ما بين مؤشرات حقيقية على دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود، إلى استمرار الحروب التجارية التي يشعلها الرئيس الأميركي على مستوى العالم، إلى ظهور أزمات جديدة تطارد أكبر اقتصاد عالمي، يبقى السؤال: إلى أين يتجه دونالد ترمب باقتصاد الولايات المتحدة الأميركية؟
الأرقام الرسمية تشير إلى تسجيل الاقتصاد الأميركي عجزا كبيرا خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ارتفاع الديون الأميركية لأعلى مستوى لها على الإطلاق، وأخيراً حققت الموازنة الأميركية فائضاً بأقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، لكنها سجلت أكبر عجز سنوي منذ عام 2012.
البيانات الحديثة التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، تؤكد أن الموازنة الأميركية سجلت فائضاً بقيمة 82.76 مليار دولار خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة مع فائض بلغ 119.11 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن الموازنة الأميركية سوف تسجل فائضاً بقيمة 83.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي.
وارتفعت الإيرادات الحكومية في الولايات المتحدة إلى 374.02 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 343.56 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
كما ارتفعت المصروفات الأميركية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى مستوى 291.26 مليار دولار، مقابل 224.44 مليار دولار في نفس الفترة المقارنة من العام المالي 2018.
وخلال العام المالي 2019 المنتهي في الشهر الماضي، ارتفع عجز الموازنة الأميركية بنحو 26% إلى 984.38 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 778.99 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
هل تتوقف الحرب التجارية بين واشنطن وبكين؟
على صعيد أزمة الحروب التجارية، قال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدماً في المفاوضات واقتربتا من إنهاء أجزاء من المرحلة الأولى للصفقة التجارية.
وأوضح "أن المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أحرزوا تقدماً في قضايا محددة وعلى وشك الانتهاء من بعض أجزاء الاتفاق".
وأمس الخميس، أجرى الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين مباحثات مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه. وذكر مكتب الممثل التجاري الأميركي أن المناقشات مستمرة على مستوى نواب المسؤولين، وسيكون للمديرين مناقشات أخرى في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق جزئي مهم للغاية يتم الانتهاء منه على مدى ثلاثة أسابيع.
وأضاف ترمب أن الاتفاقية ستعالج قضايا تشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية بالإضافة إلى تعهد الصين بشراء ما بين 40 و50 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأميركية.
ويسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى إبرام اتفاقية تجارية في محاولة لإنهاء سلسلة من التعريفات الجمركية حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق الجزئي في الشهر المقبل خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفاع توقعات خفض الفائدة الأميركية
في السياق، يضع المستثمرون احتمالية بأكثر من 93% لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة، مع تبقي أقل من 5 أيام على الاجتماع المقبل.
ووفقاً لأداة "سي.إم.إيه" التي ترصد العقود الآجلة لمؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توقع نحو 93.5% من المستثمرين خفض معدل الفائدة بنحو 25% إلى نطاق يتراوح بين 150 و175%. ويقف معدل الفائدة الأميركي في الوقت الحالي في نطاق يتراوح بين 175 و2%.
وتتبقى عدة أيام على انطلاق اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي على أن يفصح المركزي الأميركي عن قراره بشأن معدل الفائدة في اليوم التالي. وكان الفيدرالي قرر خفض معدل الفائدة مرتين بنحو 50 نقطة أساس بنحو 0.5% في المجمل خلال آخر اجتماعين.
وخلال نفس التوقيت، يتوقع نحو 6.5% من المستثمرين بأن المركزي الأميركي سيقوم بتثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي. وتعتبر هذه الاحتمالات أعلى عند المقارنة مع توقعات الأسبوع الماضي التي كانت تشير لاحتمالية 90.9% لخفض الفائدة 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 9.1% لتثبيتها.
وخلال الأسبوع الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في خطوة تحدث للمرة الخامسة في غضون عام.
وبحسب مسح أجرته وكالة "بلومبيرغ" في الفترة من 21 حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي شمل 40 مسؤولاً من الاحتياطي الفيدرالي، يرى 58% أن البنك المركزي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
وأوضح حوالي 56% من المستجيبين للمسح أنه في حالة حدوث مثل هذا الخفض، فإن صناع السياسة سوف يرسلون إشارات إما عبر بيان السياسة النقدية أو عبر تعليقات رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في المؤتمر الذي سيعقب الاجتماع، بأنهم من المرجح أن يتوقفوا لفترة من الوقت قبل إدخال تعديل آخر في معدل الفائدة.
ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأميركي دون التوقعات
في المقابل، تحسنت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة بالقراءة المعدلة خلال الشهر الحالي لكن بأقل من توقعات المحللين.
