وزير الخارجية البريطاني: لن يكون هناك تبادل للناقلات مع إيران

تسارعت التطورات الأحد في مياه الخليج العربي، تزامناً مع جهود دبلوماسيَّة استضافتها فيينا للدول الضامنة للاتفاق النووي وطهران، في محاولة لإنقاذ الاتفاق من الانهيار.

وفي جديد المواقف كلام لوزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب شدد فيه على ضرورة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها طهران، مؤكداً في المقابل أنه لن يكون هناك تبادل للناقلات، وأضاف راب أن المبادرة البريطانية لإنشاء تحالف أوروبي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، تحظى بدعم أميركي.

وقال الوزير البريطاني "إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام وتقبلهم كعضو مسؤول بالمجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد"، وأضاف "لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني".

"دنكن" وصلت

وسط هذه الأجواء، وبينما تواصلت الاتهامات بين طهران ولندن على وقع "معركة احتجاز الناقلات"، أفادت تقارير بريطانية بأن البارجة البريطانيَّة "دنكن" وصلت الأحد إلى مياه الخليج لحماية ناقلات المملكة المتحدة. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مصادر بريطانية لم تسمها، أن "لندن بصدد نشر مزيدٍ من العسكريين في منطقة الخليج للغرض ذاته".

جاء ذلك فيما حذَّرت إيران الأوروبيين "من وضع أي عقبات أمام صادراتها النفطيَّة"، معتبرةً أن "زيادة الحوادث في هذا الإطار تقوّض الجهود القائمة لإنقاذ الاتفاق النووي المهدد بسبب الانسحاب الأميركي منه".

بارجة بريطانية أخرى

وحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان نشرته الحكومة البريطانيَّة على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن "حرية التنقّل في مضيق هرمز تعد أمراً حيوياً ليس فقط للمملكة المتحدة، لكن أيضاً لشركائنا وحلفائنا الدوليين، ويجب أن تكون السفن التجارية حرة في الإبحار بشكل قانوني والتجارة بأمان في أي مكان بالعالم".

وأضاف، "بينما نواصل الضغط من أجل التوصل إلى قرار دبلوماسي يجعل هذا ممكنا مرة أخرى دون مرافقة عسكرية، ستواصل البحرية الملكية تأمين السفن البريطانيَّة".

قال وزير الدفاع البريطاني إن حرية التنقّل في مضيق هرمز تعد أمراً حيوياً ليس فقط للمملكة المتحدة (أ.ب)

وجاءت الخطوة من جانب لندن بعد فشل المساعي البريطانية في تشكيل قوة أوروبية للحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي، وذلك بعد أيام من دعوة وزير الخارجية البريطاني السابق جيريمي هانت بإلحاح، الإثنين الماضي، إلى إرسال "مهمة حماية بحرية يقودها الأوروبيون" بالخليج، وذلك بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز.

وهو ما ردَّ عليه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قائلاً، وفق ما نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، "سمعنا أنهم يريدون إرسال أسطول أوروبي إلى الخليج"، مندداً بـ"الرسالة العدائيَّة"، وبالخطوة "الاستفزازية" التي "ستفاقم التوتر".

وبينما لم يشر ربيعي مباشرةً إلى تصريح هانت، لكنه كرر موقف إيران بوجوب الحفاظ على أمن الخليج من قبل دول هذه المنطقة الغنية بالنفط، وأكد ربيعي "نحن أهم من يمكنه توفير أمن للملاحة في الخليج العربي".

وكانت باريس ردَّت بشكل اُعتبر "بارداً" على المقترح البريطاني، إذ قالت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، في مقابلة نشرت الجمعة الماضية، إنّ "باريس وبرلين ولندن تعتزم تنسيق إمكاناتها وتقاسم المعلومات بينها من أجل تعزيز أمن الملاحة، لكن دون نشر تعزيزات عسكريَّة إضافيَّة".

وشددت بارلي "لا نريد المشاركة في قوة يمكن النظر إليها كقوة تفاقم التوتر".

مزيد من التوتر
إلى ذلك اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "مهمة أجنبية ستكون السبب الأساسي في توتر الأوضاع".

وقال روحاني، الأحد بعد لقاء مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله، إن "وجود القوات الأجنبية لا يدعم أمن المنطقة، بل يعد أيضاً السبب الأساسي للتوتر فيها".

وأضاف، "الحوادث المؤسفة والتوتر الحالي بالمنطقة سببه أساساً الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني) والتصورات الواهمة لإدارتها".

