أوساط الحريري: باسيل يجب أن يدفع ثمناً سياسياً كمخرج للأزمة... وجرحى في المواجهات شمال لبنان

موجة "رفع السرية المصرفية" تتوالى من نواب ووزراء العهد

مهلة جديدة أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري وهي 48 ساعة للوصول إلى حل حكومي. وقال مساء السبت 26-10-2019 مصطفى علوش القيادي في تيار المستقبل التابع للحريري "الوضع لم يعد يحتمل هناك حلول سياسية مطروحة وهي تتعلق بصدمة سياسية. الأفضل أن يستقيل (الحريري) باتفاق". لكنه أضاف "برأيي إذا التعديل أو الاتفاق على حكومة جديدة لم يحصلا فاعتقد ربما سيستقيل". وذكّر علوش بأن "هناك أموراً تداولها الحريري مع الرئيس عون، وهناك ثمن سياسي يجب أن يُدفع، يطاول رؤوساً حامية تسميها الناس بالاسم (يقصد جبران باسيل صهر الرئيس)".

سبق هذا التطور المسائي اهتزاز أمني في الشمال، فبعد "فترة سماح" للجيش بعدم تصديه بعنف للمتظاهرين، بدا واضحاً أن السلطة السياسية حسمت أمر "خطة أمنية" ستبدأ بتطبيقها تباعاً، والهدف فتح كل الطرقات. مصادر سياسية نقلت معلومات مفادها بأن الرئيس ميشال عون لن يقبل بأي "تحريك" للملف السياسي إلا بعد تحقيق أحد شروطه، وهو فتح الطرقات. وبعد اجتماع أمني مشترك عُقد بين مديرية الأمن العام وقيادة الجيش اللبناني، صدر بيان جاء فيه "بدأت القوى المعنية بتنفيذ الخطة المرسومة للحفاظ على أمن المواطنين والمتظاهرين والعمل على فتح الطرقات في مختلف المناطق". وبدأت المديرية العامة للأمن العام بتسيير دوريات في مختلف المناطق اللبنانية. ولكن أولى بوادر تطبيق هذه الخطة لم يحصل من دون ضحايا، ففي البداوي، شمال لبنان، أدت المواجهات بين المتظاهرين والجيش، الذي حاول فتح الطريق، إلى سقوط عدد من الجرحى. وشهدت المنطقة إطلاق نار كثيفاً.

وأوضحت قيادة الجيش، في بيان، أنه "على أثر إشكال وقع بعد ظهر اليوم في منطقة البداوي – طرابلس، بين مجموعة من المعتصمين على الطريق وعدد من المواطنين الذين حاولوا اجتياز الطريق بسياراتهم، تدخّلت قوة من الجيش لفض الإشكال فتعرّضت للرشق بالحجارة والرمي بالمفرقعات النارية الكبيرة، مما أوقع خمس إصابات في صفوف عناصرها، عندها عمدت القوة إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المواطنين، واضطرت لاحقاً بسبب تطور الإشكال إلى إطلاق النار في الهواء والرصاص المطاطي، حيث أصيب عدد من المواطنين بجروح".

وأضاف البيان "استقدم الجيش تعزيزات أمنية إلى المنطقة وأعاد الوضع إلى ما كان عليه، وفتح تحقيقاً بالموضوع".

وطلب رئيس الحكومة سعد الحريري من قائد الجيش جوزف عون إجراء تحقيق فوريّ في ملابسات ما جرى في البداوي واتخاذ التدابير اللازمة، مؤكداً ضرورة حماية حرية التعبير السلمي للمواطنين والحفاظ على الطابع السلمي للتحرّك.

وحذر تيار المستقبل "من مخاطر افتعال أي صدام مع الرأي العام المنتشر في ساحات كل لبنان ومن أي محاولات لوضع المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الجيش والقوى الأمنية".


 

وفي محاولة لامتصاص النقمة الشعبية على مسؤولي التيار السياسي للرئيس ميشال عون، توالت اليوم تصاريح وتغريدات يعلن فيها نواب ووزراء رفع السرية المصرفية عن حساباتهم. و"رفع السرية المصرفية" هو أحد المطالب الأساسية للمتظاهرين. وعلى خط المعالجات السياسية، تبددت الآمال بحصول خطوة حكومية ترضي المتظاهرين، ونقلت مصادر سياسية عدة أن السبب هو تشدد حزب الله في هذا الشأن. يذكر أن السيد حسن نصرالله الأمين العام لهذا الحزب صرّح علانية أنه "لا يؤيد" إسقاط الجكومة. وفُهم من هذه العبارة أنه أبقى الباب مفتوحاً، ولكن حتى كتابة هذه السطور يبدو أن الباب لا يزال موصداً أمام أهم مطلب للمتظاهرين.

