Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

غرف التجارة البريطانية تحذّر من ’ركود‘ وضبابية اقتصادية في 2020

ظلّت خطط الإستثمار ضعيفة مقارنة بالمقاييس السابقة وتراجعت أعداد المصنّعين الذين يخططون لزيادة استثماراتهم

بريكست أطاح بثقة التاجر والمستهلك البريطاني على حد سواء (غيتي) 

أشار تقرير صدر حديثاً أنّ المملكة المتحدة بدأت العام 2020 مع اقتصادٍ يعاني من "الركود" وسط ضبابية طويلة الأمد وارتفاع في كلفة الأعمال.

وقالت غرف التجارة البريطانية إنّ دراستها تشير إلى "ضعف مستمرّ" في كافة أنحاء البلاد يطال شركات التصنيع والخدمات.

ولفتت المجموعة إلى ضرورة تحرّك حكومة بوريس جونسون بسرعة كي تضمن أن تؤدي خطة بريكست إلى إقامة "علاقة تجارية مستقبلية واضحة" مع الإتحاد الأوروبي من أجل تعزيز احتمالات عودة الإستثمارات التجارية والنمو إلى وضعهما السابق.

وقال الأمين العام لغرف التجارة الدكتور آدم مارشال إنه على الحكومة استغلال الأغلبية التي حصلت عليها بعد انتخابات الشهر الماضي من أجل "اتّخاذ قرارات كبيرة بغية تحفيز النّمو"، مع تقديم الإنفاق على البنية التحتية وتقليص كلفة التجارة ودعم التدريب والتوصّل إلى رؤية واضحة عن مستقبل التجارة مع الشركاء الأوروبيين السابقين.

وجدّد السيد جونسون مخاوف قطاع الأعمال من حصول بريكست دون اتّفاق عندما نفى قطعاً إمكانية تمديد المحادثات للتوصل إلى صفقة تجارية مستقبلية مع الإتحاد الأوروبي ما بعد نهاية العام الجاري.

يعتبر الخبراء هذه المهلة الزمنية قصيرة وضيّقة للغاية وسوف يؤدي العجز عن احترامها إلى خروج المملكة المتحدة وفقاً لشروط منظمة التجارة العالمية غير المؤاتية لها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأبرزت دراسة غرف التجارة التي شملت 6400 شركة خلال الفصل الأخير من العام 2019  التدهور المتزايد في قطاع الخدمات الذي يشكّل نحو 80 في المئة من الإنتاج الإقتصادي.

وسجّلت كافة المؤشرات الرئيسية في القطاع تدهوراً مقارنة بالفصل السابق وظلّت أدنى بكثير من معدلاتها التاريخية. كما سجّلت أعداد المصنّعين الذين أبلغوا عن زيادة في التصدير والطلبات المحلية  نمواً سلبياً للفصل الثاني على التوالي- وهي المرّة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر منذ عاميّ 2009 و2011 على التوالي.

وظلّت خطط الإستثمار ضعيفة مقارنة بالمقاييس السابقة وتراجعت أعداد المصنّعين الذين يخططون لزيادة استثماراتهم في المصانع والآليات، مسجّلةً أدنى معدّل لها منذ العام 2011. وفي هذه الأثناء، شهد تدفق السيولة تحسّناً طفيفاً بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات وما يزال "ضعيفاً للغاية" في قطاعي التصنيع والخدمات حسب ما أفادت غرف التجارة البريطانية.

وقال مدير الإقتصاد في غرف التجارة البريطانية سورين ثيرو "إجتاز الإقتصاد البريطاني الفصل الأخير من العام 2019 بصعوبة".

"تميّز الفصل الرابع بتباطؤ واسع طال قطاع الخدمات المهيمن وسُجّل ضعفٌ في كافة المؤشرات الرئيسية خلال هذه الفترة وسط تباطؤ إنفاق الأُسر وضغوطات هائلة جرّاء التكاليف التعجيزية".

"على الرغم من حصول بعض التحسّن، ما زالت مؤشرات قطاع التصنيع ضعيفة للغاية مقارنة بالمقاييس التاريخية، ومع استمرار مؤشرات الطلبات الداخلية وطلبات التصدير بالتراجع، يظلّ مستقبل القطاع على المدى القصير رهن الصعوبات والتحديات".

"ويشير تراجع قطاع الخدمات بالإضافة إلى خمود حركة التصنيع إلى نتيجة سلبية بالنسبة لنموّ إجمالي الناتج المحلي البريطاني في الفصل الرابع من 2019".

واعتبر الدكتور آدم مارشال أنّ "نهاية الجمود السياسي في (حي) وستمنستر يجب أن تؤدي أيضاً إلى التحرّك من أجل تجديد الثقة في قطاع الأعمال ومعالجة الركود الطويل الذي  يطال جزءاً كبيراً من الإقتصاد البريطاني. على الحكومة أن تستغل الأغلبية التي اكتسبتها مؤخراً كي تتخذ قرارات كبيرة وتحفزّ النمو".

"إذا تحرّك الوزراء باتّجاه تخفيض المصاريف المدفوعة مقدماً، وتسريع تنفيذ مشاريع مهمة في مجال البنية التحتية، ومساعدة الشركات في شؤون التدريب سوف تُثمر جهودهم بزيادة الإستثمار".

"إنّما عليهم أيضاً التحرك بسرعة خلال الأسابيع المقبلة حرصاّ على تنفيذ بريكست بالطريقة الصحيحة. فوجود علاقة تجارية واضحة مع الإتحاد الأوروبي هو أيضاً مسألة جوهرية بالنسبة للكثير من الشركات من حيث استثماراتها المستقبلية وفرص نموّها".

وفي تعليق على التقرير، قال متحدّث باسم الخزانة "أعاقت الضبابية المحيطة ببريكست مسيرة إقتصادنا لفترة طويلة جداً. نحن ننهي العمل ببريكست كي يتسنى لنا أن نتقدّم ونبدأ فصلاً جديداً بالنسبة لاقتصادنا".

ومن جهته، قلّل مفوّض الشؤون التجارية في الإتحاد الأوروبي فيل هوغان من أهمية رفض السيد جونسون تمديد الفترة الإنتقالية ما بعد بريكست-التي تظلّ العلاقات التجارية خلالها على حالها- إلى ما بعد نهاية العام 2020، معتبراً أنّه "لعبة".

وقد أضيف بندٌ يمنع حصول أي تمديد إلى مشروع قانون اتفاق الإنسحاب الذي سيناقشه النواب الأسبوع المقبل ومن المؤكد أن يمرّ بنهاية الشهر الجاري نظراً لانتصار المحافظين المدوّي في الإنتخابات.

لكن السيد هوغان وصف البند في وقت سابق من الأسبوع بأنّه "غريب للغاية". وأضاف "من وجهة نظرنا، من المهم أن نتخطّى الألعاب لنصل إلى صلب الموضوع. ومن المفيد أن يتحوّل التركيز من الجداول الزمنية إلى صلب الموضوع".

وهيّأت هذه التعليقات الساخرة الجوّ من أجل بدء محادثات ستكون قاسية للغاية بعد انسحاب المملكة المتحدة رسمياً من الإتحاد الأوروبي بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني)- لكن ما تزال العلاقة التجارية المستقبلية الجوهرية عالقة.

© The Independent

المزيد من اقتصاد