Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السفير الأميركي لدى إسرائيل: خطة السلام خطوة باتجاه الدولتين

ديفيد فريدمان يؤكد أن للفلسطينيين السيطرة الكاملة على النواحي الاقتصادية والمالية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان (أ.ف.ب)

اعتبر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن ردّة فعل المنطقة على خُطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب كانت "بنّاءة إلى حدٍ بعيدٍ". وأضاف "إسرائيل اتّخذت خُطوة عملاقة في اتجاه السلام"، مشيداً بالتزام الدولة الإسرائيلية "حل الدولتين"، وهو الالتزام الأوّل من نوعه، على حد قوله، منذ بدأ النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، قائلاً "إسرائيل قدَّمت تنازلات لخدمة السلام".

وأشار إلى أن خطة السلام التي أعلنها ترمب تتيح "حكماً ذاتياً للفلسطينيين، وسيطرة كاملة لهم على النواحي الاقتصادية والمالية"، كما تتيح "إعلان الانتخابات" وتمنح للفلسطينيين "حق الانتخاب".

خطط ومقترحات

وتحدَّث ديفيد فريدمان عن إنشاء لجنة أميركية - إسرائيلية مُشتركة لتنفيذ خطة السلام بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه سيُعيَّن "ممثلٌ للجنة"، بهدف تقديم الخُطط والمقترحات.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الأميركي، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف من واشنطن، شارك فيه براين هوك الممثل الخاص لوزير الخارجية لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسة بوزارة الخارجية الأميركية، وآفي بوركويتز مساعد الرئيس والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وديفيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، لمناقشة رؤية الرئيس ترمب للسلام في الشرق الأوسط، غداة إعلانه تفاصيل "خطة السلام" بالشرق الأوسط.

وأكد فريدمان، استعداد الإدارة الأميركية لـ"تقديم الاستثمارات للدولة الفلسطينية الجديدة"، ورُتّبت بالفعل "حزمة من الاستثمارات والقروض والهبات من الخليج ومن دولٍ أخرى في العالم لتقديمها للدولة الفلسطينية الجديدة"، لكن لن يُستثمر أحدٌ قبل أن يرى دولة فلسطينية "مستقرة وذات قوانين".

وخاطب الدبلوماسي الأميركي الفلسطينيين قائلاً، "لم يقدّم رئيس أميركي سابق فرصة حقيقية للسلام مثل التي يقدمها لكم ترمب اليوم من خلال اتفاقية السلام".

وأضاف، "ترمب وضع مُتطلبات أساسية لقيام الدولة الفلسطينية ينبغي على الجانب الفلسطيني الالتزام بها، من بينها احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة... إلخ، وهي المرة الأولى يضع رئيس أميركي تلك المتطلبات الأساسية".

بروتوكولات الأمن
من جانبٍ آخر، ذكر فريدمان أن خُطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سبقتها "مساعٍ دولية كثيرة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما فيها كامب ديفيد وأوسلو، وكثير من المباحثات والمفاوضات الأخرى، إلا أنها جميعاً لم تقم بتحديد بروتوكولات الأمن، كما لم تحدد الأراضي المتنازع عليها".

وتابع، "لقد جمعنا تقارير فيها كل التفاصيل، وكانت الصفحة الأهم هي تلك التي تحتوي على الخرائط، وكل ما تنازلت عنه إسرائيل خدمة للسلام".

وتحدّث السياسي الأميركي عن ردة فعل المنطقة على خطة السلام، بقوله "كانت بنّاءة إلى حدٍ بعيدٍ. ونحن سندافع عن هذه الخطة، وسنقنع الفلسطينيين بأن المقترح الأميركي يصبّ في مصلحته".

وأجمع المتحدثون على أن حصول ترمب على موافقة من الجانب الإسرائيلي بتمديد المساعي لأربع سنوات كاملة من أجل القبول بخطة السلام، "يعطي الفلسطينيين الفرصة الكافية من الوقت لدراسة هذه الخطة".

