أصدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، تقريراً قالت فيه إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب في ما يتصل بقتل 189 فلسطينياً وإصابة أكثر من 6100، خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل العام الماضي.
هذا التقرير، الذي أحدث ارتباكا لدى القيادة الإسرائيلية، أشار إلى أن قوات الأمن تركت عاهات مستديمة لدى متظاهرين فلسطينيين عندما أطلقت النيران عليهم، فيما لم يشكل المتظاهرون خطراً وشيكاً على آخرين سواء بالقتل أو إلحاق إصابة خطيرة، كما لم يشاركوا مباشرة في اشتباكات، وذكر أن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات".
وأضاف المحققون في اللجنة أن هناك معلومات سرية في شأن من يُعتقد أنهم المسؤولون عن القتل، وبينهم قناصة وقادة عسكريون استهدفوا عمداً أطفالاً وأشخاصاً ذوي إعاقة وعمالاً طبيين كانوا يرتدون ما يؤكد طبيعة عملهم، ومتظاهرين عزلاً في التحركات، رافضين تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال إرهابية.
وعما إذا كانت حركة "حماس" مسؤولة عن سفك الدماء، أكد رئيس اللجنة أنه نظراً لأن التظاهرات كانت سلمية في طبيعتها في شكل عام، فلم يكن على "حماس" أيّ التزام بوقفها. كما أن تحميل المسؤولية للسلطة الفعلية في القطاع لسماحها بحدوث هذه التظاهرات يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وقد دعت اللجنة إلى إحالة المعلومات عن الجناة المزعومين على المحكمة الجنائية الدولية.
الموقفان الإسرائيلي والفلسطيني
الرد الإسرائيلي على هذا التقرير لم يتأخر، إذ رفضت تل أبيب نتائج هذا التحقيق ووصفته بأنه "عدائي وخادع ومنحاز وكاذب". وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن مجلس الأمن يسجل أمثلة قياسية جديدة على النفاق والكذب انطلاقاً من كراهية تصل إلى حد قهري لإسرائيل، مضيفاً أن حركة "حماس" هي التي تُطلق الصواريخ والقنابل على المدنيين الإسرائيليين، وتشن العمليات الإرهابية خلال التظاهرات العنيفة على السياج.
من جهته، شدد إسرائيل كاتز، وزير الخارجية الإسرائيلي، على أنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة.
في المقابل، رحبت "حماس" بتقرير اللجنة ودعت "المجتمع الدولي إلى تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم ومحاسبته". وصرح القيادي في الحركة باسم نعيم أن التقرير يؤكد أن "الاحتلال ارتكب جرائم حرب واضحة ضد المتظاهرين السلميين"، مضيفاً أنه "على الرغم من كل العقبات التي قام بها الاحتلال لوقف عمل اللجنة إلا أن الأمم المتحدة تمكنت من التواصل مع جميع المواطنين والمسؤولين المعنيين وخرجت بتقرير مهم"، داعياً إلى "الأخذ بتوصيات التقرير واستكمال الإجراءات ضد مجرمي الاحتلال".
أما واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقال إن هذا التقرير يؤكد أن "الاحتلال يقوم بجرائم حرب بما فيها إرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني".
من هي هذه اللجنة؟
شكلت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في مايو (أيار) 2018، بعد موافقة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بتأييد 29 صوتاً ومعارضة 2 وامتناع 14، على تشكيلها للتحقيق في أحداث قطاع غزة ضمن ما عُرف بمسيرات العودة، وكان الهدف الأول هو إيضاح ما إذا كان الفلسطينيون الذين سقطوا يشكلون أي خطر على الجنود الإسرائيليين المنتشرين.
اللجنة، التي ترأسها الخبير القانوني الأرجنتيني سانتياغو كانتون، تابعت التحركات الاحتجاجية في الفترة الممتدة بين 30 مارس (آذار) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، والتي سقط فيها مئات الضحايا الفلسطينيين.
وقد استند التقرير إلى أكثر من 300 مقابلة مع ضحايا وشهود، كما راجع أكثر من 8 آلاف وثيقة من ضمنها السجلات الطبية وتسجيلات الفيديو وصور التقطتها طائرات مسيرة وصور فوتوغرافية.
وهي المرة الثالثة التي يشكل فيها مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات إسرائيلية ضد قطاع غزة، فيما تسعى بشكل عام لجان التحقيق الدولية إلى تحديد الأشخاص الذين يمكن محاسبتهم قضائياً على جرائم دولية.
