روسيا وتركيا مع وقف إطلاق النار في ليبيا

حثت تركيا وروسيا الأطراف المتحاربة في ليبيا على إعلان وقف لإطلاق النار اعتباراً من 12 يناير (كانون الثاني)، بعدما شنّ الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بزعامة المشير خليفة حفتر غارات جوية على الحكومة في صراع يثير القلق ويستدرج مزيداً من القوى الأجنبية إلى أتونه.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، قائلةً إنها سترسل القوات التي تُطلب منها، بينما تدعم روسيا الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد.

ولكن، بعد مفاوضات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول، أصدرت أنقرة وموسكو بياناً مشتركاً يدعو إلى وقف القتال وإعادة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وغيرها من المدن وإجراء محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة.

وقال البيان إن الصراع يقوّض الأمن الإقليمي و"يؤدي إلى الهجرة غير الشرعية وزيادة انتشار الأسلحة والإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى بما في ذلك التهريب".

وسيطر الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية بموقعها في منتصف الساحل الليبي على البحر المتوسط في هجوم خاطف يوم الاثنين ويسعى الآن إلى تعزيز مكاسبه.

وصول الدعم التركي

وفيما أعلن آمر قوة الإسناد في "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق ناصر عمار، وصول الدفعة الأولى من القوات التركية إلى ليبيا، كشف عن أن القوة تلك عبارة عن فنيين ومتخصصين في تقنيات التشويش وتركيب منظومات الدفاع الجوي، لمواجهة طائرات الجيش الوطني.

ولم يخفِ حصول قوات الوفاق على "أسلحة متطورة من الجانب التركي، ستُحدث خسائر كبيرة في صفوف الجيش الليبي"، مضيفاً "الآن، أصبح في الإمكان إسقاط أي طائرة تهاجمنا، وأصبح لدينا ذراع طويلة، وقصفنا قاعدة الوطية التي تتمركز فيها قوات حفتر".

وفي أول تصريح تركي رسمي يعترف بإرسال جنود إلى ليبيا، ذكرت صحيفة "حرييت"، الأربعاء، نقلاً عن أردوغان قوله إن "بلاده أرسلت 35 جندياً إلى طرابلس دعماً لحكومة الوفاق.

وأوردت "حرييت" عن أردوغان أن "تركيا ستتولى مهمة التنسيق وجنودها لن يشاركوا في أعمال قتالية".

هل تتراجع تركيا

ويرجح مراقبون ومحللون أن تكتفي أنقرة بتقديم الدعم اللوجستي والخبراء العسكريين لمساندة حكومة الوفاق في طرابلس بعد فشلها في نيل الموافقة التونسية والجزائرية لاستخدام أراضيهما نقطة انطلاق لعملياتها العسكرية في ليبيا. وترافق ذلك مع صعوبة نقل الجنود والمعدات إلى العاصمة الليبية، وتوتر العلاقات بين تركيا ومصر واليونان.

يتحفّظ الصحافي الليبي محمد عرابي على الاكتفاء باعتبار هذه الأسباب ما يمنع تركيا من تدخل عسكري واسع في ليبيا، بل هناك أصوات دولية مندّدة تعالت وتزايدت في الأيام الماضية، ما جعل أنقرة تتراجع عن تنفيذ خططها للتدخل العسكري في ليبيا".

يضيف عرابي "السراج أيضاً قد يتراجع عن تنفيذ اتفاقه مع أردوغان بعدما ثارت ثورة الليبيين إثر الإعلان عنه وشعوره بفقدان الحاضنة لصالح خصمه قائد الجيش خليفة حفتر الذي كسب أكثر ممّا خسر بعد اتفاقية تركيا والوفاق. ولعل المستجدات العسكرية في اليومين الماضيين تؤكد ذلك".

نشاط سياسي دبلوماسي

تأتي هذه التطورات وسط تزايد ملحوظ في نشاط دبلوماسي سياسي من كلا الطرفين لكسب تأييد دول الجوار، فاتجهت الوفاق غرباً ومجلس النواب جنوباً لتحقيق هذا الغرض.

في سياق متصل، أعلن الممثل السامي الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل رفض الاتحاد الأوروبي التام للتدخل التركي في ليبيا. وأكد بيان صادر عن اجتماع الوزراء الأوروبيين في بروكسل "ضرورة وقف إطلاق النار في طرابلس، وشدد على مراقبة حظر السلاح ووقف التدخل التركي، ودعم التوجه لمسار برلين".

كما ركّز البيان على ضرورة تجنّب الأعمال الانفرادية، مثل التوقيع على الاتفاقات التي تزيد تفاقم الصراع أو الإجراءات التي تخلق ذريعة للتدخل الخارجي التي تتعارض مع مصالح الشعب الليبي، وكذلك المصالح الأوروبية.

وطلب بوريل الوقف الفوري لأي محاولة "من جانب قوة ثالثة للتدخل في الشأن الليبي".