وتابع، حسب وكالة إسنا، "إيران تعارض تماماً أي نشاط غير قانوني، وأي عمل مستهجن يهدد أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان".

بدوره أعلن المسؤول العماني أنّ "أي خطأ أو أي قرار يساء تقديره من شأنه عرقلة الملاحة في المياه الدولية، وأن يؤثر سلباً على الجميع".

وقال إنّ "بلاده ليست وسيطاً في الأزمة، لكنّها قلقة بشأن أمن مضيق هرمز، وعلى تواصل مع جميع الأطراف".

واختتم، "كل طرف عبّر عن رغبته بالتغلب على الأزمة، والحفاظ على الاستقرار".

تصعيدٌ إيرانيٌّ
سياسياً، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في ختام اجتماع بفيينا حضره ممثلون عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، أنّ "أي عقبات أمام سبل تصدير إيران نفطها ستتعارض مع خطة العمل المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وأشار الدبلوماسي الإيراني بشكل صريح إلى أن احتجاز ناقلة نفط إيرانيّة في مضيق جبل طارق بداية يوليو (تموز) الحالي أدى إلى تدهور إضافي في ظل تصاعد التوترات بالخليج، وذلك بعد أن قال قبل الاجتماع إنّ "تطورات مثل احتجاز ناقلة النفط الإيرانية تشكّل انتهاكاً للاتفاق".

وأضاف "ينبغي على الدول الأعضاء في الاتفاق أن لا تخلق عقبات أمام صادرات النفط الإيرانيَّة".

وعند توقيعه قبل أربع سنوات، اعتبر الاتفاق النووي نجاحاً دبلوماسياً دولياً، لكن النصَّ الذي فاوضت عليه إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ضعف جراء انسحاب إدارة دونالد ترمب منه في مايو (أيار) 2018. وأتبعت واشنطن هذه الخطوة بإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران أنهكت اقتصادها.

ورداً على العقوبات الأميركية، أعلنت إيران في مايو (أيار) الماضي، أنها ستبدأ بالتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي، وهددت باتخاذ تدابير إضافية إذا لم تقم الأطراف المشاركة في التوقيع على الاتفاق، خصوصاً الأوروبية، بمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقال عراقجي إنّ "مباحثات فيينا جرت الأحد في ظل جو بنّاء"، ولفت إلى أنّ كل الأعضاء الذين لا يزالون ضمن الاتفاق النووي "ما زالوا مصممين" على إنقاذه.

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ب)

هذه الأجواء عكسها أيضاً مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان صدر في بروكسل، فيما أعلن ممثل الصين أنّ المباحثات اتّصفت بـ"توترات"، لكنّها جرت في "جو جيّد".

وأشار عراقجي إلى أنّ جميع الأطراف اتفقت على مواصلة الجهود لإيجاد "حلول عملية" بغية السماح لإيران بمواصلة النشاطات التجارية مع بقية العالم.

وكشف أنّ آلية أنستكس الأوروبية للمقايضة التجارية مع إيران بغية الالتفاف على العقوبات الأميركية من خلال تفادي استخدام الدولار، "لم تعمل بعدُ، لكن يجرى حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها".

وأفاد بيان مكتب موغيريني أنه بهدف إيجاد مخرج "اُتفق على الدعوة إلى اجتماع على مستوى وزاري في مستقبلٍ قريبٍ"، فيما أوضح عراقجي أن هذا الأمر "لا يزال يتطلب تحضيرات".

وتأتي هذه الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي على خلفية تصاعد التوترات بالخليج فيما سبق لبريطانيا أن دعت إلى تنفيذ مهمة بحريَّة أوروبيَّة في المنطقة.

ومنذ مطلع يوليو (تموز)، لم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها، كما زادت من تخصيبه في منشآتها ليتجاوز نسبة 3.67% الواردة في الاتفاق، وهي خروقات تعتبر هامشيَّة، ويمكن الرجوع عنها في هذه المرحلة. وأكدت طهران أن برنامجها النووي مدنيٌّ صرفٌ رغم الشكوك الأميركية والإسرائيلية.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع هجمات استهدفت ناقلات نفط بالخليج، نسبتها واشنطن إلى طهران التي نفت ذلك.

كما تصاعدت حدة التوتر بين إيران وبريطانيا بعدما سيطر الحرس الثوري الإيراني على ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم 19 يوليو (تموز)، وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.