ترمب يُجبر بريطانيا على اتهام إيران بخرق الاتفاق النووي

أُفيد بأن دونالد ترمب  هدّد المملكة المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية تبلغ 25% على سياراتها ما لم تتّهم الحكومة البريطانية إيران رسمياً بخرق الإتفاق النووي المُبرم في العام 2015.

وبموجب التهديد السري الذي صدر الأسبوع الماضي، وكانت صحيفة " ذا واشنطن بوست" سبّاقة إلى نشره  نقلاً عن مسؤولين أوروبيين لم تسمّهم، كانت ستُفرض رسوم إضافية على كافة السيارات الأوروبية التي تستوردها الولايات المتحدة ما لم ترضخ بريطانيا وفرنسا وألمانيا للإنذار النهائي.

وجاء التهديد قبل أيّام من إعلان دول الإتحاد الأوروبي الثلاث يوم الثلاثاء الماضي عن تفعيل آلية فضّ النزاع بموجب الاتفاق، وهو إجراء يرقى إلى اتّهام طهران رسمياً بانتهاك شروط الاتفاق. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران مع أنّ الأوروبيين قدموا الإجراء على أنه الفرصة الأخيرة لإنقاذ الإتفاق النووي.

واعتبرت إيران يوم الخميس الفائت أن الدول الأوروبية خضعت لمشيئة "متنمّر المدرسة الثانوية". وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف على تويتر، مستخدماً اللفظ المختصر بالإنكليزية لمسمّى اتفاق العام 2015 الرسمي، قائلاً "تأكّد نبأ الاسترضاء. باع الثلاثي الأوروبي ما تبقّى من #JCPOA #خطة_العمل_المشتركة_الشاملة، وذلك كي يتفادوا فرض رسوم جمركية إضافية  عليهم من جانب ترمب ".  وأضاف "لن يفلح هذا العمل يا أصدقائي. بل سيزيد من شراهته. أتذكرون متنمّري المدارس الثانوية؟".

يُذكر أن اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الدولية وفّر لإيران فرصة لتخفيف العقوبات المفروضة عليها إذا كبحت نشاطها النووي. وانسحب ترمب من الاتفاق في عام 2018 ثم أعاد تطبيق العقوبات الأميركية على إيران، وأطلع طهران على رغبته بالتوصل إلى اتفاق أكثر صرامة بما يخصّ المسألة النووية وغيرها من الأمور.

وردّت إيران على العقوبات الأميركية بتقليص التزامها بالاتفاق، ووصلت هذا الشهر إلى حدّ إعلان رفضها كافة القيود المفروضة على إنتاج اليورانيوم المخصّب، بيد أنها أعربت في الوقت ذاته عن رغبتها بالحفاظ على الاتفاق النووي.

ومن جهته، قال بوريس جونسون إنّ من الممكن استبدال "اتفاق ترمب" بالاتفاق الحالي إذا فشل، فيما اعتبرت باريس أنّه يجب إجراء محادثات واسعة النطاق.

وأكّد دبلوماسيّان أوروبّيان لصحيفة "ذا واشنطن بوست " أنّ الولايات المتحدة هدّدت بفرض رسوم جمركية، لكنهما أضافا أنّ قادة الدول الأوروبية الثلاث كانوا قرروا تفعيل آلية فض النزاع قبل ذلك.

واعتبر دبلوماسي ثالث أنّ هذه الأساليب الأميركية تقوّض عمل الأوروبيين الذين يحاولون ممارسة الضغط بشكل مستقل على إيران. وقال "سواء كان الموضوع صحيحاً أم لا، من شأنه أن يضعف الثقة بالأوروبيين، لكن ترمب لا يعبأ لذلك.. وبالنسبة للجانب الإيراني، جلّ ما يثبته هذا التصرف هو أنّ الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة المهمّة في هذه القضيّة".

والحق أن الأوروبيين لطالما عارضوا قرار ترمب  بالانسحاب من الاتفاق النووي، ولكنهّم يهددون منذ أشهر طويلة بتفعيل آلية فضّ النزاع ما لم تواصل إيران الالتزام به. وتطلق آلية فضّ النزاع عمليّة دبلوماسية معقّدة يمكن أن تفضي إلى "إعادة فرض" عقوبات الأمم المتحدة على إيران مع أنّ الأوروبيين يقولون إنّ هذا ليس هدفهم.

وإذ أشارت الدول الأوروبية إلى أنها لا تسعى من خلال تفعيل آلية فضّ النزاع إلى دعم السياسة الأميركية الرامية إلى فرض "الضغط الأقصى" على إيران، فهي أكدت أنها ما زالت تأمل بإنقاذ الاتفاق النووي.

يقع الاتفاق النووي في صلب المواجهة القديمة بين إيران والغرب التي وصلت إلى حدّ النزاع المفتوح هذا الشهر حين اغتالت واشنطن الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وهو عمل ردّت عليه طهران بقصف صاروخي على أهداف أميركية في العراق. وخلال فترة التأهب القصوى أسقطت إيران طائرة مدنية بسبب خطأ مأساوي، على حدّ تعبيرها، وهو ما أشعل فتيل المظاهرات المناهضة للحكومة داخل البلاد.

يُذكر أن اليورانيوم المخصّب يمكن استخدامه في صناعة الرؤوس النووية. لكن إيران تنفي اتّهام الغرب لها بأنها تسعى إلى حيازة أسلحة كهذه، مشيرة إلى أنها تريد الحصول على المواد النووية لغايات سلميّة.

وقال الرئيس حسن روحاني في خطاب متلفز "نحن نخصّب يورانيوم الآن أكثر من الفترة التي سبقت التوصّل إلى الاتفاق.. زاد الضغط على إيران لكننا نواصل التقدّم".

وفي هذه الأثناء، سدّدت العقوبات الأميركية ضربات عنيفة للاقتصاد الإيراني. وتسعى واشنطن إلى تقليص صادراتها النفطية إلى الصّفر.