ملخص
يسعى الكرملين إلى حشد مساعدة المواطنين والشركات لتقليص عجز الميزانية الذي يقترب من 50 مليار دولار منذ بداية العام، ووافق بوتين خصوصاً على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 22 ابتداء من العام المقبل.
خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيس من 16.5 في المئة إلى 16 في المئة، أمس الجمعة، في ظل تباطؤ النمو، إذ يعاني الاقتصاد الروسي تداعيات الهجوم الروسي في أوكرانيا والعقوبات الغربية.
وقال البنك المركزي في بيان "في الـ19 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إن مجلس إدارة بنك روسيا خفّض معدل الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 16 في المئة".
من المقرر عقد الاجتماع الرئيس التالي للبنك المركزي في شأن أسعار الفائدة في الـ13 من فبراير (شباط) 2026.
وأضاف أنه "سيحافظ على الشروط النقدية بالصرامة اللازمة لإعادة التضخم إلى الهدف" البالغ أربعة في المئة سنوياً، بعدما بلغ 6.6 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ما أسباب صعود التضخم؟
أسهم النمو في الإنفاق العسكري مع إطلاق الهجوم الواسع النطاق ضد أوكرانيا في فبراير 2022 في تعزيز النمو في مرحلة أولى، لكنه حفز التضخم بقوة أيضاً، مما أدى إلى زيادة نسبة الفائدة، ومن ثم جعل كلفة الاقتراض باهظة.
وعلى رغم تباطؤ التضخم في الأشهر الأخيرة، فإن البنك المركزي لا يزال يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح ما بين 0.5 وواحد في المئة عام 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي أمس الجمعة "يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان أن يكون الاقتصاد الروسي، الاقتصاد الكلي، سليماً ومتيناً، وأن يكون لاقتصاد البلاد أساس قوي".
وقدّرت وكالة الإحصاء الحكومية الروسية "روستات" أخيراً أن هدف التضخم البالغ أربعة في المئة لن يتحقق حتى عام 2027.
في هذا السياق، يسعى الكرملين إلى حشد مساعدة المواطنين والشركات لتقليص عجز الميزانية الذي يقترب من 50 مليار دولار منذ بداية العام، ووافق بوتين خصوصاً على زيادة ضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 22 في ابتداء من العام المقبل.
خفض التضخم قبل كل شيء
بحسب بيان "المركزي الروسي"، فإن "انحراف الاقتصاد الروسي التصاعدي عن مسار نموه المتوازن يتقلص، ويستمر النشاط الاقتصادي الإجمال في النمو بوتيرة معتدلة، على رغم اختلاف الديناميكيات بين القطاعات"، هذا ما ذكره صناع السياسات في بيانهم، مما يشير إلى أنهم ما زالوا يركزون على خفض التضخم قبل كل شيء.
في الوقت نفسه، قال البنك المركزي إن الزيادة بنسبة اثنين في المئة في ضريبة القيمة المضافة في روسيا، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل، ستؤدي إلى ارتفاع قصير الأجل في التضخم، وبعد ذلك يتوقع أن تستأنف الأسعار انخفاضها.
ووصفت كبيرة الاقتصاديين في شركة "تي-إنفستمنتس"، صوفيا دونيتس، البيان الصحافي الصادر عن البنك المركزي بأنه "متشدد إلى حد ما"، وقالت إن المشاركين في السوق، الذين كانوا يأملون في تحركات أكثر جرأة من الجهة التنظيمية، من المرجح أن ينظروا إلى خفض سعر الفائدة المتواضع بنسبة نصف في المئة على أنه "خيبة أمل".
أضافت دونيتس "خلال اليومين الماضيين، وفي ظل بيانات التضخم الضعيفة للغاية، بدأت السوق في تسعير مزيد من الأخبار الإيجابية. ونتيجة لذلك، نشهد الآن بعض التباطؤ... لا يكفي أن ينخفض التضخم فحسب، بل يريد البنك المركزي أن يرى أن هذه العملية مستدامة، وقد يحاول البنك المركزي ترسيخ التوقعات حول فكرة أن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هو الوضع الطبيعي الجديد، وأنه، كما يُقال، هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق خفض أكبر".
وارتفعت الأسهم الروسية بصورة طفيفة بعدما خفض البنك المركزي التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، وارتفع مؤشر بورصة موسكو بنحو 0.21 في المئة، وبلغ سعر صرف الروبل 80.44 مقابل الدولار الأميركي، مرتفعاً بنسبة 0.81 في المئة.
