سفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً يحذر من اتفاق بريكست

حذر السفير البريطاني السابق لدى الاتحاد الأوروبي من أن الاتفاق التجاري المحدود الذي يسعى بوريس جونسون إلى إتمامه مع بروكسل قد لا يكون مفيداً إلى الاقتصاد أكثر بكثير من الخروج من دون اتفاق.

وأشار السير آيفان روجرز، الذي كان كبير المسؤولين البريطانيين في العاصمة الأوروبية خلال ولايتي رئيسي الوزراء السابقين ديفيد كاميرون وتيريزا ماي، إلى أنه غير متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بنهاية العام الحالي.  كما لفت إلى وجود أشخاص في الحكومة "يسيئون الحكم" على المقاربة المناسبة للمفاوضات.

وقال لمركز بحوث في حي وايتهول الحكومي في لندن، "أظن أنه يمكن التوصل إلى اتفاق تجارة حرة سريع وموجز، لا بل مقتضب للغاية. وقد تتساءلون عن القيمة الاقتصادية التي ينطوي عليها مقارنةً بالخروج من دون اتفاق".

وحول احتمال التوصل إلى اتفاق، أعرب السير آيفان لجمهور فعالية نظمتها مبادرة "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة" عن اعتقاده أن الاتفاق "ليس أصعب من أن يحققه البيروقراطيون المحنكون من الجانبين. لكن هل أجلس هنا في الوقت الحالي وأشعر بالتفاؤل إزاء حدوث كل ذلك؟ كلا، بالطبع. أكرر قولي بانتظام للاعبي الأسواق المالية هنا. إن خطر عدم التوصل لاتفاق يجري التقليل من أهميته بصورة كبيرة".

وأوضح المسؤول الكبير السابق، الذي تنحى عن منصبه في عام 2017، "تواجهون خصماً حاذقاً للغاية ومتمرساً في فن المفاوضات، له باع طويل في المسألة ومسلحاً بمعرفة وثيقة بكافة مواقفنا، لأنه كان يمثلها طوال الأعوام الأربعين الماضية. ونظام الاتحاد الأوروبي الذي يتعرض للذم باستمرار في المملكة المتحدة، هو مفاوض ممتاز يعلم ما الذي يفعله وقد قضى السنوات الثلاث الأخيرة في إثبات ذلك".

في هذه الأثناء، تقول رئاسة الوزراء منذ تولي بوريس جونسون زمام السلطة، إنها تريد اتفاقاً أساسياً للتجارة الحرة يعيد العمل بآليات مراقبة السلع على الحدود. كما تؤكد الحكومة أنها تريد التوصل إلى اتفاق كالذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع كندا، وهو يشتمل على إلغاء معظم الرسوم الجمركية والحصص، لكنه يُبقي أكثرها إثارة للخلافات السياسية. وكانت بريطانيا وقعت إعلاناً سياسياً ينص على رغبتها بإلغاء الرسوم الجمركية والحصص كافة على البضائع.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يضع المملكة المتحدة خارج حدود الوحدة الجمركية والسوق الموحدة، ويجعلها أقل الدول ارتباطاً بجيرانها من الناحية الاقتصادية مقارنة بأي دولة في أوروبا الغربية والوسطى. وأشارت التنبؤات الاقتصادية  إلى أن اتفاق التجارة الحرة المحدود يأتي في المرتبة الثانية، بعد خيار الخروج من دون اتفاق، من حيث الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد البريطاني.

وعن استراتيجية المفاوضات التي تتبعها الحكومة، قال السير آيفان، "أعتقد أن البعض في رئاسة الوزراء يعتقدون أنه في حال أظهرنا صلابة وبينا استعدادنا لمغادرة طاولة المفاوضات خلافاً لتيريزا ماي سيدفع ذلك بعض الدول الأعضاء إلى تركيز أفكارهم وجهودهم لخوفهم البالغ من فكرة عدم التوصل إلى اتفاق في النهاية".

وأضاف، "هذا حكم خاطئ برأيي. لست من أنصار هذه الفكرة لكنني أعتقد أن بعض من يريدون التوصل إلى اتفاق إنما يسيئون الحكم على ما قد يعطيه لهم الاتحاد الأوروبي".

يُشار إلى أن آخر جولة في المفاوضات التجارية عُقدت الأسبوع الماضي في بروكسل، ومن المنتظر أن تنعقد الجولة الثانية الأسبوع المقبل في لندن. لكن الشكوك تحيط بإمكانية المضي قدماً بهذه الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 200 مسؤول وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، "لا تزال المحادثات مقررة للأسبوع المقبل، لكننا سنراقب الوضع بالطبع، ونسير على ضوء النصائح العلمية".