Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تعاون بين شرق ليبيا ودمشق لصد مخططات أردوغان

أبدت حكومة الوفاق في طرابلس امتعاضا من الخطوة

استئناف العلاقات الليبية - السورية، بعد قطيعة دامت سنوات (الموقع الرسمي للحكومة الليبية) 

"إحياء العلاقات وتعزيز التعاون وسيلة، ومواجهة أردوغان الهدف"، هذا هو الشعار البارز الذي حمله استئناف العلاقات الليبية - السورية، بعد قطيعة دامت سنوات، إثر زيارة قام بها وفد يمثل الحكومة الليبية التابعة للبرلمان والجيش إلى دمشق، قادت إلى إعادة التمثيل الدبلوماسي بين بنغازي ودمشق وعقد اتفاقيات في مجالات عدة.

استئناف العلاقات

خُتمت الزيارة برفع وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج علم بلاده على مبنى سفارتها في دمشق، إيذاناً باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد تجميدها خلال السنوات التسع الماضية.

ونقل بيان للحكومة الليبية، عن الحويج قوله إن "هذا الأمر يعني العودة الفعلية إلى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، لافتاً أن "هذه الخطوة ستتبعها العديد من الخطوات اللاحقة، لتعزيز العلاقات بينهما".

ولمّح وزير الخارجية خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة، إلى أن هذه الخطوات الدبلوماسية، تندرج في سياق مواجهة التعديات التركية على أمن وسيادة البلدين، موضحاً أن "أولى الخطوات التي سيتم اتخاذها قريباً، تتمثل بعودة المنتجات السورية لتحل محل المنتجات والبضائع التركية، الموجودة حالياً في السوق الليبي"، ما فُسّر بأنه اتفاق ضمني بين الطرفين على المقاطعة الاقتصادية لتركيا في الفترة المقبلة.

تعاون لمواجهة أنقرة

 وبدأت الزيارة بتوقيع الطرفين الليبي والسوري، مذكرة بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية، وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، خصوصاً في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب ومواجهة العدوان التركي على كلا البلدين.

وقال الحويج بعد توقيع هذه الاتفاقيات "ستشمل العلاقات بين ليبيا وسوريا تعزيز المجالات السياسية والاقتصادية كافة".

ورحب نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد بعودة العلاقة بين البلدين إلى طبيعتها، مؤكداً أنهما "يقفان موقفاً واحداً، ومعركتهما اليوم تكمن في إنهاء الميليشيات، وفرض الأمن والاستقرار وإعادة الحياة التي قوّضها الإرهاب".

لقاء مع الأسد

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد الوفد الليبي في القصر الرئاسي وبحث معه "آخر التطورات في سوريا وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان ضد الإرهاب، والتدخلات الخارجية بكل أشكالها".

وأوردت وكالة "سانا" عن اللقاء "أن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، وإنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها، وعلى رأسها نظام أردوغان، الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب لتحقيق مصالح سياسية، هي العامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة ككل".

امتعاض في طرابلس

وكما كان متوقعاً أبدت حكومة الوفاق الليبية في العاصمة طرابلس، غضبها مما جرى في العاصمة السورية، من تسليم سفارة ليبيا لحكومة شرق البلاد، التي وصفتها وزارة خارجيتها بـ "الحكومة الموازية".

واستنكرت الوزارة في بيان لها هذا الإجراء، زاعمة أنه "مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي، القاضية بعدم التعامل مع سمته "الأجسام الموازية" لحكومة الوفاق، معتبرة أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد"."

ووصفت استلام الحكومة الليبية، المنبثقة من مجلس النواب، لمقر السفارة، بأنه "سطو على حقوق الدولة الليبية وانتهاك للسيادة وعمل مرفوض ومستهجن"

في حين أكد عضو مجلس الدولة وحيد برشان، في تصريحات صحافية، مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة البرلمان مع الأسد، بأنها "محاولة من قيادة الجيش الليبي لبناء تحالف أوسع، بضم أنظمة ضد الحراك الاستراتيجي التركي في المنطقة".

حلف المتضررين من تركيا

في المقابل، يقول الصحافي الليبي معز بو خطوة إن هذه الخطوة جاءت لتشكيل تحالفاً لمواجهة سياسات أردوغان في البلدين.

ويضيف في حديث إلى"اندبندنت عربية"، "هذا التحالف الجديد المعلن بين البلدين، يتوقع أن يضم أو تكون وراءه دول عربية أخرى معادية لسياسات أردوغان، على رأسها مصر التي تقاربت في عهد الرئيس السيسي بشكل واضح مع دمشق، وعلاقتها بمعسكر الشرق الليبي وتأثيرها فيه معروفة".

ولم يستبعد بو خطوة أن "يكون هناك يد لموسكو في دفع هذا التقارب ومباركته، نظراً إلى علاقتها الحسنة مع الطرفين، وصدامها الأخير مع تركيا، وسعيها لمحاصرة رئيسها الجامح لإعادته إلى بيت الطاعة".

تحفظ على الجامعة العربية

ولم تكن إعادة افتتاح السفارة الليبية في دمشق، وتسليمها للحكومة الليبية في شرق ليبيا، الشيء الوحيد الذي أغضب واستفز حكومة الوفاق في اليومين الماضيين، حيث أبدت تحفظاً جديداً على قرار الجامعة العربية بشأن "التدخل التركي" في الشؤون الداخلية للدول العربية، واعتبرته كيلاً بمكيالين.

وأوردت "خارجية الوفاق" في بيان أن "قرار الجامعة العربية يدين الدعم التركي لليبيا، ويبرر لدول عربية أخرى تدخلها في ليبيا، وقتل الأبرياء وقصف المدنيين".

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أكد مجدداً " الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها".

وشدد المجلس على "ضرورة منع التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها، التي تسهم في تسهيل انتقال المتقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وتنتهك القرارات الدولية الخاصة بحظر توريد السلاح، بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة "وهي النقطة التي أشارت بوضوح إلى تركيا واستفزت حكومة الوفاق للرد عليها.

خوف وحرج

في سياق متصل، يرى الباحث والأكاديمي فرج الجارح أن "كثرة اعتراضات وبيانات حكومة الوفاق أخيراً، تعكس تخوفها ووضعها الحرج، سياسياً وعسكرياً".

ويوضح لـ "اندبندنت عربية "سياسياً، تجميد عمل البعثة الأممية في ليبيا بعد استقالة غسان سلامة، جعل كل الاتفاقات التي وقعت سابقاً برعاية دولية معطلة ومصيرها مهدد فعلياً، مع الضغط العسكري الذي يقوم به الجيش عليها ميدانياً منذ أسبوع، في وقت تنشغل تركيا بمعاركها في سوريا".

ويلفت إلى أنه "إضافة إلى تراجع المواقف الأوروبية الداعمة لها، بعد تحالفها الأخير مع أنقرة الذي شكل تهديداً لمصالح القارة العجوز، كل ذلك جعل التهديدات والمخاطر تحاصر السراج وحكومته من كل جانب، ورفع مستوى الضغوطات عليها، حتى باتت تغضب من كل أحد لأتفه الأسباب وتكثر من بيانات الشجب والتنديد".  

المزيد من العالم العربي