وميدانياً واصل المتظاهرون في لبنان، السبت، النزول إلى الشوارع وقطع الطرقات للمطالبة برحيل الطبقة السياسية لليوم العاشر على التوالي، في تحدٍّ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم، غداة خطاب نصرالله حذر فيه من "الفوضى" و"الانهيار" في حال فراغ السلطة. وقد أطلق المتظاهرون على تحركهم اليوم "سبت الساحات" كإشارة على استمرارهم بالاحتجاج.

وفيما حاول الجيش وقوى الأمن فتح بعض الطرقات الرئيسية، بقي العديد منها مقطوعاً من قبل المحتجين.

وفي منطقة العقيبة، شمال بيروت، شكّل عشرات المتظاهرين سلسلة بشرية لمنع الجيش من إزالة سواتر وضعوها لقطع الطريق البحرية.

وعلى جسر فؤاد شهاب (الرينغ) داخل بيروت، قطع متظاهرون الطرقات منذ الصباح الباكر، وحاولت القوى الأمنية فتح الطريق بعد الظهر عبر تفريقهم، إلا أن المتظاهرين جلسوا في وسط الطريق رافضين التحرك والتراجع.

وكشف المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب، عن ضبط "أحد المنظمين للتحرك على جسر الرينغ وهو يحمل سلاحاً حربياً".

وقام عشرات المتطوعين بتنظيف الطرقات وجمع النفايات بعدما استمرت التظاهرات حتى وقت متأخر في الليل وسط بيروت.

وأكد متظاهرون باتوا ليلتهم في الخيم في ساحة الشهداء وسط العاصمة أنهم سيواصلون التحدي في اليوم العاشر من التظاهر، على الرغم من محاولات من مناصرين لحزب الله تخريب التحركات الاحتجاجية.

في المقابل، نفذ ناشطون في التيار الوطني الحر وقفة تضامنية أمام قصر العدل في الجديدة، شمال العاصمة، دعماً لمواقف رئيس الجمهورية ميشال عون ولخريطة الطريق التي أطلقها لمكافحة الفساد، من خلال إقرار قانون محاسبة الفساد ورفع الحصانة، ورفع السرية المصرفية.

المستوى السياسي

وترقب اللبنانيون الجمعة حدثين في طياتهما تتضح بعض الرؤية بشأن اتجاه الأمور بعد دخول الحراك اللبناني يومه العاشر. فبعد أن التقى رئيس الحكومة سعد الحريري بالرئيس عون، غادر القصر من دون الإدلاء بأي تصريح.

ووفق المعلومات أن الرئيس الحريري حصل على تطمينات بأن ما حصل من "اختراق" حزب الله لتظاهرات العاصمة بيروت لن يتكرر. ونقلت وكالة "المركزية" اللبنانية عند منتصف ليل الجمعة عن مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال الـ24 ساعة المقبلة. وكشفت المصادر أن الاتصالات تجري لتشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من 14 وزيراً من الاختصاصيين، من ضمن اتفاق سياسي. وأشارت المصادر إلى أن الاستقالة ستعقب إنجاز الاتفاق على أعضاء الحكومة الجديدة، التي سيكلف الحريري تشكيلها من غير السياسيين. إلا أن مصادر الحريري عادت ونفت نيته الاستقالة مؤكدة "استمراره في تحمل مسؤولياته لإيصال البلد إلى بر الأمان".

