الداخلية البريطانية لا تلتزم القانون في محاكمات المهاجرين

يقول محامون مختصون بالهجرة إن محامي وزارة الداخلية البريطانية يجادلون بطرق "غير سليمة من الناحية القانونية" جدالاً يعتبر "الأكثر استثنائية" في المحاكم، في إطار مطالباتهم بحرمان المهاجرين من حقهم في البقاء في بريطانيا.

وتسوق الأدلة المقدمة إلى الوكالة المستقلة لرقابة الهجرة التابعة للحكومة أحد الأمثلة التي جادل فيها محامٍ عن وزارة الداخلية بأن مراهقاً لم يسبق له الذهاب إلى أفغانستان ولا يتقن لغة تلك البلاد "يمكنه أن يتأقلم بسهولة" مع الحياة في كابول. وادعى محام آخر أن شخصاً يحمل شهادة فيزياء باللغة الإنكليزية ربما احتاج إلى الاستعانة بوكيل من أجل اختبار بسيط في اللغة الإنكليزية.

وقُدمت الوثيقة التي أعدتها "رابطة ممارسي قانون الهجرة" إلى "كبير المفتشين المستقلين المعني بالحدود والهجرة" كدليل مؤيد في عملية تدقيق يجريها على الموظفين الذين يمثلّون وزارة الداخلية في جلسات الاستئناف، والمعروفين باسم موظفي التمثيل.

وتوضح الوثيقة أنه بين عامي 2013 و2019، زادت نسبة نجاح طلبات اللجوء من 25 في إلى 41 في المئة، وهو ما يشير إلى أن وزارة الداخلية تطالب بانتظام محاميها الدفاع عن قرارات ضعيفة في حالات كان ينبغي فيها منح المتقدمين الحماية في مراحل مبكرة. وتقول إن من المحتمل أن يكون لهذا "تأثير ضار بشكل خاص" على الأشخاص الذين يستأنفون الذين ليس لديهم تمثيل في المحاكم أو يُمثلون بشكل ضعيف، والمعرَّضين لخطر "النتائج السلبية وغير المنصفة للمصداقية" التي لا تجد من يدحضها، مع احتمال أن تؤثر على إمكانية نيلهم الحماية من الاضطهاد جراء ذلك.

ويشير المحامون إلى أن موظفي التمثيل التابعين لوزارة الداخلية "يميلون إلى عدم فهم المسائل الإجرائية المهمة" وأن لديهم "معرفة ضئيلة أو معدومة بالقانون القابل للتطبيق". وضربوا مثالاً على "حالة مشينة" قال خلالها القاضي لموظفة التمثيل بأنها كانت مخطئة قانونياً، فأجابته "أنت لديك قانونك، وأنا لدي قانوني".

وتشير الوثيقة إلى أن " هذه المفاهيم الخاطئة المتجذرة ليست حالات منعزلة، بل يستخدم موظفو التمثيل بشكل روتيني حججاً غير سليمة قانونياً على هيئة شعارات غير صحيحة أو مضللة".

ويبدو في بعض الحالات، أن موظفي التمثيل "يشعرون بالإحباط مثلهم مثل أي شخص آخر" بسبب قرارات وزارة الداخلية، وفقاً للملف. وأُفيد بأن أحدهم كان "يتراجع بإحباط" عندما كانوا يجادلون في أسباب الاستئناف في إحدى الجلسات، قال "صدقاً، لم أكن لأستأنف هذه القضية[...] لا أستطيع قطعاً أن أفهم كيف ارتكب القاضي خطأً [...] أعرف أنك ستجعل الأمر يبدو كما لو أنني حاولت".

وتمضي الوثيقة للإشارة إلى "أن موظف التمثيل كان يعرف أن قضيته كانت سيئة، وأنه لن يتمكن من النجاح فيها من دون وجود ظلم خطير، ولم يرغب في إضاعة وقت الجميع على القضية، لكنه كان لا يزال يشعر بالقلق من أن مديره سيكتشف أنه لم يتابعها بصرامة".

ولفت جون فاسيلو، وهو محام شريك في "شركة ماكغيل وشركاه" للمحاماة، إلى الأدلة التي طرحتها " رابطة ممارسي قانون الهجرة " تعكس العديد من القضايا التي واجهها هو وزملاؤه في السنوات الأخيرة.

وقال إنه بينما كان موظفو التمثيل يمتلكون "متسعاً أكبر بكثير" ليقوموا بمراجعة القرارات التي توضع على مكاتبهم في النهاية والتوصل إلى وجهة نظرهم الخاصة بأن القرار غير قابل للتنفيذ ويجب سحبه، يبدو الآن أن هناك " مساحة أقل بكثير لمبادرات كهذه".

وأضاف "تعيق قلة الوقت المتاح للتحضير إجراء حوار مناسب بين الأطراف قبل الجلسة. في المحاكم الأخرى، يتمكن ممثلو الأطراف من الحديث بانتظام في الفترة التي تسبق القضية من أجل الاتفاق على الأمور ذات الصلة وتضييق نطاق التركيز خلال الجلسة".

وتابع" وكما تشير رابطة ممارسي قانون الهجرة، غالباً ما يضطر موظفو التمثيل للدفاع عن عملية اتخاذ قرارات ضعيفة أساساً، حتى في الحالات التي تكون وزارة الداخلية في موقف لا يمكن الدفاع عنه. لا يخلق هذا فقط تكلفة كبيرة وضغطاً هائلاً على من يستأنفون فحسب، ولكنه يستهلك أيضاً الموارد العامة".

يشار إلى أن كتابة الوثيقة هذه جاءت استجابة لدعوة من ديفيد بولت، كبير مفتشي الحدود والهجرة، قبيل عملية التدقيق التي يجريها لموظفي التمثيل، ومن المتوقع نشرها في وقت لاحق من هذا العام.

في هذه الأثناء، قال متحدث باسم وزارة الداخلية إنها " لم تستطع التعرف" على الوصف الذي أوردته "رابطة ممارسي قانون الهجرة" لموظفي وزارة الداخلية، وذلك في تعبير عن الاستغراب.

وأضاف المتحدث " تحرص وزارة الداخلية على الدوام على تحسين الأداء وسنعمل مع كبير المفتشين لتطبيق توصياته في أعقاب نشر هذا التقرير".