Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"اتفاق الرياض" يدخل مرحلة جديدة ... وآل جابر يشيد باستجابة أطرافه

تعيين محافظ لأمن عدن خلال 15 يوماً يختاره الرئيس اليمني

صورة تجمع طرفي الشرعية والانتقالي أثناء توقيعهما على اتفاق الرياض في نوفمبر الماضي (واس)

دخل اتفاق الرياض الذي عقد بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي مرحلة جديدة، إذ أعلن محمد آل جابر سفير السعودية في اليمن عن خطوات المرحلة الثانية للاتفاق تؤذن بدخوله حيز التنفيذ.

وبعد مناقشات جمعت الطرفين في العاصمة المؤقتة عدن، أسفرت عن اتفاقهما على مصفوفة قرارات سيبدأ تنفيذها بشكلٍ عاجل تحت إشراف التحالف الدولي بحسب ما أعلنه آل جابر على حسابه في تويتر "اتفق الطرفان على مصفوفة سيبدأ تنفيذها من يوم غد تشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها".

ويضيف السفير "عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية"، وحول الخطة الزمنية لتنفيذ ذلك يضيف "على أن يتم ذلك خلال 15 يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع".

وحول الخطوات الأمنية "تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن"، على أن يتم في الوقت نفسه تعيين محافظاً لأمن عدن، يختاره الرئيس اليمني وفقاً لمعايير تحددها الكفاءة والنزاهة ونتائج المشاورات مع الفرقاء.

 

وأشاد آل جابر بما أسماه "الاستجابة الفاعلة" من قبل فريقي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، لخطوات الانتقال نحو المرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، وهو ما أتى نافياً للشائعات التي حامت حول تعثر خطوات التطبيق لخلاف بين فريقي الشرعية والانتقالي.

وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت بُعيد الاتفاق بأيام، بوصول لجنة عسكرية وإدارية تمثل قيادة التحالف للعاصمة المؤقتة للإشراف على تطبيق الاتفاق، الذي بدء بانتقال الحكومة الشرعية لعدن لمباشرة أعمالها ، وسحب الانتقالي لقواته من محيط قصر الرئاسة والعودة لثكناته.

 

موقف الشرعية 

وأتت أولى ردات الفعل عبر رئيس الحكومة اليمني معين عبدالملك الذي وصف التوقيع بـ"الخطوة اكبيرة"، داعياً الجميع لمباركة الخطوة "توقيع مصفوفة الإجراءات التنفيذية خطوة كبيرة في إتجاه التطبيق الكامل لإتفاق الرياض، الشكر للجان المشتركة التي بذلت جهود مخلصة بدعم كبير من فخامة الرئيس وقيادة المملكة، صدق الإرادة يذلل كل الصعوبات ويسقط رهانات اليأس والفشل، ندعو الجميع لمباركة هذه الخطوة ودعمها".

في حين لم يعلق طرف الشرعية على الخطوة حتى اللحظة، رغم التزامه مع الشرعية أمام رعاة الاتفاق بتطبيقه ومباركته.

 

ما هو اتفاق الرياض؟

بعد أشهر من التوتر القائم في عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية، إثر النزاع الذي اشتعل بين الشرعية والمجلس الانتقالي منذ أغسطس (آب) الماضي، أعلن الطرفان المتصارعان توصلهما لاتفاق لحل الخلاف القائم بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمت مراسيم التوقيع الرسمي على ما اتفق على تسميته بـ"اتفاق الرياض"، بين الطرفين برعاية عالية المستوى مثلها حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وتضمن الاتفاق عودة رئيس الحكومة اليمنية الحالي معين عبدالملك إلى عدن لممارسة دوره كرئيس للحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها وفقاً للاتفاق بالمناصفة.

إذ تشكل حكومة كفاءات تضم 24 وزيراً، يتقاسمون مقاعد المجلس بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والذي يملك الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفق الاتفاق حق تعيينهم.

وينص الاتفاق أيضاً على إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، وضم جميع المكونات العسكرية والأمنية تحت قيادة الحكومة الشرعية، على أن لا يتم تأسيس أي قوة خارج سلطة الحكومة الشرعية، وتتولى الحكومة الشرعية صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة.

ويتم التركيز على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، على أن تتولى الرياض الإشراف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق.

المزيد من العالم العربي