قبل توجه رئيس الحكومة عصراً إلى القصر الرئاسي لبحث الخيارات الحكومية المتاحة، حصلت مواجهات فعلية في إحدى ساحات وسط بيروت. تسلسل الأحداث بدأ عندما وصلت مجموعة من أنصار "حزب الله" إلى ساحة رياض الصلح وبدأت بالهتافات المستفزة وتوسعت إلى الرمي بالحجارة والضرب بالعصي. وتعددت عمليات الكر والفر بين مناصري حزب الله والقوى الأمنية، حتى بعدما تراجعوا أمتاراً قليلة عن مركز التظاهرة، ليعودوا ويتجمعوا في ركن قريب من المتظاهرين، منتظرين وصول المزيد من الشبان الذين يحملون العصي والحجارة. وتسببت جولة العنف تلك بسقوط جرحى من المواطنين، ومن عناصر قوى مكافحة الشغب التي كانت تحاول الفصل بين المجموعتين. كذلك نال عدد من المراسلين نصيبهم من الاعتداء وتضررت معداتهم. أحد الناشطين بين المتظاهرين السلميين تساءل في حديثه مع "اندبندنت عربية" عن سبب "هذا الاستفزاز من قبل حزب الله قبل كلمة أمينه العام نصرالله"؟ بينما يقول أنصار "حزب الله" إنهم سمعوا هتافات يُشتَم فيها السيد حسن نصرالله. وانتظر حزب الله إلى الدقائق الأخيرة قبل كلمة نصرالله ليعلن أحد مسؤوليه الإعلاميين أن من "دخل على الخط" تصرف من دون قرار من الحزب، و"سيحاسبون"، وطلب منهم الجلوس بعيداً.
اللافت أن عدد القوى الامنية لم يكن في حجم الحشود المتقابلة، لا سيما أن التخوف من "التصعيد" كان محط تنبيه من المتظاهرين، خصوصاً عندما علموا أن نصرالله سيلقي كلمة مهمة اليوم.

موقف نصرالله

وبعد انتظار، خرج الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله  بمواقف تصعيدية عكست "تخويناً وترهيباً" بحسب خبير سياسي استمع إلى كلمته عصر الجمعة. ومما قاله بشأن الحراك "ما بدأ شعبياً وعفوياً بنسبة كبيرة لم يعد كذلك. هناك حالة تقودها أحزاب مختلفة وشخصيات. وهناك جهات تُموِّل، ومبالغ طائلة تُنفق". وطالب المتظاهرين "بأن يكشفوا أسماء الذين يمولون حراكهم. أصبحنا أمام حراك تركبه قوى سياسية لأهداف أخرى. السلطة جاهزة للتفاوض، أما آن الأوان أن يكون هناك قيادة للحراك؟ نعم هناك قيادة غير ظاهرة وغير معلنة". وأطلق ما يشبه الثلاث لاءات حين قال "لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد سقوط الحكومة ولا نقبل بانتخابات نيابية مبكرة".

 وزعم نصرالله أنه يملك معطيات ومعلومات عن فئة ترتبط بسفارات وجهات خارجية، مصرحاً بأنه يملك "أسماء بكل هذه الفئات". وختم بخلاصة مفادها "أن ما يحصل عملية استهداف سياسي كبير مدفوعة من الخارج".

وعلى الرغم من أنه لم يطلب من أنصاره النزول إلى الساحات، ما إن انتهى من كلامه حتى جابت أرتال من الدراجات النارية المؤيدة شوارع الضاحية الجنوبية من بيروت. وانتشرت عناصر ولكن غير مسلحة في عدد من الأحياء الداخلية في بيروت. كذلك تحركت تجمعات من المناصرين في مدن الجنوب لا سيما في صور.

انسحاب روكز وافرام

في موازاة ذلك، سُجل انسحابان بارزان من تكتل "لبنان القوي" النيابي الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، الأول للصهر الآخر لرئيس الجمهورية، النائب شامل روكز والثاني للنائب نعمة افرام، وهما نائبان عن دائرة كسروان- جبيل (شمال بيروت).

وقال روكز في تصريح تلفزيوني "أنا خارج التكتل منذ إقرار الموازنة لم أجتمع معهم. وأطالب بتشكيل حكومة مصغرة من أصحاب الكفاءات وحتى مع صلاحيات استثنائية لتتمكن من العمل خارج المحاصصة". وأضاف أن "العهد (رئاسة عون) يعمل لسنوات مقبلة وشعب لبنان العظيم موجود اليوم في الساحات وطلباته مقدسة". وقال روكز "أنا في قلب المتظاهرين وضدّ كلّ شيء خطأ والذين فشلوا يجب أن يدفعوا ثمن فشلهم"، في حين رفض التعليق على أداء باسيل.
افرام من جهته، قال "أنا أصبحت خارج تكتل لبنان القوي الذي ابتعدت عنه منذ وقت. وأؤيّد مطالب اللبنانيين وأشكرهم لأنهم أظهروا لنا أجمل صورة للبنان. اتخذت منذ فترة مواقف متمايزة عن مواقف التكتل (لبنان القوي) الذي أنتمي إليه ولا أوافق على طريقة معالجة الأزمة من خلال الورقة الإصلاحية لذلك أطالب باستقالة الحكومة".

