ملخص
بوابة السجن قد لا تفتح أمام أسرى غزة، وقد تكون نهاية المحكومية بداية احتجاز جديد، بلا تهمة معلنة ولا موعد للخروج.
تربط تقديرات سياسية استمرار احتجازهم بسعي تل أبيب إلى الاحتفاظ بأوراق ضغط في مفاوضات المرحلة التالية لوقف إطلاق النار.
عند بوابة سجن "عوفر" العسكري غرب رام الله، طوى محمد سباتين عامين كاملين خلف القضبان وعاد إلى قريته حوسان في محافظة بيت لحم، كذلك غادر بهاء الصانوري سجن "ريمون" الصحراوي، متوجهاً إلى جنين، بعد 18 شهراً من الاعتقال.
مع سباتين والصانوري من بين عشرات الأسرى من أبناء الضفة الغربية الذين أخلي سبيلهم، تنفيذاً لما نصت عليه الأحكام القضائية: انتهت المدة، فتحت البوابة، وعاد السجين إلى بيته.
أما حين يكون الأسير من قطاع غزة فتتبدل القواعد، ففي يونيو (حزيران) عام 2025، وصل محمد القدرة داخل سجن "نفحة" الصحراوي إلى اليوم الأخير من حكمه البالغ 11 عاماً.
وفي الصباح الذي أنهى فيه محكوميته، لم يُستدعَ لتسلم أماناته والإفراج عنه، وإنما اقتاده السجانون من قسم "الأسرى المحكومين" إلى زنازين العزل الانفرادي.
دخل القدرة في احتجاز جديد مفتوح المدة من دون لائحة اتهام أو محاكمة، فقط لأن عنوان سكنه المدون في ملفه القضائي هو خان يونس جنوب قطاع غزة.
فمنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، أوقفت السلطات الإسرائيلية الإفراج عن أي أسير من سكان القطاع اعتقل قبل اندلاع الحرب وانتهت محكوميته.
قبل الحرب، كان عدد الأسرى الغزيين في السجون الإسرائيلية يبلغ نحو 80 أسيراً، وفق بيانات المؤسسات المتخصصة بشؤون الأسرى، بات من بينهم اليوم 48 أسيراً أنهوا محكومياتهم ولم يفرج عنهم.
كيف يصنع قرار الاحتجاز؟
بدأ تعليق الإفراجات منذ الأيام الأولى للحرب، حين حلت مواعيد تحرر دفعة من أسرى القطاع من دون أن يغادر أي منهم زنزانته، يقول مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر "ثمة أسرى انتهت محكوميتهم بالفعل بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب، لكن إسرائيل رفضت الإفراج عنهم بذريعة حال الطوارئ التي أعلنتها في أعقاب السابع من أكتوبر عام 2023، مما أدى إلى استمرار احتجازهم مدداً إضافية بعد انتهاء مدتهم القانونية، من دون توفر مؤشرات إلى قرب الإفراج عنهم".
في الـ26 من أكتوبر من العام ذاته، أصدرت الحكومة الإسرائيلية "أوامر ساعة الطوارئ"، وفعلت قانون "سجن المقاتلين غير الشرعيين" الصادر عام 2002، والذي يمنح السلطات صلاحية الاحتجاز المفتوح لمن لا تنطبق عليهم شروط "أسير الحرب" بموجب اتفاق جنيف الثالثة.
وبعد خطة فك الارتباط عام 2005، تعاملت المؤسسة الأمنية والعسكرية في تل أبيب مع قطاع غزة بوصفه كياناً معادياً انتهى فيه الحكم العسكري الإسرائيلي، فقصرت تطبيق قانون المقاتلين غير الشرعيين على سكان القطاع.
ترى أجهزة الأمن الإسرائيلية أن إعادة أسرى غزة إلى منطقة قتال نشطة، أو في ظل تهدئة هشة، تحمل إمكان التحاقهم مجدداً بدائرة القتال، لذا أصدرت الاستخبارات الإسرائيلية والجيش أمراً باحتجاز الأسير الغزاوي فور انتهاء محكوميته.
ومع التوسع في الاعتقالات، تكدست الزنازين الإسرائيلية بالمعتقلين حتى بلغت طاقتها القصوى في يوليو (تموز) عام 2024، وحينها اضطر الجيش وجهاز "الشاباك" للإفراج عن عشرات المعتقلين من غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية لإفساح المجال لاعتقالات جديدة.
هذه الخطوة رفضها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ولتقييد أي إفراجات أصدر تعديلاً قانونياً ألغى نظام "الإفراج الإداري الباكر"، مقترحاً حل أزمة ازدحام السجون عبر إقرار عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين.
ودافع بن غفير عن تشديد قبضته على السجون قائلاً "فحصنا الأمر مع مصادر، إنهم يخشون دخول سجون بن غفير، ولا يشنون هجمات لأن سجون بن غفير جحيم بالنسبة إليهم".
محاكمة خلف الشاشة
عندما يحال ملف الأسير الغزاوي المنتهية محكوميته إلى مسار "المقاتل غير الشرعي"، تنتقل قضيته من قاعات المحاكم إلى جلسات مراجعة تعقد كل ستة أشهر عبر شاشة إلكترونية من بعد.
خلال جلسة العرض المرئي، يبت القاضي في تمديد الاحتجاز بالاستناد إلى "ملف سري" تعده أجهزة الأمن، من دون السماح للأسير أو محاميه بالاطلاع على مضمونه أو معرفة التهم الواردة فيه.
