فخ التكنولوجيا

في وقت تميل فيه نقاشات الأمن القومي إلى الاستقطاب على أسس حزبية وأيديولوجية، يبدو أن هناك أمراً واحداً يتفق عليه المحللون وصناع السياسات على اختلاف توجهاتهم: مستقبل الحرب ستحدده التكنولوجيا. فقد جرى الاحتفاء بالصواريخ الفرط صوتية، والحوسبة الكمومية، وأسراب المسيرات، والذكاء الاصطناعي، باعتبارها تقنيات تحويلية ستعيد تشكيل ساحات القتال، وتصوغ الاستراتيجيات من جديد، وتقوض العقائد العسكرية الراسخة.

لا شك في أن هذه التقنيات تحدث بالفعل تأثيراً هائلاً، ففي غزة وإيران ولبنان وأوكرانيا وغيرها، استخدم كل طرف يمتلك القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية التشغيل هذه الأدوات في الجو والبر والبحر، وأحياناً بأعداد ضخمة. ولا شك كذلك في أن على الجيش الأميركي، إذا أراد الحفاظ على مكانته بوصفه القوة القتالية الأبرز في العالم، أن يضمن امتلاكه أكثر القدرات تطوراً وحداثة. وللاستمرار في تطوير هذه التقنيات وتحويلها إلى أدوات عملياتية، ينبغي لمخططي الدفاع إعطاء الأولوية لتوسيع نطاقها ودمجها، إلى جانب ابتكار مفاهيم عملياتية جديدة لاستخدامها. فخطر أن تتجاوز قوى منافسة، مثل الصين، الولايات المتحدة خطر حقيقي.

لكن هناك خطراً لا يقل أهمية، يمكن تسميته "فخ التكنولوجيا". ويقع صناع السياسات فيه عندما يطورون شعوراً زائفاً باليقين حيال الكيفية التي ستغير بها الابتكارات طبيعة الحرب وشكلها في المستقبل، من دون إيلاء ما يكفي من الاهتمام لثوابتها التي لا تتغير، فالتركيز المفرط على دور التكنولوجيا ينم عن قصر نظر، وقد يدفع الجيوش إلى مسارات خطرة، ولا سيما عندما يبالغ المخططون في الثقة بتوقعاتهم حول تطور القدرات الجديدة، ثم يتخذون قرارات استناداً إلى تلك الثقة التي ستكون، على الأرجح، في غير محلها.

قد تحجب الثقة بالإجابات التكنولوجية عن مخططي الحروب أكثر الأسئلة جوهرية: من يقتل؟ ومن يموت؟ ومن يتخذ القرار؟ ففي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، أسهم هذا القصور في الرؤية في نتائج كارثية في أفغانستان والعراق وأوكرانيا وغزة. وخلال العقد المقبل، ومع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة والصين، قد يمهد فخ التكنولوجيا الطريق أمام حرب مدمرة بين القوى الكبرى. لذلك ينبغي لصناع السياسات أن يقلقوا أقل في شأن امتلاك التكنولوجيا المناسبة في الوقت المناسب، وأن يولوا اهتماماً أكبر للطريقة التي قد يؤدي بها الانشغال بالتكنولوجيا إلى حجب العناصر الأساسية للحرب وإلى الاطمئنان إلى يقين زائف.

رؤية ضبابية

قبل أكثر من 50 عاماً، حذر المؤرخ العسكري مايكل هوارد، في مقولة شهيرة، من أن حروب المستقبل عصية على التنبؤ. وكتب: "أميل بالفعل إلى أن أعلن، على نحو جازم، أن أياً تكن العقيدة التي تعمل القوات المسلحة وفقاً لها الآن، فهي عقيدة خاطئة". وأضاف: "وأميل أيضاً إلى القول إن خطأها لا يهم، ما يهم حقاً هو قدرتها على تصحيحها بسرعة عندما تحين اللحظة".