نداء البطريرك

وفي اليوم التاسع للانتفاضة في لبنان، وجّه البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي نداءً طالب فيه بتشكيل حكومة جديدة مصغّرة "من خارج الأحزاب والتكتلات"، فيما اعتدى مناصرون لحزب الله على المتظاهرين السلميين في ساحة رياض الصلح، بعدما وصلوا  إليبها معاً بباصات مرتدين القمصان السود.

البطريرك الماروني جاء في ندائه أنه "لا يمكن الاستمرار في تجاهل صرخة الشعب اللبناني، بكباره وشبابه وأطفاله، وهو في ثورة عارمة من شمال لبنان إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهي في يومها التاسع، مطالباً، ونحن معه، بحكومة جديدة بكل مكوناتها، جديرة بالثقة، تكون مصغّرة مؤلفة من شخصيات ذوات اختصاص وإنجازات، من خارج الأحزاب والتكتلات، لكي تتمكن من تنفيذ الورقة التي أقرّها مجلس الوزراء في اجتماعه في القصر الجمهوري الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتلاها دولة الرئيس سعد الحريري".

وتابع البطريرك "إن الدستور اللبناني يؤكد في مقدمته أن "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية" (ج)، فلا يحق لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع، فلا أحد أكبر من لبنان وشعبه. كما يؤكد الدستور أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية"(د). فلا يمكن عدم الإصغاء لمطلبه بالصورة الشاملة التي توحّده تحت راية الوطن. ولا يمكن إهمال ما يتحمّل المتظاهرون الثائرون من جوع وعطش وسهر وحرّ وبرد. وليعلم المسؤولون في الدولة أنهم مسؤولون عن الخسائر بملايين الدولارات في الخزينة العامة وعن الشلل العام، في كل يوم من تأخيرهم في تشكيل الحكومة الجديدة، وإعادة البلاد إلى حركتها الطبيعية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي وقت يستمر إقفال المصارف اللبنانية منذ بدء الاحتجاجات، قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس إدارة أحد المصارف لوكالة "رويترز"، إنه يأمل في انتهاء الأزمة السياسية في لبنان قريباً، وإن العمليات المصرفية ستستأنف بالكامل فور حدوث ذلك، وأضاف "فور عودة الأوضاع إلى طبيعتها، فإننا على ثقة كبيرة بأننا نستطيع استئناف خدمة عملائنا بأقصى طاقة".

إعادة النظر في الواقع الحكومي؟

وكان الرئيس ميشال عون أبدى استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين، ولمح في كلمته المتلفزة إلى إمكان إجراء تعديل وزاري في البلاد، وأقرّ عون الذي يحظى تياره السياسي، التيار الوطني الحر، وحلفاؤه بأكثرية وازنة في الحكومة أنه "أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، وطبعاً من خلال الأصول الدستورية المعمول بها"، في ما يبدو على الأرجح دعوة إلى إجراء تعديل وزاري.

وفور انتهاء عون من الإدلاء بكلمته حتى اشتعلت الساحات مجدداً، ورفض المحتجون إخلاء الساحات أو إجراء أي حوار قبل استقالة الحكومة ورحيل ما وصفوه بالسلطة الفاسدة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار. وأعلن الحريري أنه اتصل بعون ورحب "بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي من خلال الآليات الدستورية المعمول بها"، كما أيد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوة عون.

وغرّد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط "أفضل حل يكمن في الإسراع بالتعديل الحكومي والدعوة لاحقاً إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي".

غضب الشارع

وعلى الرغم من إقرار السلطات خطة إصلاح "جذرية" الاثنين، إلا أنها لم تتمكن من احتواء غضب الشارع الناقم على الطبقة السياسية وسوء إدارتها للأزمات الاقتصادية وفسادها وعجز الحكومات المتلاحقة عن تحسين البنى التحتية والخدمات الرئيسية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، ولم تهدأ وتيرة التظاهرات، التي تنقلها غالبية القنوات التلفزيونية المحلية مباشرة على الهواء، على الرغم من إعلان الحريري سلسلة إجراءات أقرتها حكومته على عجل وتتضمن خفضاً بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعوداً بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها.

وفي تغريدة، حذّرت منظمة العفو الدولية من أن "أي محاولة لإزاحة المحتجين بالقوة من قبل السلطات اللبنانية ستمثل انتهاكاً لحقهم في الاحتجاج السلمي".

المزيد من العالم العربي