانب في التنظيم، خشية أن يكونوا جواسيس لأجهزة الاستخبارات في بلدانهم". ويقول معتقل آخر، وهو فرنسي الجنسية والمولد، إنه عمل سائقاً في إحدى شركات التنظيف في جنوب فرنسا قبل أن يسافر إلى مصر لدراسة اللغة العربية، وتردد على هذا البلد العربي حتى العام 2013. وخلال سنوات الدراسة في مصر، يقول المعتقل الفرنسي إنه تعرف على صديق كان يخطط للسفر إلى سوريا بهدف الانخراط في تنظيم "داعش"، فأقنعه بالانضمام إليه. ويضيف أنه عاد إلى فرنسا، وأقام مدة مع عائلته، المكونة من أم وأب وزوجة وأخ، انخرطوا لاحقاً جميعاً في صفوف التنظيم. ويتابع، "سافرت من باريس إلى إسطنبول ومن ثم دخلت الأراضي السورية بصورة غير شرعية".
التحقت بكتيبة سرايا الدعوة والقتال في العام 2013 التابعة لجبهة النصرة وعملت "مترجماً ومدرساً للغة العربية للمقاتلين الأجانب"، مشيراً إلى أنه التحق بتنظيم "داعش" "بعد إعلان دولة الخلافة بينما كنت قد التحقت بدورة شرعية وعسكرية وعملت في ولاية حمص حتى العام 2015".
ربما يعدمان ويدفنان في العراق
أصيب المعتقل الفرنسي في إحدى المعارك، ثم انتقل إلى مدينة الموصل في العراق، حيث كلفه التنظيم بواجبات مدنية، مشيراً إلى أن عائلته سكنت في مدينة الرقة السورية، حيث قتل والده هناك، وألقي القبض على أفراد العائلة المتبقين. وعلى الرغم من أن هذين المعتقلين جاءا إلى سوريا متزوجين، إلا أنهما أقرا بأنهما تزوجا مجدداً في هذا البلد، في إطار نظام أقرّه التنظيم، يسمح بانتقال الزوجة إلى عصمة رجل آخر، في حال قتل زوجها خلال المعارك. ويتوقع متخصصون أن تصدر أحكام بالإعدام بحق هذين المعتقلين، وربما يعدمان ويدفنان في العراق.
