الأردن يغلظ عقوبات قضايا الإرهاب بعد هجومي عمّان والكرك

أقرت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تعديل القوانين الخاصة بـ "قضايا الإرهاب"، من خلال تغليط العقوبات بما يشمل رفع الحد الأدنى للحبس، وفرض تدابير رقابية على المدانين بعد انقضاء أحكامهم، في خطوة تأتي عقب اعتداءين داميين شهدتهما المملكة.

وأقرت الحكومة اليوم تعديلاً على قانون قضايا الإرهاب، منحته "صفة الاستعجال"، على أن يطرح على مجلس النواب خلال أسبوعين لمناقشته قبل التصويت عليه.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" بأن التعديل ينص على "مضاعفة الحد الأدنى للعقوبات في قضايا الإرهاب من خمسة إلى 10 أعوام، وإلى 15 عاماً في بعض الحالات"، وعلى "فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء فترات أحكامهم، تضمن بقاءهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة، وبوسائل وأدوات تقررها المحكمة".

وتشمل الإجراءات "الرقابة الإلكترونية، والتتبع الدقيق، وفرض الإقامة الجبرية وغيرها من الأدوات الأخرى، لحماية المجتمع من أخطار جديدة قد يشكلها هؤلاء على الأمن والسلم المجتمعي".

ويلاحظ التعديل احتساب مدة كل عقوبة بصورة منفصلة "وعدم الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حالياً، وذلك لغايات تحقيق الردع العام والخاص"، ويتضمن "تعديل سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب بحيث تصبح 12 شهراً بدلاً من تسعة شهور"، وذلك "نظراً إلى خطورة هذه الجرائم والأفعال وطبيعتها الخاصة، وما تنطوي عليه من تهديد للأمن الوطني والسِلم المجتمعي".

وقررت الحكومة "بدءاً من اليوم، منع المحكومين الحاليين في قضايا الإرهاب من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، إذ تحتسب مدة سنة الحبس لهم 12 شهراً وليس تسعة شهور".

وتشمل التعديلات "مضاعفة العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي القضايا الإرهابية"، وتغليظ العقوبات "على خطاب الكراهية والسلوكيات المتعلقة بقضايا الإرهاب، ورفعها لمدد زمنية رادعة".

يذكر أن رجل أمن قُتل طعناً في عمّان في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، خلال هجوم قالت السلطات إنه "عمل إرهابي"، وذلك بعد أسبوعين من مقتل تسعة أشخاص في هجوم غير مسبوق على كنيسة في محافظة الكرك، وأوقفت السلطات ثلاثة أشخاص مشتبه في تنفيذهم الهجوم، ووجّهت إليهم تهماً مرتبطة بالإرهاب.