وكشفت بيانات صادرة عن جامعة ميشيغان، أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع إلى 95.5 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقابل 93.2 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة سوف تصل إلى 96 نقطة خلال الشهر المنقضي.
كما ارتفع مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى مستوى 113.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقابل 108.5 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
أما مؤشر التوقعات المستقبلية فقد ارتفع إلى 84.2 نقطة خلال الشهر الجاري مقارنة مع 83.4 نقطة المسجلة في الشهر السابق له. وأسهمت الاحتمالات الإيجابية بشأن نمو الوظائف والدخل في تعزيز ثقة المستهلكين كما تراجعت توقعاتهم بشأن التأثير السلبي للتعريفات الجمركية، وفقاً للبيانات. فيما استقرت توقعات التضخم في الولايات المتحدة عند مستوى 2.5% خلال الشهر الحالي.
الدولار يواصل مكاسبه مقابل اليوان الصيني
وفي سياق الأزمة التجارية الأميركية – الصينية، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يتعرض اليوان الصيني إلى الضعف أمام العملة الأميركية على المدى القريب.
وتوقع الرئيس المشارك لأسعار الصرف الأجنبي العالمية واستراتيجية الأسواق الناشئة في البنك الأميركي، زاك باندل، أن تسجل العملة الصينية 7.20 يوان لكل دولار. وأضاف: نتوقع أن تحدث هذه الخطوة على الأرجح على مدى الشهر المقبل.
وكان الدولار الأميركي قد كسر حاجز الـ7 يوانات للمرة الأولى في نحو عقد من الزمن في بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، وسط تفاقم الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاقية جزئية في المفاوضات التجارية، ما دفع اليوان إلى الارتفاع من مستويات قرب 7.11 يوان إلى حوالي 7.06 يوان لكل دولار. وكان بنك الشعب الصيني ثبت أمس السعر المرجعي للعملة المحلية عند 7.0749 يوان لكل دولار.
وتحكم الصين سيطرتها على سوق سعر الصرف المحلي، حيث تسمح للعملة بالتداول بنطاق ضيق عن السعر المرجعي الذي يحدده البنك المركزي كل يوم وذلك بنسبة 2% صعوداً وهبوطاً.
وذكر "باندل" أن صناع السياسة في الصين كانوا يستخدمون اليوان كطريقة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد منذ إصلاحات العملة في عام 2015.
وكان اقتصاد الصين قد نما بنسبة 6% في الربع الثالث من العام الحالي، وهي وتيرة أبطأ مما توقعه المحللون.
أميركا تتجه نحو أزمة ديون سيادية
على صعيد الديون الأميركية، بدأ العديد من المستثمرين في تركيز الأنظار صوب ديون الولايات المتحدة التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع موقع "ديلي ريكونينج" إلى إعداد تقرير أشار فيه إلى ارتفاع الدين العام والعجز الأميركي في الوقت الحالي، كما حرص أيضاً على الحديث عن الدين القومي للولايات المتحدة منذ فترة تولي الرئيس "جورج واشنطن" رئاسة الحكم في أميركا.
ويقف معدل الدين الأميركي نسبة للناتج المحلي الإجمالي عند أعلى مستوى له باستثناء الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فخلال تلك الفترة كان اقتصاد أميركا يسيطر على الإنتاج العالمي. وكانت أميركا على استعداد لزيادة ديونها من أجل الفوز بالحرب، على عكس الفترة الحالية التي يوجد بها الكثير من الديون ولكن لا يوجد هيمنة عالمية من قبل أميركا.
وكانت الديون الفيدرالية للولايات المتحدة قد استغرقت نحو 193 عاماً لبلوغها مستوى تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يتم إضافة هذا الرقم إلى السنة المالية الحالية. وكان هذا الأمر الذي تم تأييده من قبل الحزبين أدى إلى خفض الديون، حيث خفض الجمهوريون الديون في السابق، وخلال عام 1836 أزال أندرو جاكسون الديون من على أميركا.
ومع تولي "دونالد ترمب" مقاليد الحكم في أميركا وخلال الفترة الحالية فمن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى تريليون دولار، وجاء هذا الأمر بالتزامن مع خفض الولايات المتحدة الضريبة وإلغاء الإنفاق وعدم سداد قروض الطلاب.
وأوضح التقرير أن معدل الدين يصل إلى 106% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة الحالية، بسبب نمو الدين بصورة أسرع من الاقتصاد. ويسجل الدين العام الأميركي نمواً بنحو 8.8% بشكل سنوي، ولكن يمثل نحو 6.3% من إجمالي الناتج المحلي لدى الولايات المتحدة، حيث أن الديون تبلغ نحو 21.6 تريليون دولار مقابل اقتصاد يبلغ قيمته نحو 20 تريليون دولار. وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أصبحت مثل اليونان، حيث أن أميركا تتجه نحو أزمة ديون سيادية.