لكن هوارد ربما كان متفائلاً أكثر مما ينبغي في شأن كلفة الخطأ، وبالنسبة إلى الأميركيين، يقدم التاريخ الحديث مثالاً نموذجياً على ذلك: فقد بدا التفوق التكنولوجي للجيش الأميركي في حرب الخليج عامي 1990 و1991 وكأنه يبشر بنشوء أسلوب أميركي جديد في خوض الحروب، يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ويضمن الانتصار في حقبة ما بعد الحرب الباردة. لكن واشنطن تعلمت، ببطء وبكلفة مؤلمة، أن المزايا التكنولوجية التي أسقطت نظام صدام حسين لم تكن كافية لهزيمة حركات التمرد في أفغانستان والعراق خلال الحروب التي أعقبت هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001.

وأصبح التنبؤ بدور التكنولوجيا في حروب المستقبل أكثر صعوبة اليوم، بفعل سرعة التقدم التكنولوجي المعاصر واتساع نطاقه وتعقيده. ففي الماضي، كانت الابتكارات التحويلية باهظة الكلفة عند ظهورها، سواء من حيث الموارد أو الأفراد، أو كانت تتطلب معارف ومهارات متخصصة لا تتوافر إلا لقلة. ويمكن استحضار القوة التي نتجت من الجمع بين البندقية والسكك الحديد والتلغراف في القرن الـ19، أو بين الطائرات المقاتلة والأسلحة النووية في القرن الـ20. أما اليوم، فكثير من التقنيات لا يتطلب دخوله حواجز كبيرة، إذ إن إنتاجها رخيص، والمعرفة اللازمة لصنعها أصبحت متاحة على نطاق عالمي وأكثر انتشاراً. وهكذا بات الأعداء يواجه بعضهم بعضاً في ساحات قتال أكثر تكافؤاً، مما يزيد صعوبة تحديد متى تمنح الأدوات الجديدة تفوقاً كبيراً، وإلى متى يستمر هذا التفوق.

تعد شباك الصيادين من أكثر الوسائل فاعلية في التصدي للمسيرات في أوكرانيا

كما أن التركيز المفرط على شراء أحدث المعدات وأكثرها بريقاً يحجب حقيقة أن التكنولوجيا المتقدمة تعمل جنباً إلى جنب مع أدوات أكثر بساطة. ففي العقد الثاني من القرن الـ21، أخفق مخططو الدفاع في احتساب هذا التفاعل عندما توقعوا أن تهيمن المنصات المتطورة على ساحات القتال المقبلة. وفي عام 2017، أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون أن المقاتلة الشبح "إف-35" ستكون "سلاحاً يحسم الحرب". وفي عام 2018، توقعت استراتيجية الدفاع الوطني، التي أعدت بإشراف إلبريدج كولبي، الذي يشغل الآن منصب وكيل وزارة الدفاع، أن حفنة من القدرات المتقدمة، تشمل الحوسبة المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأسلحة الفرط صوتية والتكنولوجيا الحيوية، ستكون كفيلة "بضمان قدرتنا على خوض حروب المستقبل والانتصار فيها".

لكن ما ظهر على أرض الواقع كان صراعات من طراز الحرب في أوكرانيا، التي يمكن وصفها بأنها مزيج من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثالثة. فالصواريخ الباليستية الروسية المتطورة تلحق دماراً هائلاً بالمدن الأوكرانية، شأنها شأن القنابل الانزلاقية الموجهة بدقة، التي تطلقها الطائرات المقاتلة من خارج مدى الدفاعات الجوية. وفي الوقت نفسه، تسقط المسيرات قنابل شديدة الفتك بعدما تحملها إلى الجو بالونات بسيطة، فيما تعد شباك الصيادين، أو الشباك المشابهة، من أكثر وسائل التصدي للمسيرات فاعلية. وتمد هذه الشباك فوق نقاط التفتيش الأمنية والبنى التحتية الحيوية، بل فوق مدينة إيزيوم الأوكرانية الصغيرة بأكملها. إن الاعتقاد بأن التكنولوجيا المتطورة ستسيطر على ساحات القتال كان إخفاقاً في الخيال، أفضى إلى عواقب ملموسة، فقبل 12 عاماً، لم يكن كثيرون ليتوقعوا أن تستهدف مسيرات إيرانية رخيصة أهدافاً في دول الخليج العربية خلال الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، كما تفعل منذ فبراير (شباط) الماضي.

مركز الثقل

قد تحجب الهوس بالتكنولوجيا حقيقة أساسية، هي أن الحرب تظل فعلاً إنسانياً. فقبل نحو قرنين، قال المنظر العسكري كارل فون كلاوزفيتز: "الحرب ليست فعل قوة حية تؤثر في كتلة جامدة، بل هي دائماً تصادم بين قوتين حيتين". وقد تجعل التكنولوجيا الحرب تبدو، من غير قصد، عملية ميكانيكية ومعقمة. لكن طبيعة الحرب لم تتغير، فالعنف هو لغتها، والتكنولوجيا لا تقدم سوى وسائل جديدة ومختلفة للتعبير بها. لذلك تظل الأسئلة الجوهرية للحرب قائمة، مهما تبدلت التكنولوجيا: ما الغايات، ولا سيما السياسية منها؟ وما الأساليب؟ وما الوسائل؟

لعل اللحظة الأشد خطورة التي قد يستسلم فيها القادة لجاذبية التكنولوجيا هي لحظة التفكير في قرار خوض الحرب من الأساس، فكثيراً ما يعتقدون خطأ أن التكنولوجيا ستجعل الحرب أقل كلفة من الناحية السياسية، خصوصاً إذا افترضوا أن الابتكارات ستسهم في تقليل الخسائر البشرية، وقد يصرف الانشغال بالمزايا التكنولوجية الملموسة والقابلة للقياس الانتباه عن النقاشات الضرورية حول العواقب الأوسع للجوء إلى العنف.

وربما أثرت هذه الديناميكية في قرار روسيا غزو أوكرانيا، فقد اعتقد فلاديمير بوتين ومستشاروه أن الجيش الروسي يمتلك قدرات كافية بفضل جهود إصلاح تكنولوجي واسعة بدأت عام 2009. وقبيل الغزو الشامل عام 2022، تفاخر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأن أكثر من 70 في المئة من الجيش الروسي يمتلك أسلحة متطورة. لكن لم تمض سوى أسابيع على بدء الغزو حتى اتضح أن ذلك لم يمنح موسكو سوى أفضلية محدودة.

وينطبق الأمر نفسه على المحاولة الأميركية الإسرائيلية لإسقاط النظام الإيراني عام 2026، إذ استند القرار، جزئياً، إلى الاعتقاد بأن تطور الجيش الأميركي، ولا سيما بالمقارنة مع قدرات خصمه، يجعل النجاح شبه مضمون. وعقب الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية عام 2025، أعلن وزير الدفاع بيت هيغسيث أن الهجوم أظهر لطهران أن القدرات العسكرية لواشنطن "تكاد تكون بلا حدود". لكن حدود تلك القدرات ظهرت بجلاء عندما صمد النظام الإيراني أمام الهجوم المكثف عام 2026، بل وتمكن من إغلاق مضيق هرمز.

هناك سبل لتجنب فخ التكنولوجيا، أولها تحديد هدف واضح قبل خوض الحرب. فعلى المخططين وضع تصور للنصر قبل إطلاق رصاصة واحدة، ثم العمل بثبات على تحويله إلى واقع. ولا يمكن إلغاء هذه العمليات الجوهرية أو إسنادها إلى التكنولوجيا، وقبل إطلاق الحرب على إيران عام 2026، أخفقت إدارة ترمب في توضيح هدف العملية، واكتفت بطرح مجموعة متغيرة من المبررات والتفسيرات والتصورات المتباينة للنتيجة النهائية المنشودة. ويبدو أن الرهان كان على أن براعة التكنولوجيا ستتيح تحقيق كل ما تضمنته قائمة طويلة من الأهداف، من دون الحاجة إلى ترتيب الأولويات أو التعامل مع المفاضلات والتنازلات التي تفرضها الخيارات.

