أودع وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، الأربعاء، المرسوم الجمهوري بإعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، لدى البرلمان للمصادقة عليه. وتتجه قوى متحالفة مع الرئيس عمر البشير إلى تقليص فترة الطوارئ إلى ستة أشهر واشتراط عدم مسها بالحريات.
تقليص فترة الطوارئ
قال مسؤول عدلي لـ "اندبندنت عربية" إن من حق البرلمان تعديل مدة حالة الطوارئ بتقليصها من عام إلى ستة أشهر أو أقل، موضحاً أنه إذا لم يصادق البرلمان على مرسوم الطوارئ، الذي أصدره الرئيس البشير، فإن حالة الطوارئ ستسري مدة شهر واحد من تاريخ فرضها، لكن ما نُفذ منها لن يسقط بأثر رجعي.
ويسيطر حزب المؤتمر الوطني على البرلمان بامتلاكه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه (البرلمان ومجلس الولايات).
وقال سالم، في جلسة طارئة للبرلمان، إن أسباب "فرض حالة الطوارئ تتمثل في محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد، مثل تهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب إلى خارج البلاد".
وأكد التزام الحكومة الضوابط الدستورية والقانونية والدولية المنظمة لحالة الطوارئ، فضلاً عن عدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي.
أضاف سالم أن الحكومة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بشأن فرض حالة الطوارئ، مشيراً إلى حق البرلمان بإلغائها في حال انتفاء دواعي فرضها.
وأشارت مصادر برلمانية إلى وجود اتجاه لدى كثير من النواب إلى عدم الموافقة على مدة الطوارئ المحددة بعام، واقتراح تعديل نص المادة لتصبح ستة أشهر قابلة للتمديد إذا استمرت دواعي فرضها.
وطالبت كتلة أحزاب الأمة والتحرير والعدالة القومي ومؤتمر البجا، المتحالفة مع البشير، بضرورة تحديد حالة الطوارئ بستة أشهر فقط. ودعت الكتلة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإعلان العفو عن المحكومين بقانون الطوارئ، وشددت على ضرورة عدم تقييد حالة الطوارئ العمل السياسي والتضييق على الصحافة.
كما أعلنت كتلة حزب المؤتمر الشعبي في البرلمان رفضها حالة الطوارئ. وقال القيادي في الحزب كمال عمر إنهم سيناهضون الطوارئ من داخل البرلمان.
المعارضة ترفض العودة من منتصف الطريق
قال عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، بعد الإفراج عنه، إنه عازم على "مواصلة النضال السلمي"، بعدما منعت السلطات عقده مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء.
وغرّد الدقير على حسابه في "تويتر"، بعد سجنه حوالي 70 يوماً على يد سلطات الأمن السودانية، "خرجنا لنواصل المسيرة مع شعبنا إلى الحرية... نؤكد التزام حزبنا إعلان الحرية والتغيير ووحدة قواه ومواصلة النضال السلمي حتى بزوغ فجر الخلاص".
واستقبل الدقير في منزله عرفان صديق، سفير بريطانيا لدى الخرطوم، الذي غرد على حسابه في "تويتر"، مطالباً بالإفراج عن بقية المعتقلين.
وقال صديق "يجب الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في أسرع وقت، إذ ليس هناك إمكانية لتحقيق إجماع سياسي من دون توفير مناخ سياسي مناسب".
مبادرات للخروج من الأزمة
طرح "تحالف قوى 2020" بزعامة الطيب مصطفى، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان، مبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين، تبدأ بعد انتهاء ولاية الرئيس البشير في أبريل (نيسان) 2020، وتأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل، لمدة عامين.
واقترح رئيس التحالف في مؤتمر صحافي، الأربعاء، تشكيل مجلس رئاسي برئاسة البشير يتألف من خمسة أفراد على أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار الأعضاء الأربعة الباقين للمجلس الرئاسي، مع الحرص على تمثيل المرأة والشباب. وأشار إلى أن رئيس الوزراء يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي أعضاء الحكومة وحكام الولايات.
كذلك اقترح التحالف تمديد ولاية البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد العام 2020، وطالب بضرورة تعديل مدة حالة الطوارئ لتكون ستة أشهر بدلاً من عام، على أن تُمدد إذا استمرت الدواعي.
في المقابل، قرر تحالف "قوى الحرية والتغيير" بجميع أطيافه السياسية والمهنية والمدنية تشكيل ثلاث لجان لـ "بناء المستقبل"، وهي لجنة تطوير إعلان الحرية والتغيير والترتيبات الإنتقالية، ولجنة صياغة دستور انتقالي، ولجنة السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي لمعالجة أزمات البلاد.
وأكدت قوى التغيير أن عملها متاح لجميع أبناء الشعب وبصورة جماعية، ودعت إلى توظيف الخبرات والعقول في المساهمة في بناء الوطن. وكانت فئات مختلفة من المهنيين والموظفين والعمال دخلت في إضراب عن العمل، الثلاثاء، تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير المعارضة.
لقاءات سرية بين الحكومة والمتمردين
كشف مصدر حكومي عن لقاءات غير رسمية جمعت وفد الحكومة المفاوض بمتمردي "الحركة الشعبية – الشمال"، التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور ممثل الوساطة الأفريقية بغرض استئناف التفاوض بين الجانبين. كما جرت أخيراً اتصالات سرية بين الحكومة وفصائل متمردة في دارفور.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية، المحسوب على الحكومة، عن المصدر قوله إن الاجتماعات امتدت يومين للوقوف على القضايا الخلافية التي برزت خلال جولة التفاوض الماضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى إحراز تقدم بين الجانبين في الملف الإنساني، وأن اللقاءات جاءت بمؤشرات إيجابية.
في وقت سابق، تمسك فصيل الحلو ببدء المحادثات من القضايا السياسية، ثم الانتقال إلى الملفات الأمنية والإنسانية.
وفي الخرطوم، قال البشير، ليل الاثنين، إن السلام ظل البند الأول في كل خطط وبرامج الدولة لإيمانها بأن الحرب عدو التنمية والاستقرار. وأضاف أن الدولة اختارت الحوار كأنجح وسيلة لوقف الحرب وحقن الدماء، وستظل تحاور إلى أن يعم السلام أرجاء الوطن كافة. وتابع "تمديد وقف إطلاق النار قُصد منه ألا يُسمع صوت بندقية مرة أخرى في ولاية جنوب كردفان"، مشيراً إلى أن مساعده فيصل حسن سيحتفظ بموقعه في قيادة ملف التفاوض مع الحركات المسلحة.
محافظ البنك المركزي
أعفى الرئيس البشير، مساء الأربعاء، محافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير من منصبه، وعين نائب رئيس المحافظ حسين يحيى جنقول خلفاً له.
وكان البشير عين الزبير في سبتمبر (أيلول) 2018، خلفاً لمساعد محمد أحمد الذي كان يقوم بمهام المحافظ بالإنابة، في حين يشهد السودان أزمة اقتصادية حادة.