تجميد الأراضي
وعمّا إذا ما كانت الولايات المتحدة ستدعم المُقترح الذي سيتقدم به نتنياهو  أمام مجلس الوزراء الإسرائيلي حول الأراضي في الضفة الغربية، قال ديفيد فريدمان "اتفقنا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه مع موافقة تل أبيب على تجميد الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية سيتم في المقابل تنفيذ خطتنا وتأسيس لجنة أميركية مشتركة، وبالتالي ستقوم بكل ما يلزم لاتخاذ الموقف المناسب بعد التفاهمات".

وضعية القدس والأقصى الشريف
وفي ما يتعلق بوضعية مدينة القدس والمسجد الأقصى، أكد المتحدثون أن وضعية المسجد الأقصى "لن تتغير في الوقت الراهن"، في حين ستبقى القدس "مفتوحة ووجهة للسياح من العالم"، إذ أشار فريدمان، إلى أن القدس يزورها اليوم نحو مليوني سائح من العالم، مؤكداً التزام إسرائيل "حرية العبادة لجميع الأديان"، منوهاً إلى أن القدس تحت الحكم الإسرائيلي "تنعم بالسلام والحرية والانفتاح"، ومعلقاً "نحن لا نريد تغيير هذه المعادلة في إشارة إلى اتفاقية السلام، التي تعترف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الرئيس ترمب، الذي حرص على وقوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانبه، لحظة إعلانه تفاصيل خطة السلام، وعدَ الفلسطينيين بـ"دولة متصلة جغرافياً، ومضاعفة أراضيهم وتوفير عاصمة بديلة لهم بعيداً عن القدس"، كما وعدَ بأنهم لن يكونوا بـ"حاجة إلى المساعدات والمنح المالية من بلاده ودول العالم الأخرى"، حيث ستوفر لهم خطة السلام ما قيمته 50 مليار دولار.

لكن، في المقابل على القيادة والشعب الفلسطيني التخلي عن القدس عاصمة لأي دولة فلسطينية مُقبلة، وعلى ملايين الفلسطينيين في بلاد المهجر التخلي أيضاً عن حق العودة، والقبول بدولة منزوعة السلاح ذات سيادة محدودة داخل دولة إسرائيل الكبرى.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس سارع إلى رفض خطة السلام "الترمبية"، جملة وتفصيلاً بعد اجتماعه مع القيادة الفلسطينية، واصفاً إياها بـ"الصفقة التي لن تمر، ويرفضها الشعب الفلسطيني، وستذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشروعات التآمر في هذه المنطقة"، على حد وصفه.

الإعلان الأميركي لـ"خطة السلام"، قُوبل بغضبٍ اجتاح الشوارع الفلسطينية، إذ اندلعت المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين.

مستقبل المنطقة
وتبدو خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية أشبه بخريطة طريق للمستقبل الشخصي لكل من الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عوضاً عن كونها خطة من المفترض أن تشكّل مستقبل منطقة الشرق الأوسط.

الإعلان عن الخطة جاء بعد ساعات فقط من توجيه الاتهام إلى نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد في القدس، وفي توقيت محاكمة ترمب ومحاولة عزله، وبالتالي بدا الإعلان وكأنه محاولة لإنقاذ ترمب، وتعزيز إمكانية إعادة انتخاب رئيس الوزراء نتنياهو في مارس (آذار) المقبل، وهو أفضل أمل له لتجنب السجن.

ترمب، الذي تدخل في حملات انتخابية إسرائيلية سابقة نيابة عن نتنياهو، من خلال الاعتراف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان في العام الماضي، أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي منبراً في البيت الأبيض لإعلان تفاصيل الشروط المفروضة على الفلسطينيين، التي بدت وكأنها شروط استسلام كما يراها نشطاء فلسطينيون.

في الوقت ذاته قال نتنياهو، "إنه سيُطلب من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، والتنازل عن وادي الأردن بأكمله، ونزع سلاح حماس، والتخلي عن الأمل في عودة اللاجئين الذين فرّوا من ديارهم، فيما أصبحت الآن إسرائيل وعاصمتها القدس".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي