لم تحمل الدورة 151 لمجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري، التي عُقدت في القاهرة، أي جديد، بل كانت وفق ما قالت مصادر دبلوماسية لـ "انبدندنت عربية" "اجتماعاً عادياً"، في توزعه بين جلسات علنية وأخرى مغلقة دامت حوالي الست ساعات. على أن الوزراء ناقشوا الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتم التوافق بشأنها توافقاً تاماً. وأكدت المصادر أن الأجواء داخل الجلسات المغلقة كانت إيجابية.
وإذا كان الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو الأكثر إشكالية، مع اقتراب موعد انعقاد القمة العربية في تونس، نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، فإن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أكد أن الاجتماع لم يتطرق إلى مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، "سواء في شكل وثيقة أو مستند"، بل إن كل ما طُرح بشأن سوريا كان في إطار مساعدة الشعب السوري في محنته.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه لم يعد مقبولاً أن يستمر نزيف الدم واستنزاف الموارد في بؤر الأزمات المفتوحة في المنطقة. وسأل "ألم يئن الأوان للعودة إلى مفاوضات جادة ونزيهة تفضي إلى التسوية السياسية الضرورية للأزمة في سوريا، بما يحقق المطالب المشروعة للشعب السوري، ويستعيد بناء مؤسسات الدولة السورية، ويتيح مواجهة الإرهاب وعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها العرب؟".
التدخلات الإيرانية
ناقش الوزراء العرب مسألة التدخل الإيراني في شؤون المنطقة ودولها أيضاً. وكان موقف دولة الإمارات، عبر مداخلة محمد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية، واضحاً في هذا الشأن، خصوصاً لجهة إشارته إلى أن وتيرة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة، مشيراً إلى "وجود أدوات إيرانية عديدة تتحرك في عدد من الدول، كما هو الحال في الملف اليمني."
وإزاء هذه التدخلات، دانت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران، التهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وتهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر "عبر وكلائها في المنطقة"، بما في ذلك استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية أخيراً ناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب، وهذا ما يشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي حسب اللجنة.
واستنكرت اللجنة ما وصفتها بالتصريحات الاستفزازية المستمرة للمسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية، كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من "تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية". ودانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية على السعودية وذكرت ان هذه الإجراءات "تشكل خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي ينص على ضرورة الامتناع عن تسليح المليشيات.
من جهته، قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان إن "السعودية حرصت وما تزال على الاستقرار في اليمن، مضيفا أن "المملكة تأسف لاستمرار الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن من قِبَل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، التي تسببت بزيادة معاناة الشعب اليمني".
وأضاف "نجدد في هذا المضمار تأييدنا لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ينهي هذه الأزمة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اجتماعات استوكهولم".
في المقابل، أكدت اللجنة دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية والبحرين من أجل التصدي "للأعمال العدوانية الإيرانية، حماية لأمن البلدين واستقرارهما."
فلسطين حاضرة
نالت قضية فلسطين حظاً وافراً من الاجتماعات. ذلك أنها، وفق ما قال أبو الغيط، لا تزال "في صدارة الأولويات العربية، لأننا نُدرك جيداً أن الاستقرار الدائم في المنطقة يتحقق فقط بتسوية عادلة تُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
القمة المقبلة
أكدت تونس عبر وزير خارجيتها خميس الجهيناوي تواصل استعداداتها على مختلف الأصعدة لاستضافة القمة العربية، في نهاية مارس الحالي، مشيراً إلى أن تونس حريصة على مواصلة البناء على ما تم إنجازه في القضايا المعروضة على القمة المرتقبة.
وأكد الجهيناوي أهمية استكمال مسار إصلاح الجامعة العربية، بما يفضي إلى مزيد من النجاعة في دورها لمواجهة التحديات الراهنة، معرباً عن أمله في أن تسهم القمة العربية المقبلة في الخروج بقرارات تدعم العمل العربي المشترك.
من جهته، أعلن أبو الغيط، في ختام الاجتماع، أنه تم التوافق على أن تعقد القمة العربية الاقتصادية كل أربع سنوات بالتزامن مع القمة العربية السياسية العادية، في الدولة التي تستضيف القمة العادية.
