توزيعات الأرباح تثير لعاب المستثمرين... والأسهم العربية والخليجية تتماسك

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة على مستوى الاستهدافات للفرص الاستثمارية، وكانت متماسكة على مستوى الأسعار والإغلاقات اليومية والأسبوعية، فيما جاءت أكثر تذبذباً على مستوى السيولة المتداولة، التي شهدت المزيد من التذبذب بين جلسة وأخرى.

حيث تأثر أداء الأسواق العربية والخليجية بفرص الاستثمار المتاحة وتلك القابلة للاقتناص بالأسعار السائدة خلال جلسات التداول الماضية، لتغلق البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستويات أكثر تماسكاً وقدرة على التعويض خلال جلسات التداول المقبلة مع بدء عودة السيولة إلى مستوياتها السابقة.

وشهدت جلسات التداول الماضية الكثير من الاتجاهات الداعمة وأخرى ضاغطة، حيث تعرضت البورصات لضغوط بيع طبيعية جاءت نتيجة حالة عدم الوضوح على أداء المؤشرات بالإضافة الى عدم وجود محفزات محلية قادرة على تحقيق قفزات سعرية.

في المقابل جاءت قرارات الشراء أكثر ذكاء وعند مستويات سعرية جيدة على الأسهم التشغيلية وتلك التي تعد بتوزيعات جيدة في نهاية العام الحالي، حيث باتت هذه الأسهم محط أنظار المستثمرين على المدى المتوسط، في الوقت الذي تشكل فيه المحافظ النسبة الأكبر من هذه التوجهات، بالإضافة إلى استمرار غياب المحفزات.

خسائر الأسهم تتحول إلى فرص قوية

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إنه على الرغم من التحركات العرضية فإن موجات الشراء المسجلة خلال التداول الماضية أظهرت المزيد من التحسن نتيجة اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد والمؤسسات، حيث يتداول عدد كبير من الأسهم عند مستويات سعرية متدنية ومغرية للشراء، أسهمت وبشكل مباشر في رفع وتيرة التداولات وانعكست في مجملها على شكل ارتفاع تارة وصمود تارة أخرى على الأسعار والقيم، مع الاخذ بعين الاعتبار أن تجاوز مستويات المقاومة فنيا سيدفع قوى الشراء للتغلب على قوى البيع وهذا ما ستعكسه جلسات التداول المقبلة.

وفي الإطار فقد بقيت بورصات المنطقة تحت تأثير الترقب والانتظار وتحت ضغوط السيولة نظرا لما شكّله الطرح العام لعملاق النفط "أرامكو" من ضغوط على السيولة وعلى قرارات وخيارات الاستثمار لدى أسواق المنطقة، حيث تشكل عناوين السيولة القيمة الأعلى في التأثير على مجريات التداول والمعنويات والإغلاقات السعرية والتوجهات المستقبلية.

يشار هنا إلى أن الارتفاعات الجيدة التي سجلتها الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة الماضية كان لها تأثير إيجابي على أداء بورصات المنطقة وقيم السيولة الاستثمارية المقبلة، التي تتجه نحو اقتناص المزيد من فرص الاستثمار المتوفرة.

وذكر "السامرائي" أن محصلة الأداء الأسبوعي والشهري للبورصات العربية لا تزال تدفع باتجاه تنفيذ المزيد من موجات الشراء وأن الفرص ما زالت متوفرة ولم تتراجع كماً ونوعاً وعلى كافة الأسهم والقطاعات، وأن شهية المخاطر لدى المتعاملين لدى أسواق المنطقة تشهد المزيد من التحسن والقدرة على التعامل مع التطورات والضغوط على الرغم من استمرار المخاطر ذات العلاقة بالعلاقات التجارية بين الاقتصادات الكبرى والتي ما زالت تلقي بظلالها على أداء البورصات على المستوى الإقليمي والعالمي.

أداء عرضي وخسائر مستمرة في بورصة مصر

خيم التراجع على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث سيطر الأداء العرضي على أداء جميع المؤشرات في انتظار ظهور قوة شرائية تدفع الأسهم للخروج من نطاقها العرضي المائل للهبوط والخسائر.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 838 مليار جنيه (0.547 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.23%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 713.9 مليار جنيه (44.39 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 705.1 مليار جنيه (43.84 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "ايجي إكس 30" بنسبة 1.73% بعدما فقد نحو 245 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، منخفضاً من مستوى 14094 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 13849 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.66% فاقدة نحو 9 نقاط بعدما تراجع من مستوى 542 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 533 نقطة.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي انخفض بنسبة 1.75% فاقداً نحو 25 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 1402 نقطة مقابل نحو 1427 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

سوق دبي تتراجع بضغط من قطاع البنوك

وتراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع غالبية قطاعاتها، حيث عمل القطاع البنكي منفردا على تراجع المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع الماضي بواقع 5.58 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 2678.70 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 846.3 مليون سهم بقيمة 1.79 مليار درهم (0.486 مليار دولار). وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.!6% تلاه قطاع النقل بنسبة 2.81% تلاه قطاع السلع بنسبة 2.10% تلاه قطاع التامين بنسبة 1.64% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.44% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%.

في المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.82% بضغط من تراجع نسبته 1.00% لبنك المشرق إضافة الى تراجع الامارات دبي الوطني بنسبة 2.90%.

الأسهم القيادية تضغط بقوة على السوق السعودية

وتعرضت سوق الأسهم السعودية لخسائر واضحة في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط من غالبية أسهم السوق القيادية، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 203.55 نقطة أو ما نسبته 2.52% ليقفل عند مستوى 7859.06 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 549.66 مليون سهم بقيمة 15.06 مليون ريال (4.02 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 531.2 ألف صفقة.

وسجل سعر سهم انعام القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.23%، تلاه سهم شاكر بنسبة 6.55%. في المقابل سجل سعر سهم الكثيري أعلى نسبة تراجع بواقع 14.76% تلاه سهم أبو معطي بنسبة 13.19%.

واستحوذ سهم العربي المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 55 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 36.7 مليون سهم. كما استحوذ سهم الراجحي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 2.2 مليار ريال (0.588 مليار دولار)، تلاه سهم العربي بواقع 1.39 مليار ريال (0.371 مليار دولار).

ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم كبير من القطاع البنكي وسط تعاملات معتدلة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 142.91 نقطة أو ما نسبته 2.47% ليقفل عند مستوى 5928.27 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيس فارتفع بنسبة 0.26% وبواقع 12.37 نقطة ليقفل تعاملات الأسبوع عند مستوى 4767.01 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.26% وبواقع 205.85 نقطة ليقفل عند مستوى 6519.36 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 872.2 مليون سهم بقيمة 187.1 مليون دينار (615.559 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 35.9 ألف صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع التكنولوجيا أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.77% تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.41%، في المقابل سجل قطاع السلع الاستهلاكية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.27% تلاه قطاع التامين بنسبة 1.91%.

البنوك تقود سوق البحرين إلى مكاسب كبيرة

حققت السوق البحرينية مكاسب معتبرة في تعاملات الأسبوع بدعم من غالبية قطاعاتها وعلى راسهم البنوك، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 21.3 نقطة أو ما نسبته 1.41% ليقفل عند مستوى 1526.95 نقطة.

وتراجعت قليلا أحجام التعاملات فيما ارتفعت السيولة عن الأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 24.6 مليون سهم بقيمة 5.12 مليون دينار (13.568 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 319 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التامين بنسبة 2.66% تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.22% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.01% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.14% فيما استقر أداء قطاع الفنادق والسياحة دون تغير.

وسجل سعر سهم البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.714%، تلاه سهم الخليجي بنسبة 6.667%. في المقابل سجل سعر سهم ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 5.556%، تلاه سهم البحرين لتصليح السفن بنسبة 3.134%.

ضغوط وخسائر في سوق عمان

تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاع البنوك وسط ارتفاع طفيف في التعاملات، هبط مؤشر السوق العام بواقع 18.57 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليقفل عند مستوى 4064.14 نقطة.

وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 15.25% و2.41% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 47.2 مليون سهم بقيمة 7.88 مليون ريال (20.488 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 2170 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، في المقابل تراجع قطاع المال بنسبة 1.27% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم ربسوت للأسمنت أعلى نسبة ارتفع بواقع 14.22%، ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 11.26%. في المقابل سجل سعر سهم صناعة الكابلات العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 19.33%، تلاه سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 9.66%. واحتل قطاع المال المركز الأول بحجم وقيم التعاملات بواقع 23.69 مليون سهم، تلاه في الحجم قطاع الخدمات بواقع 13.1 مليون سهم.

السوق الأردنية ترتفع رغم تراجع التعاملات

ارتفعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاعي البنوك والصناعة وسط تراجع في التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.21% ليقفل عند مستوى 1795.20 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.1 مليون سهم بقيمة 18.4 مليون دينار (20.97 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 8925 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 53 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.52% تلاه قطاع المال بنسبة 0.24%. في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.1%. وسجل سعر سهم دارات الأردنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.00% تلاه سهم أبعاد الأردن والإمارات بنسبة 13.51%.

في المقابل سجل سعر سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة أعلى نسبة تراجع بواقع 18.87% تلاه سهم البطاقات العالمية بنسبة 14.29%. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في قيم التداولات، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بواقع 12.7 مليون دينار (14.47 مليون دولار) تلاه قطاع الصناعة بواقع 3 مليون دينار (3.42 مليون دولار) تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.7 مليون دينار (3.078 مليون دولار).