وكان الكنيست قد أقر في ديسمبر (كانون الأول) عام 2023 تعديلات حربية على قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، تضمنت حرمان المعتقل من لقاء محاميه لفترات تصل إلى 75 يوماً.
عبر هذه الشاشات، يتجدد تلقائياً احتجاز أسرى أمضوا عقداً كاملاً في السجون وأنهوا أحكامهم القضائية، من بينهم محمد القاضي، ومحمد أبو طير، وإبراهيم الشاعر، إضافة إلى المسن نعيم الشريف (67 سنة) الذي بقي رهن الاعتقال على رغم انقضاء محكوميته.
يقول مدير مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان علاء سكافي "اعتماد السلطات الإسرائيلية على قانون المقاتل غير الشرعي وملفات سرية لتمديد اعتقال 48 أسيراً أنهوا محكومياتهم، يشكل احتجازاً تعسفياً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يكفل حق المحتجزين في محاكمة عادلة، ويعكس سياسة ممنهجة لتجاهل القوانين والأعراف الدولية".
يمتد هذا القانون ليشمل آلاف المعتقلين من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، إذ تقدر مؤسسات الأسرى الفلسطينية وجود نحو 2000 معتقل من غزة محتجزين من دون محاكمة، من أصل أكثر من 14 ألف فلسطيني اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من القطاع خلال الحرب.
وعلى رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار وخطة السلام في غزة حيز التنفيذ، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء تعديلات الطوارئ، وقبلت موقف النيابة والأجهزة الأمنية الداعي لاستمرار الاحتجاز استناداً إلى التقارير السرية.
تقول المديرة التنفيذية للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل ساري باشي "لقد انتهت الحرب على الورق فحسب، كان ينبغي أن ينتهي سريان التعديل على قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".
الغائب الذي لا يعرف أن منتظريه رحلوا
اعتقل الأسير وسام رضوان عام 1995، وأنهى حكمه (30 سنة) في عام 2025 من دون أن يفرج عنه، يقول شقيقه شفيق إن العائلة لم تتلقَّ أي معلومة عن وسام منذ بدء الحرب، ولا تعرف إن كان لا يزال على قيد الحياة أم فارقها داخل السجن، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منازل العائلة خلال أعوام الحرب فقتل 23 فرداً منها.
ويوضح شفيق أن جميع الذين فارقوا الحياة كانوا ينتظرون لقاء وسام بعد انتهاء عقوبته، لكنهم رحلوا قبل ذلك، فيما يقبع الأسير في عزلته من دون أن يعلم بمقتلهم.
وفي حي النصر بمدينة غزة، أمضى أحمد سالم أكثر من عقدين في انتظار عودة نجله يوسف، الذي اعتقل عام 2004 حين كان في الـ19 من عمره، وحكم عليه بالسجن 22 عاماً.
في يونيو (حزيران) الماضي، أتم يوسف عامه الـ41 وأنهى كامل محكوميته، لكن السلطات الإسرائيلية أبقته رهن الاحتجاز، ويؤكد والده أن غياب أي توضيح رسمي لسبب عدم الإفراج عن نجله أدخل الأسرة في دوامة من القلق والترقب، وسط مخاوف من تحويله إلى الاعتقال الإداري أو إضافة تهم جديدة إلى ملفه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
السياسة والقانون الدولي
خلال صفقات التبادل الثلاث التي أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023 ويناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) عام 2025، أفرجت إسرائيل عن آلاف المعتقلين الفلسطينيين مقابل استعادة الرهائن الإسرائيليين.
وفي صفقة أكتوبر عام 2025 وحدها، شملت قوائم الإفراج نحو 1700 معتقل من قطاع غزة كانوا محتجزين من دون تهمة، إضافة إلى 250 أسيراً من ذوي الأحكام المؤبدة، أبعد 154 منهم خارج الأراضي الفلسطينية.
لكن تلك الصفقات لم تشمل الأسرى الـ48 الذين أنهوا محكومياتهم القضائية، إذ يؤكد مدير عام "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" في غزة حسن قنيطة أن مصيرهم لا يزال مجهولاً بالكامل، في وقت تربط تقديرات سياسية استمرار احتجازهم بسعي تل أبيب إلى الاحتفاظ بأوراق ضغط في مفاوضات المرحلة التالية لوقف إطلاق النار، ولا سيما ملفي نزع السلاح والترتيبات الأمنية في القطاع.
يضيف قنيطة، "إسرائيل تمارس حرباً انتقامية ضد المعتقلين الفلسطينيين، ولا سيما معتقلي غزة، وتتعامل معهم بصفتهم رهائن لتنفيذ أهدافها في حرب غزة".
وتصطدم هذه الإجراءات بما تنص عليه اتفاق جنيف الرابعة، والقاعدة (128) من القانون الدولي الإنساني العرفي، من وجوب إطلاق سراح المحتجزين فور انتهاء فترة محكوميتهم، وهو مبدأ يرد نصاً حتى في "دليل قوانين الحرب في ميدان المعركة" الصادر عن النيابة العسكرية الإسرائيلية عام 1998.
لم يعد تاريخ انتهاء المحكومية بالنسبة إلى أسير قطاع غزة يعني استعادة الحرية، بل صار نقطة عبور تنقله في الدقيقة الأخيرة من سجل "المحكومين قضائياً" إلى احتجاز مفتوح لا يعرف مدته ولا التهمة التي أبقي بسببها خلف القضبان.