ميكانيكيون يجهزون مركبات برية غير مأهولة للاستخدام الميداني في خاركيف بأوكرانيا، مايو 2026 (رويترز)

ولكي تتضح الأهداف، ينبغي للمخططين تحديد ما سماه كلاوزفيتز "مركز الثقل" في العملية العسكرية، ووصفه بأنه "محور كل قوة وحركة، وكل شيء يعتمد عليه". إنه الموضع الذي تنبع منه قوة الخصم، ولذلك ينبغي أن يكون محور اهتمام الجيش وموارده. وخلال حرب الخليج عامي 1990 و1991، حدد الجنرال نورمان شوارتزكوف، قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، مركز الثقل في نظام القيادة والسيطرة الذي يربط صدام حسين بجيشه. وبناء على ذلك، ركزت الاستراتيجية الأميركية على عرقلة قدرة صدام على التواصل مع قواته، وإضعاف قدرة الجيش العراقي على تنفيذ الأوامر، وهو ما ساعد في إقناعه بقبول وقف إطلاق النار. ومن دون وضوح مماثل حول وجهة الجهود وكيفية قياس أثرها، سيجد الجيش صعوبة في تحقيق أهدافه. ففي المراحل الأولى من حرب العراق عام 2003، أخفق الجيش الأميركي في إدراك أن مركز الثقل هو السكان العراقيون، أي إنه لم يستوعب أن القيادة السياسية والعسكرية لم تعد تسيطر على البلاد. وأفضى ذلك إلى سنوات من الخسائر المدمرة، بعدما شجعت التكتيكات المتبعة على تأجيج المشاعر المعادية لأميركا، وتعزيز التمرد، وجعل إقامة حكومة موثوقة وفاعلة أكثر صعوبة.

وثمة سبيل آخر لتجنب فخ التكنولوجيا، يتمثل في إجراء مراجعات متأنية ومنتظمة وغير منحازة للدروس المستفادة أثناء الحروب وفي الفترات الفاصلة بينها، فقد درست إيران عن كثب الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقعها النووية عام 2025. وإدراكاً منها أن حرباً أخرى قد تشكل تهديداً وجودياً للجمهورية الإسلامية، بذل المسؤولون الأمنيون الإيرانيون جهوداً جدية ومكثفة للاستعداد لها. ومن خلال توزيع صلاحيات القيادة والسيطرة على المستويين السياسي والعسكري خلال حرب عام 2026، تمكن النظام من الصمود أمام هجوم طويل. وبوسع حلفاء الولايات المتحدة، بالطبع، التكيف بالطريقة نفسها. ففي السنوات الأخيرة، حافظ مركز التحليل المشترك والدروس المستفادة التابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) على فريق من الباحثين المتخصصين في دراسة الحرب في أوكرانيا. وهذه وسيلة ذكية لترسيخ هذه المهمة مؤسسياً، ويمكن أن تشكل نموذجاً يطبق في مسارح عمليات أخرى.

يد واحدة وقلب واحد

يظل الجمع بين التركيز على الأهداف الاستراتيجية والاستعداد والتعلم أمراً حاسماً لاتخاذ قرارات فاعلة في الحرب، ولا يمكن للتكنولوجيا أن تحل محله. وبالمثل، تؤثر التكنولوجيا في أساليب الحرب ووسائلها، لكنها لم تغيرها من أساسها. ويمكن البدء بالنظر إلى أهمية التحالفات والصعوبات التي ينطوي عليها إدارتها، فخوض الحرب يكشف عن اختلاف مصالح الحلفاء وأهدافهم ووجهات نظرهم، بل وتعارضها أحياناً. وقد يجد المخططون حلولاً التفافية للخلافات عندما تحتدم المعارك، لكنها قد لا تعدو كونها تسويات موقتة تخفي انقسامات استراتيجية أعمق.

