جلسة للبرلمان الأوروبي حول الجزائر تثير مواقف منددة بالتدخل الخارجي

وفّرت "جرعة دعم معنوية" لتغليب كفة داعمي إجراء الانتخابات ضد "غول الخارج"

المرشح للرئاسة عبد المجيد تبون متحدثاً خلال ندوة في مقر جريدة الحوار الجزائرية وبدت خلفه صورة لمنافسه علي بن فليس (أ. ف. ب.)

يتلقّى جزائريون في الأيام الأخيرة رسائل مصورة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، تنذرهم من تبعات جلسة للاتحاد الأوروبي تناقش "تطورات الوضع في الجزائر"، وتدعوهم بالتالي إلى الاقتراع بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ووضع المرشحون الخمسة للرئاسة هذه الجلسة في صلب خطاباتهم من أجل ترجيح كفة مؤيدي إجراء الانتخابات، رابطين ما بين "أطراف في الحراك الشعبي" وتحرك برلمانيين أوروبيين.


تبعات الجلسة

وانساقت خطابات المرشحين الخمسة للرئاسة، وتصريحات سلطة الانتخابات ومحللين جزائريين، خلف تبعات جلسة البرلمان الأوروبي التي ستُعقد في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكأنما وجد أنصار إجراء انتخابات الرئاسة، حجةً "مقنعة" لتعزيز موقفهم من الحراك الشعبي الرافض انتخابات 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فتعددت تصريحات "التنديد" بـ"التدخل في الشأن السياسي الداخلي".

ويفتح البرلمان الأوروبي، ومقره مدينة ستراسبورغ الفرنسية، نقاشاً حول الوضع السياسي في الجزائر. ويُعتقد أن الجلسة ستتم بطلب من البرلماني الفرنسي رافائيل غلوكسمان، ما أثار "غضب" عدد كبير من الجزائريين إثر مزاعم تتحدث عن علاقة صداقة ما بين والد رافائيل، أندري غلوكسمان، بالفيلسوف الفرنسي برنار هنري ليفي.

واتهم ناشطون داعمون إجراء الانتخابات، النقابي الجزائري رشيد معلاوي، بالمشاركة في جلسة البرلمان الأوروبي بصفة "ممثل الحراك الشعبي"، لكنه نفى في اتصال مع "اندبندنت عربية" أي علاقة له بهذه الجلسة، قائلاً "لم أتلقَ أي دعوة من البرلمان الأوروبي، ولستُ على علم بهذه الجلسة إلا بعدما شاهدت حملة سب وشتم طاولت شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي".

إلا أن معلاوي لا يرى في جلسة البرلمان الأوروبي ما يخالف العرف الدبلوماسي، وقال إن "رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أشرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشأن الداخلي ولم تكن هناك أي ردود".

وتابع، "أظن أن هناك عملية لتضخيم هذا الحدث رغم أنه لا يستحق كل ذلك".


ردود غاضبة

إلا أن غالبية الردود الصادرة في الجزائر عن دوائر رسمية أو غير رسمية، تناقض ما يقوله معلاوي، إذ اعتبر أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة الجلفة عبد الرحمن بن شريط، أن "ما يحدث تصعيد غير مسبوق ومخالف للأعراف الدبلوماسية الدولية".

وأضاف، "الانتخابات شأن داخلي يتعلق بالشأن الداخلي للجزائر، وهي حرة في دعوة مراقبين دوليين إلى الانتخابات الرئاسية من عدمه. أمَّا التركيز على الانتخابات الرئاسية أمرٌ غير مقبول وغير معهود أيضاً، فهذه المنظمة الأوروبية تهتم عادةً بما يخالف المسارات الديموقراطية وأساسها الانتخابات، وهذه الأخيرة بالنهاية عبارة عن شأن داخلي لا يمنع من الاهتمام به في مختلف المحطات العالمية إعلامياً وليس دبلوماسياً".

