نازانين زاغاري راتكليف: البريطانية المعتقلة في إيران تُمنح الحماية الدبلوماسية من قِبل المملكة المتحدة

ويرفع هذا القرار سجن السيدة زاغاري راتكليف من مسألة قنصلية إلى قضيّة على مستوى الدولة، وهو ما سيُجبر "إيران على الإيفاء بالتزاماتها تحت سقف القانون الدولي" كما صرّح وزير الخارجية (البريطاني) جيريمي هانت. كما فتح هذا القرار الباب أمام التحرّك القانوني مع احتمال دفع تعويضات في حال ثبت سوء معاملتها.

 

على نطاقٍ أوسع، سيتوقّف الدبلوماسيون البريطانيون الممثلون لدى طهران نيابةً عن السيدة زاغاري راتكليف التي تحمل الجنسيّتين البريطانية والإيرانية، عن القيام بذلك باِسم شخص واحد وحسب، بل سيتحرّكون نيابةً عن الدولة البريطانية.

 

ويشكّل تقديم الحماية الدبلوماسيّة "خطوة نادرة جداً" مع إعلان وزارة الخارجية البريطانية في لندن أنّ "المملكة المتحدة لم تستخدم هذا الإجراء منذ مدّة" وفق ما ورد في بيان رسمي.

 

من خلال منح السيدة زاغاري راتكليف هذه الحماية، تعتبر الحكومة البريطانية أنّ الإجراء القانوني الذي رُفع ضدّها في إيران "فشل في الإيفاء بالتزامات إيران بموجب المعايير الدولية" وأنّها "حُرمت مراراً من الحصول على الرعاية الطبية التي أوصى بها الأطباء" على الرغم من تأكيدات الحكومة الإيرانية.

ويصرّ المسؤولون الإيرانيون على أنّها تحصل على العلاج الطبي الضروري وعلى أنّها لم تتعرّض لأيّ إساءة.

 

وأُبلغ ريتشارد، زوج السيدة زاغاري راتكليف الذي كان يقود حملةٍ في بريطانيا لإطلاق سراحها بشأن الخطوة التي اتخذتها الحكومة. يُذكر أنّ لدى الزوجين ابنة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام وتتولى أسرة السيدة زاغاري راتكليف في طهران رعايتها.

 

يُشا إلى أنّه سبق للسيد زاغاري راتكليف أن طلب من وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون إعلان الحماية الدبلوماسية لزوجته.

 

ومن شأن اتخاذ أيّ إجراءٍ قانوني لاحق أن يتمّ من خلال محكمة العدل الدولية في لاهاي. غير أنّ مسؤولين دبلوماسيين رفيعي المستوى شددوا على أنّه لم يُتخذ أيّ قرارٍ بشأن اعتماد هذا المسار في المرحلة الراهنة.

 

لا تقبل إيران الجنسية المزدوجة وقد صرّحت طهران مراراً بأنّ السيدة زاغاري راتكليف هي إيرانية. عليه، يعتبر الإيرانيون أنّه لا يمكن معاملتها معاملة مواطنة بريطانية وأنّ الحكومة البريطانية لا يحقّ لها التدخّل في سير العملية القضائية الداخلية للبلاد.

 

وأقرّ السيد هانت أنّ الحماية الدبلوماسية "ليست عصا سحرية تؤدّي إلى نتيجة بين ليلةٍ وضحاها" ولكنّها "تثبت للعالم بأسره أنّ نازانين بريئة وأنّ المملكة المتحدة لن تقف مكتوفةً عندما يُعامل أحد مواطنيها من دون وجه حقّ".

 

وصرّح مسؤولو الحكومة البريطانية أنّه ما من ترابطٍ بين قضيّتها واتفاق إيران النووي مع القوى العالمية -الذي يحاول دونالد ترمب تمزيقه- ولكن الذي تحاول بريطانيا إلى جانب كلّ من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين، الموقّعين الآخرين للاتفاق الحفاظ عليه.

ويُؤمل أن تقوم فرنسا وألمانيا ودول غربية أخرى والأمم المتحدة أيضاً بدعم المملكة المتحدة في اتخاذ خطواتٍ متينة لتحرير السيدة زاغاري راتكليف.

 

في أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، دعا خوسيه أنطونيو غيفارا برموديز الرئيس المقرر للفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي وأسماء جاهانغير، المقررة الخاصة للجنة حقوق الإنسان في إيران، إلى الإفراج الفوري عن السيدة زاغاري راتكليف.

 

معلوم أن راتكليف محتجزة في إيران منذ أبريل (نيسان) 2016، وفي شهر سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة " التآمر لإسقاط الحكومة الإيرانية".

وقال المدّعي العام في طهران أنها اعتُقلت لتولّيها إدارة "دورة صحافة عبر الانترنت لخدمة بي بي سي الفارسية تهدف إلى تجنيد الناس وتدريبهم لنشر الدعاية ضدّ إيران". وقد أنكرت راتكليف وعائلتها هذه الادعاءات بشدّة.

 

في معرض حديثه عن ممارسة الحماية الدبلوماسية، قال السيد هانت " نازانين زاغاري راتكليف هي امرأة بريئة قضت الأعوام الثلاثة الماضية في سجن إيراني أبعدها عن ابنتها وزوجها. عملنا بجهدٍ لتأمين إطلاق سراحها ولكن على الرغم من الجهود المتكررة لم نفلح بذلك. كذلك لم يكن بوسعنا تأمين علاجها الطبي الذي تحتاجه بإلحاح على الرغم من تأكيدات تخالف ذلك."

 

"لهذا قررت المملكة المتحدة اليوم أن تتخذ خطوة غير اعتيادية وممارسة الحماية الدبلوماسية. لم أتّخذ هذا القرار بخفّة. لقد فكّرت بالمعاملة غير المقبولة التي تعرّضت لها نازانين على مرّ ثلاثة أعوام، بما في ذلك ليس نقص الحصول على العلاج الطبي وحسب بل أيضاً عدم مراعاة الأصول القانونية في الدعاوى المرفوعة ضدّها." وأضاف هانت: "يشكّل قراري خطوة دبلوماسية مهمّة تشير إلى أن سلوك طهران مخطىء تماماً. إنّها ليست عصا سحرية تؤدّي إلى نتيجة بين ليلةٍ وضحاها، ولكنّها "تثبت للعالم بأسره أنّ نازانين بريئة وأنّ المملكة المتحدة لن تقف مكتوفةً عندما يعامل أحد مواطنيها من دون وجه حقّ".