بريكست وتراجع الاستثمار سيوصلان النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى الصفر

حذرت "غرفة التجارة البريطانية" من أن المأزق السياسي المتصل بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي يهدد "بخنق" الاستثمار التجاري في كافة أنحاء المملكة المتحدة وتوقّف عجلة الاقتصاد بسبب انتهاء الدعم المؤقت الناجم عن التخزين.

وأوضحت تلك المؤسّسة أن الشركات كانت توظف مواردها في خطط الطوارئ، مثل التخزين، بدلاً من الاستثمار في تدابير تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وهذا الأمر "ببساطة غير ناجع على المدى الطويل".

نتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بمعدل صفر في الربع الثاني من العام، بعد أن بلغت نسبة توسعه 0.5 في المئة خلال الربع الأول.

ويُحتمل أيضاً أن ينكمش الاستثمار التجاري بمعدل أسرع هذا العام وأن يتعافى في عام 2020 بشكل أبطأ مما كان وارداً في التوقعات السابقة، وفق ما تشير إليه "غرفة التجارة" في تقريرها الأخير.

وتوقعت تلك الهيئة التجارية الرائدة أن يؤدي عدم اليقين السياسي المترافق مع تزايد إمكانية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، إلى "خنق" النشاط الاستثماري على المدى المنظور.

وذكر آدم مارشال، المدير العام لـ"غرفة التجارة البريطانية" أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يجد طريقة "براغماتية" لكسر الجمود في الحكومة والتوصّل إلى اتفاق لمنع تزايد التباطؤ الاقتصادي.

وحثت الغرفة أيضاً رئيس الحكومة التالي على استخدام مراجعة الإنفاق الشاملة المقبلة لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل خط السكك الحديدية السريعة.

وكذلك تفترض توقّعات "غرفة التجارة" بالنسبة للسنوات القادمة أن المملكة المتحدة ستتجنب الخروج "بشكل فوضوي وغير مُنظّم" من الاتحاد الأوروبي، وتصفه أيضاً بأنه "مخاطرة سلبية".

وأفاد سورين ثيرو، رئيس الاقتصاد في "غرفة التجارة"، إلى إنً "مراجعة توقعاتنا تشير إلى أنه من المرجح أن يواصل الاقتصاد البريطاني السير على طريق النمو الضعيف بشكل مخيب للآمال لبعض الوقت في المستقبل... من المرجح أن تتفاقم الضغوط الانحداريّة على النشاط التجاري، مترافقة مع الرغبة في الاستثمار الناتجة عن التخلص من الأسهم، وذلك عِبْرَ زيادة ضغوط التكلفة وعدم اليقين المصاحب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي العام خلال الفترة المتوقعة".

وأضاف، "أن تدهور النظرة المستقبلية للاستثمار التجاري هو مصدر قلق رئيسي لأنه يحد من إمكانيّات الإنتاج وآفاق النمو على المدى الطويل في المملكة المتحدة... يبقى الخروج بطريقة فوضوية وغير منظمة من الاتحاد الأوروبي مخاطرة سلبية رئيسية بالنسبة للتوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة. ومن شأن الخلل الناجم عن ذلك أن يزيد من إمكانية مسار النمو الضعيف في المملكة المتحدة والذي يُترجم إلى تدهور أوضح في الظروف الاقتصادية".

وأفاد السيد مارشال أن الخيار الوحيد أمام الشركات هو أن تُمضي بعض الوقت في الاستعداد للاحتمال غير المرغوب فيه بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من دون اتفاق. "توظّف الشركات مواردها في خطط الطوارئ مثل التخزين، بدلاً من الاستثمار في المشاريع التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي على المدى الطويل... هذا التوجه ببساطة غير مستدام. وتتوقع مجتمعات الأعمال من رئيس الوزراء المقبل أن يجد بسرعة طريقة معقولة وعملية للتقدم إلى الأمام لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بطريقة فوضوية وغير منظمة"، وفق كلمات مارشال.