ورأى بن شريط أن "نواباً فرنسيين يريدون إحراج وإرباك السلطات الجزائرية والضغط عليها، ولا أستبعد أن تكون فرنسا الرسمية داعمةً لذلك".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


معارضو الانتخابات

ودخل برلمانيون من أحزاب أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على خط المنددين بجلسة البرلمان الأوروبي، وطالبت النائب سامية خمري، عن جبهة العدالة والتنمية الإسلامية "البرلمان الجزائري بالرد على مواقف البرلمان الأوروبي، لذلك فإن أبلَغ رد على هذا التدخل في شؤوننا الداخلية هو الدعوة إلى جلسة مفتوحة يناقش فيها ملف السترات الصفر في فرنسا وتداعياته على استقرار الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، ومنها الجزائر".

أمَّا رئيس مجلس شورى "جبهة العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف فقال "نرفض ونندد بكل تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية، بخاصة عندما يكون من نائب ذي أصول إسرائيلية، كما نندد بتصرف البرلمان الأوروبي وأعوانه في الداخل".

وشدد بن خلاف على ضرورة أن يتحرّك البرلمان الجزائري ليردّ بقوة على هذا "التصرف الدنيء".

واعتبر بن خلاف، أنه "عندما يتدخل البرلمان الأوروبي بواسطة نوابه ذوي الأصول اليهودية، ويصبح الوطن مستهدفاً فإن الحياد يصبح خيانة والصمت يكون تواطؤاً".
 

تحوّل في خطاب المرشحين

استغل المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية المقبلة، المعلومات "الشحيحة" عن جلسة البرلمان الأوروبي، وضمّنوها في صلب خطاباتهم في الساعات الأخيرة الماضية، ويخدم هذا الحدث بشكل واضح "أجندة" داعمي الانتخابات الرئاسية، بل ويقدم، وفق تعبير المرشحين، "الخطر الخارجي" كمادة حقيقية لا وهمية.

وتعددت مداخلات منددة بالتحرك الأوروبي، عبر مداخلات المرشحين عبد العزيز بلعيد، وعبد المجيد تبون، وعلي بن فليس، وعبد القادر بن قرينة، وعز الدين ميهوبي، الذين حذّروا من تبعات برمجة البرلمان الأوروبي، جلسةً لمناقشة أوضاع البلاد.

وشكك المرشح عز الدين ميهوبي بـ"توقيت جلسة البرلمان الأوروبي في العاشر من الشهر المقبل أي قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع الرئاسي في الجزائر، لذلك فالرد الحقيقي سيكون يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) ضد هذا الاستفزاز الصريح الذي نندد به ونرفض ما ينتج عنه، لأن الجزائر لطالما حافظت على مبدئها في عدم التدخل في شأن الغير، كما أنها ظلت ترافع للاحترام المتبادل في علاقاتها بالاتحاد الأوروبي".
 

التوجه إلى الحوار

وقال المتحدّث باسم السلطة المستقلة للانتخابات علي ذراع، إنه لا بد من التوجه إلى الحوار لسد الطريق أمام المتربصين بالجزائر.

وأوضح، في مؤتمر صحافي خُصص لتقييم الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، أن "أعداء الوطن يريدون تقسيم الجزائر مثلما فعلوا بدول الشرق الأوسط، أي تدخل أجنبي سيحوّل كل الشعب الجزائري ضده".

وأضاف، "مَن يدفعون من أجل تدويل القضية الجزائرية سيرد عليهم الشعب وحده، بتوجهه إلى الانتخابات".

ولحق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة استشارية تتبع رئاسة الجمهورية الجزائرية)، بوزيد لزهاري، بركب منتقدي الخطوة الأوروبية، فعبّر عن استغرابه لخطوة البرلمان الأوروبي المتعلقة بتناول القضية الجزائرية ضمن أشغاله.

وقال، الأحد، إن الجزائر "حاضنة لمختلف المبادئ المكرِسة لحقوق الإنسان، وحراك الجزائريين أعطى صوراً راقية للعالم بسلميّته".

المزيد من العالم العربي