في مطلع عام 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران اعتماداً على كل منهما وحدها. وعلى رغم أن الجيشين الأميركي والإسرائيلي لم يسبق لهما العمل بهذا القدر من التقارب في تاريخ علاقتهما، فإن نجاحهما المحدود يثير تساؤلات حول الحصافة الاستراتيجية لهذه الشراكة، على رغم ما يمتلكه الطرفان من قدرات تكنولوجية لافتة. ومن اللافت أن البلدين أخفقا في استقطاب شركاء آخرين في المنطقة أو أوروبا. فمنذ المراحل الأولى، رفض عدد من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها السماح للجيش الأميركي باستخدام أراضيهم وقواعدهم ومجالاتهم الجوية. وكان مخططو الدفاع الأميركيون يدركون دائماً احتمال عدم حصولهم على مثل هذه الموافقات، فتركيا، مثلاً، رفضت عام 2003 السماح للقوات الأميركية بغزو العراق انطلاقاً من أراضيها. لكن حجم المقاومة وطبيعتها هذه المرة كانا مختلفين. وعلى رغم أن معظم الدول رضخت في نهاية المطاف، فإن الدول التي رفضت في البداية وضعت عراقيل أمام التخطيط الدفاعي الأميركي، لأن أسلوب واشنطن في الحرب يعتمد على شبكة عالمية لا تضاهى من القواعد العسكرية. ووفقاً لتقارير إعلامية عدة، وجدت إسرائيل سبيلاً لتجاوز هذا التحدي بإنشاء موطئ قدم لإطلاق العمليات العسكرية من داخل إيران خلال حرب عام 2025، وكذلك في العراق عام 2026، غير أن الطابع الارتجالي لهذه الحلول المبتكرة يخلق مشكلات أمام التخطيط العسكري.

في المقابل، أدارت إيران وكيلها، ميليشيات "حزب الله" اللبنانية، بمهارة، وجرته إلى الصراع، مما أتاح لطهران بسط نفوذها باستخدام تقنيات غير متطورة نسبياً، مثل الصواريخ وقذائف الهاون، وعلى نحو خاص المسيرات الرخيصة التي استخدمها الحزب مراراً ضد الجنود الإسرائيليين في لبنان والمدنيين داخل إسرائيل. وفي الوقت نفسه، ساعدت روسيا إيران في استهداف منشآت عسكرية أميركية في الخليج، مما أسفر عن تداعيات مدمرة، وإن لم تكن حاسمة.

وتظهر تعقيدات الحفاظ على التحالفات في أوروبا أيضاً، حيث يواجه مخططو الدفاع معضلة أمنية ثلاثية. أولاً، عليهم تحديد كيفية دمج الجيش الأوكراني، الذي يتمتع بقدرات كبيرة وتحديث واسع، في خطط الدفاع القاري. ومع تسريع ألمانيا استثماراتها العسكرية، يتعين على أوروبا كذلك التعامل مع تحول في ميزان القوة العسكرية داخلها، وهو تحول تستدعي أصداؤه التاريخية قدراً من القلق. أما الأمر الثالث، والمثير للدهشة، فهو اضطرار الأوروبيين خلال العام الماضي إلى أخذ احتمال تعرضهم لعدوان أميركي في الحسبان، بعدما تحدث الرئيس دونالد ترمب مراراً عن ضمان سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند. وتفرض هذه الحقائق الثلاث سلسلة من المفاضلات على الاستراتيجية الأوروبية، إذ إن إعطاء الأولوية لأي منها قد يجعل التعامل مع المسألتين الأخريين أكثر صعوبة، ولا تقدم التكنولوجيا مخرجاً من هذا المأزق.

السلامة أولاً

قد تقود الحتمية التكنولوجية أيضاً إلى افتراضات خاطئة حول الخسائر البشرية، سواء في صفوف المدنيين أم العسكريين. فاختيار الأهداف بات يتأثر على نحو متزايد بالذكاء الاصطناعي، كما تتولى الأنظمة الذاتية التشغيل تنفيذ عدد متزايد من الضربات. ويرى كثيرون أن هذه التطورات ستحسن دقة الاستهداف وتوفر حماية أكبر للمدنيين، لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الأنظمة الذاتية قد أوفت بهذا الوعد.

ففي حرب غزة، مثلاً، تمكن أفراد في الجيش الإسرائيلي من الموافقة سريعاً على أهداف حددها نظام للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "لافاندر"، غير أن هذه الأنظمة تعكس قواعد الاشتباك التي يضعها صناع القرار. وبعد هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، رفع الجيش الإسرائيلي مستوى الخسائر المدنية التي يقبل بها عند استهداف عناصر الحركة. وربما لهذا السبب، وجد باحثون اختبروا عملية صنع القرار لدى نحو ألفي فرد من العسكريين الإسرائيليين، في سيناريوهات افتراضية تنطوي على مستويات مرتفعة من الأضرار الجانبية، أنهم أظهروا "نفوراً من الخوارزميات" ورغبة في الاعتماد بدرجة أكبر على القرار البشري.

ومن المفارقات أن المدنيين قد يصبحون أكثر عرضة للخطر، لا أقل، كلما جعلت التكنولوجيا الجديدة استهداف الأفراد والمنشآت العسكرية أكثر صعوبة، مما يزيد احتمال وقوع أضرار جانبية، بل ويمنح بعض الأطراف حافزاً لاستهداف المدنيين والأهداف الرخوة (ضعيفة التحصين) عمداً. وتستخدم جيوش كثيرة، بينها الجيش الأميركي، التكنولوجيا على نحو متزايد لتقليل الأخطار التي تتعرض لها قواتها.

والرغبة في خوض حرب نظيفة وخالية من الخسائر ليست جديدة. فقد شارك نحو 700 ألف جندي أميركي في حرب الخليج عامي 1990 و1991، ولم يقتل منهم سوى 143، خلافاً للتوقعات التي رجحت وقوع حمام دم. وعززت هذه النتيجة الحجج القائلة إن التكنولوجيا أتاحت تنفيذ عمليات عسكرية كبرى مع تقليص الأخطار على القوات الأميركية إلى الحد الأدنى. لكن معركة مقديشو بعد عامين قوضت هذه النظرة، بعدما انسحبت القوات الأميركية من الصومال إثر مقتل 18 عسكرياً في اشتباك طويل مع مقاتلين صوماليين كانوا مسلحين بأسلحة رخيصة ومنخفضة التقنية، مثل البنادق والرشاشات والقذائف الصاروخية. وفي مطلع القرن الـ21، أعادت الإطاحة الأميركية السريعة بحكم "طالبان" في أفغانستان إحياء حلم خوض حروب شبه خالية من الدماء بفضل الابتكارات، لكن المعارك الشاقة التي تلت ذلك في أفغانستان والعراق بددت هذا الوهم مجدداً.

ومع ذلك، لا تنضب الآمال المعقودة على التكنولوجيا، فالجيش الأميركي يبدو مرة أخرى بصدد التخطيط لعمليات تستخدم أدوات متقدمة لتقليل الأخطار على أفراده. وقد تجسد ذلك في عملية نفذت في فنزويلا في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ جرى توظيف قوات العمليات الخاصة بالتنسيق مع منصات فضائية وسيبرانية، وأكثر من 150 طائرة ومسيرة، بهدف إلقاء القبض على شخص واحد هو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. أما في إيران، فقد اتخذ الأمر شكل حرب تهدف إلى تغيير الأوضاع على الأرض، لكن عبر هجمات نفذت أساساً من الجو والبحر.

ومن المؤكد أن هذه المقاربة ترتبط بحقيقة أن الولايات المتحدة لا تخوض حروباً وجودية، لكن عندما يواجه الجيش الأميركي خصماً يرى أن الصراع مسألة وجود، كما هي الحال مع إيران، غالباً ما يفاجأ المسؤولون الأميركيون برفض الخصم التراجع واستعداده لتحمل خسائر فادحة. وحتى إذا أتاحت التكنولوجيا تقليل الخسائر الأميركية، فلا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى اختصار النقاش السياسي الجاد حول ما إذا كان ينبغي خوض الحرب أصلاً. فالخسائر البشرية ليست، في نهاية المطاف، الكلفة الوحيدة التي تفرضها الحروب المعاصرة. وحتى الحروب التي توقع عدداً قليلاً نسبياً من الضحايا قد تدمر اقتصادات، وتسقط حكومات، وتمزق مجتمعات.

العودة للأساسيات

قد تكون الدول التي لم تخض حروباً منذ عقود طويلة، مثل الصين، أكثر عرضة من الولايات المتحدة للوقوع في فخ التكنولوجيا. فقد ينصب اهتمامها على اقتناء الأدوات المبتكرة بدلاً من الاستعداد لمواجهة خصوم يعرفون كيفية دمج التقنيات الجديدة على نطاق واسع. وقد يتيح ذلك بعض الفرص لواشنطن، بالنظر إلى خبرتها الحديثة والواسعة في صياغة مفاهيم العمليات المرتبطة بالتطورات التكنولوجية. لكن دولاً مثل الصين قد تكون واثقة بقدراتها بالقدر نفسه، على رغم افتقارها إلى الخبرة الكافية في استخدامها، مما قد يزيد بسهولة أخطار سوء التقدير والتصعيد.

وقد يؤدي الإيمان العميق بالتقنيات الجديدة إلى تقليص حجم الجيوش كثيراً، مع حلول الآلات محل الأفراد. وفي الولايات المتحدة، قد يوسع هذا التحول الفجوة القائمة أصلاً بين عامة الأميركيين والعسكريين، إذ سيقل عدد الأميركيين الذين تربطهم صلات بأفراد الخدمة العسكرية، وبالتالي سيهتمون بدرجة أقل بكيفية استخدام واشنطن القوة العسكرية ومتى وأين ولماذا تلجأ إليها. وهذا الانفصال بين الجيش والمجتمع الذي يخدمه يضر بالمؤسسة العسكرية نفسها وبالديمقراطية على نطاق أوسع، لأنه يقوض مبدأ أن قرار الحرب يجب أن يعكس إرادة الشعب. ولن تواجه الدول التي تعتمد التجنيد الإلزامي المشكلة ذاتها بالدرجة نفسها، لكن الحتمية التكنولوجية ستؤثر أيضاً في علاقتها بمجتمعاتها، فحتى إذا احتاجت هذه الدول إلى عدد أقل من المواطنين للخدمة العسكرية، فقد يؤدي فخ التكنولوجيا إلى إضعاف التماسك الاجتماعي، عبر زيادة تهميش الفئات التي يأتي منها المجندون عادة.

ولعل أخطر آثار فخ التكنولوجيا يتمثل في قدرته على إفراغ الردع من مضمونه، إذ قد يغري صناع السياسات باتباع نهج ضيق الأفق في استخدام القوة، يتشكل بفعل تصورات حتمية عن أثر التكنولوجيا في ساحة المعركة. فالردع يتطلب أن يكون الخصم قادراً على قراءة الإشارات المتعلقة بالقدرة والإرادة قراءة سليمة. وإذا وثق طرفا الصراع بقدرات كل منهما، وبما يعرفه كل طرف عن قدرات الآخر، فقد يتعرضان لضغوط متزايدة تدفعهما إلى التفوق على بعضهما بعضاً في إظهار الاستعداد للقتال. وقد تفضي هذه الديناميكية إلى دوامة تصعيد خطرة، خصوصاً إذا اقترنت بافتراضات مفادها بأن التكنولوجيا ستقلص دور البشر ومسؤولياتهم.

من الممكن الإفلات من فخ التكنولوجيا، وأهم ما ينبغي للاستراتيجيين والمسؤولين إدراكه هو أن وسائل خوض الحرب ستواصل التغير، لكن طبيعتها الأساسية لن تتبدل. فلا يوجد، ولن يوجد، طريق مختصر، تكنولوجياً كان أم غير ذلك، للإجابة عن الأسئلة الصعبة التي يتعين طرحها قبل إرسال الجنود إلى القتال والقتل والموت.

مارا كارلين أستاذة ممارسة في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، وزميلة زائرة في مؤسسة بروكينغز. شغلت منصب مساعدة وزير الدفاع للاستراتيجية والخطط والقدرات خلال إدارة جو بايدن، كما تولت في البنتاغون أدواراً مرتبطة بالسياسات خلال إدارتي باراك أوباما وجورج دبليو بوش.

مترجم عن "فورين أفيرز"، نوفمبر (تشرين الثاني) / ديسمبر (كانون الأول) 2026