وزير بريطاني يدّعي أن بروكسل خالفت مبادئها أثناء أزمة كورونا

زعم مايكل غوف أن الاتحاد الأوروبي "وضع جانباً" بعض مبادئه خلال تفشّي فيروس كورونا.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، الذي يُعتبر أحد الوجوه القيادية المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، أمام "لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي" التابعة لمجلس العموم إنّ "القيود المفروضة على عبور الحدود والتدخلات الاقتصادية" كانت إجراءات استثنائية "لا تفكر" بروكسل عادة في اتّخاذها.

وتوقع غوف أن تكون حظوظ نجاح التوصل إلى اتفاقية تجارية مع بروكسل "حتماً أكثر من اثنين إلى واحد"، على الرغم من التحذيرات التي جاءت على لسان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، من عدم تحقيق أي تقدم في جولة المباحثات التي أجراها الطرفان الأسبوع الماضي عبر الفيديو.

وأوضح الوزير للجنة أن المملكة المتحدة ستنشر نصها القانوني لاتفاقية التجارة الحرة المقترح "خلال أسابيع"، وأن نسخة منه قد أُرسلت إلى مفاوضي الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم ينشروه بعد، فيما نشر الاتحاد نسخته للجمهور.

وحين سُئل عن سبب عدم نشر المملكة المتحدة نصّ اتفاقيتها المقترحة في الوقت ذاته الذي نشر فيه الاتحاد الأوروبي نصّه، قال غوف إن نسخة الكتلة الأوروبية كانت قد تسرّبت في كل الأحوال بسبب اتصالاتها بدبلوماسيين وإن المفوضية الأوروبية أرادت بنشر نصها، الاستفادة من أمر "أُجبرت على القيام به".

وبرّر تلكّؤ المملكة المتحدة في إعلان النص المقترح بالرغبة في "التوثق من أنه سيكون لدى المفوضية الوقت والمجال المناسبين  لدراسة مقترحاتنا".

وفي معرض شرح مزاعمه بأن الاتحاد الأوروبي كان قد خالف مبادئه بسبب كوفيد-19، أشار غوف إلى أن "أحد الأسباب التي تجعلنا نريد الخروج من الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي في نهاية الفترة الانتقالية هو حاجتنا للتمتّع بالمرونة القصوى حين يتعلّق الأمر بالمساعدة التي تقدمها الدولة وبالمشتريات الحكومية وبالخطوات الأخرى التي قد نحتاج إليها لتقوية اقتصادنا".

وأضاف وزير مجلس الوزراء البريطاني "رأينا طريقة وضع بعض مبادئ الاتحاد الأوروبي جانباً خلال أزمة كوفيد-19 وبشكل حذر جداً من قبل الاتحاد لتمكين الدول الأعضاء من اتّخاذ ما يلزم من خطوات مطلوبة، ولمسنا غضّ الطرف ذاته بخصوص فرض القيود على عبور الحدود وإجراءات التدخل الاقتصادي من قبل دول أعضاء وحكومات وطنية، وهو ما سيجد الاتحاد الأوروبي صعوبة في التفكير بالسماح به في الأوقات العادية".

لكن في الحقيقة، تتضمّن معاهدة شنغن التي ألغت الحدود، أحكاماً تجيز ضبط الحدود إذا كان ذلك لأغراض تتّصل بالصحة العامة أو الأمن الوطني. وقد استُعملت هذه الأحكام سابقاً على نطاق واسع مثلما حدث خلال أزمة بروز أعداد كبيرة من طالبي اللجوء.

ويُشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت قد أعلنت في بداية الأزمة تخفيف القواعد الناظمة لمساعدات الدول، وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، الأسبوع الماضي إنها صادقت على تقديم 1.8 تريليون يورو كمعونة وطنية للشركات.

وكانت مفاوضات بريكست المتعثرة استُؤنفت الأسبوع الماضي عبر الفيديو، لكن لم يتحقّق أي تقدّم ملموس فيها. وأشار الطرفان إلى نقاط الخلاف الأساسية الأربع، وهي مدى التزام المملكة المتحدة الدائم بنُظُم الاتحاد الأوروبي، أو ما يُسمى بـ "تكافؤ الفرص"؛ وتقيّد  المملكة المتحدة المستمر بـ"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان"؛ والسماح لسفن الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى مصائد الأسماك داخل المياه الإقليمية البريطانية وإدارة الاتفاقية، لا سيما إذا كانت مؤلفة من اتفاقيات عدّة أو من واحدة كبيرة.  

كذلك، كشف غوف للجنة البرلمانية عن أنّ "عدداً مهماً" من المسؤولين الذين يعملون على ملف بريكست قد نُقلوا كي يسهموا في معالجة أزمة تفشّي فيروس كورونا.

وقال في البداية إن "أقل من 100" موظف يجري إرسالهم للعمل على كوفيد-19، لكنه صححّ الرقم لاحقاً، موضحاً أن 47 موظفاً يعملون في مكاتب بحي وايتهول الحكومي قد نُقلوا.

بيد أن الوزير أصرّ على أن تنفيذ الجدول الزمني أمر غير مشكوك به، مؤكداً أن "بعض الموظفين من فرقة العمل الخاصة بأوروبا ومن فرقة العمل المعنية بالفترة الانتقالية، وهما المجموعتان اللتان تعملان على ملف بريكست، قد نُقلوا لمعالجة جائحة كوفيد-19، لكن في الوقت ذاته، يتلقّى الفريقان كل المساعدة التي يحتاجان إليها من اختصاصيين في وزارات أخرى بما يتعلّق بأمور مثل مصائد الأسماك والتجارة لضمان تمكّنهما من الاستمرار في العمل".

في هذا السياق، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حين سُئل عن التقدم الذي تحقّق في المباحثات مع الاتحاد الأوروبي، ضمن جلسة إحاطات للصحافيين في مقر البرلمان بويستمنستر، "نحن مستعدون لمواصلة المباحثات لكن ذلك لا يجعلنا أكثر استعداداً لقبول مقترحات الاتحاد الأوروبي في المجالات التي لا نرى أنه يأخذ فيها مكانة المملكة المتحدة في الحسبان كدولة مستقلة... كل ما نسعى إليه هو اتفاقية تستند إلى سابقة تحترم سيادة الطرفين. ومن الواضح أن هناك حاجة إلى تحرك سياسي من جانب الاتحاد الأوروبي لدفع عجلة المفاوضات إلى الأمام، خصوصاً في مجال مصائد الأسماك وتكافؤ الفرص، من أجل المساعدة على إيجاد حل متوازن يعكس الوقائع السياسية لدى الطرفين".

وأضاف "ما يسعى الاتحاد الأوروبي إليه هو فرض شروط علينا غير مطلوبة في اتفاقيات التجارة الحرة التي عقدها مع بلدان ذات سيادة حول العالم".

ولدى سؤاله عما إذا كانت المملكة المتحدة قدمت موقفها حول مصائد الأسماك، قال المتحدث الرسمي "نحن لن نطرح أي شيء على طاولة المفاوضات لغرض الطرح وحده. نريد من الاتحاد الأوروبي أن يفهم موقفنا، الذي يتمثّل في أننا سنكون دولة ذات سيادة تتحكّم بالمياه التي تضمّ مصائدها. موقفنا تحدّد في وثيقة نشرناها قبل حوالى شهرين، بما يخص ما نسعى إليه من شراكتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي".