ملخص
يفوق حجم المهاجرين المغاربة 5 ملايين شخص يقيمون في أكثر من 100 بلد ويشكلون إحدى أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب بالنظر إلى أهمية استثماراتهم في بلادهم الأم، وبخاصة تحويلاتهم المالية نحو عائلاتهم التي أصبحت تفوق 12 مليار دولار سنوياً، إذ تشكل "ضماناً اجتماعياً" لأسرهم، وتكفل تغطية حاجاتهم الأساسية.
تحدثت رئيسة الحكومة المغربية المعينة فاطمة الزهراء المنصوري خلال تقديمها للبرنامج الحكومي أمام البرلمان باقتضاب عن الجالية المغربية بالخارج، إذ أفصحت عن توجه نحو إنجاز سياسة مندمجة خاصة بها، من دون الخوض في تفاصيل ذلك، مما أثار غضب جانب من مغاربة العالم الذين استغربوا من مفارقة حضورهم الاقتصادي وتغييبهم السياسي.
يفوق حجم المهاجرين المغاربة خمسة ملايين شخص، يقيمون في أكثر من 100 بلد ويشكلون إحدى أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، بالنظر إلى أهمية استثماراتهم في بلادهم الأم، وبخاصة تحويلاتهم المالية نحو عائلاتهم التي أصبحت تفوق 12 مليار دولار سنوياً، إذ تشكل "ضماناً اجتماعياً" لأسرهم، وتكفل تغطية حاجاتهم الأساسية.
تغييب ممنهج
يشكو مغاربة العالم بصورة أساسية من "اهتمام موسمي شكلي" من طرف الحكومات المتعاقبة، إذ يُنظر إليهم بوصفهم مجرد مصدر العملة الصعبة، وزاد التعاطي الخافت للحكومة الجديدة مع قضاياهم من غضب جانب منهم، حيث أعربت "الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان" عن قلقها في شأن تغييب قضايا مغاربة العالم عن أولويات البرنامج الحكومي 2026–2031، مشددة على أن المهاجرين المغاربة ليسوا مجرد مصدر للتحويلات المالية والعملات الصعبة، بل هم مواطنون كاملو الحقوق، أسهموا، ولا يزالون، في تنمية المغرب والدفاع عن مصالحه وصون هويته الوطنية.
وطالبت الهيئة الحكومة بتوضيح مكانة الجالية ضمن برنامجها، واعتماد سياسة عمومية واضحة تستجيب لانتظاراتهم من خلال ضمان المشاركة السياسية والتمثيل العادل، وتحسين الخدمات القنصلية والإدارية وتيسير المساطر، إضافة إلى حماية الممتلكات والحقوق في المغرب، ومعالجة النزاعات العقارية، وكذلك تشجيع الاستثمار وتثمين كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، وإشراك الهيئات المدنية والحقوقية في صياغة السياسات المتعلقة بالجالية.
من جانبه يوضح الصحافي المغربي المقيم في بلجيكا محمد بحسي أن تعامل الحكومة المغربية مع مغاربة العالم يقوم على انفصام منهجي، واعتماد مرتفع في الاقتصاد، وتمثيل منخفض في المؤسسات، وخطاب تتخلله أحياناً نبرة تعالٍ، وبالتالي فإن صمت الحكومة في تشكيلتها وتصريحها الحكومي تجاه قضايا الهجرة ليس سهواً، بل خياراً، حيث تُحتسب تحويلات تلك الفئة في مقام الاقتصاد الوطني، ويُستبعد وجودها السياسي من صلب التشكيلة الحكومية.
يوضح إبراهيم الفنزاوي، وهو باحث مغربي في قضايا الدين والهجرة ومقيم في فرنسا، أن المحطات الانتخابية الأخيرة مرّت من دون أدنى التفاتة لنسب ومستويات مشاركة مغاربة الخارج، مما يشي بأن هناك إرادة ضمنية أو نوعاً من "التغييب الممنهج" لهذه الفئة العريضة من المواطنين، موضحاً أن ذلك "مرده تخوف الفاعلين الحزبيين والسياسيين من عدم القدرة على استشراف أو التنبؤ بنوايا التصويت لدى هذه الجالية الواسعة".
ويرى الفنزاوي أن هذا "التغييب تشترك فيه الأغلبية الحكومية وباقي الأحزاب السياسية، إضافة إلى الجهات الإدارية الوصية على تنظيم الاستحقاقات".
ويؤكد الباحث المغربي أن النصوص التشريعية والدستورية تتضمن مقتضيات متقدمة جداً (الفصول 17 و18 و19)، تنص بوضوح لا لبس فيه على حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، لكن المشكلة الحقيقية يكمن في كون السياسات والبرامج الحكومية ليست تماماً على مستوى هذا الإطار التشريعي الراقي.
مفارقة
ينص الدستور المغربي في الفصول 17 و18 و19 على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين في الخارج، وعلى تمتعهم بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، لكن تطبيق تلك القوانين تعتريه عوائق أهمها عدم إمكان التصويت في الانتخابات من بلدان الإقامة، والسماح فقط بالتصويت بالوكالة.
ويستغرب المحامي والناشط السياسي زهير أصدور كون مغاربة العالم يستطيعون تحويل أموالهم إلى المغرب، وتوجيه استثماراتهم إليه، والمساهمة في اقتصاده، والحفاظ على صِلاتهم الاجتماعية والثقافية والوطنية به، مهما تباعدت المسافات، لكن عندما يتعلق الأمر بصوتهم الانتخابي، أي بأحد أرقى مظاهر المواطنة السياسية، نجد أن المواطن المغربي المقيم بالخارج لا يزال مطالباً، في النظام المعتمد، بأن يفوض شخصاً آخر للتصويت نيابة عنه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أصدور أنه هنا بالضبط تكمن المفارقة التي تستحق أن تتحول من ملاحظة عابرة إلى سؤال سياسي ودستوري واضح، هل اكتملت فعلاً المواطنة السياسية لمغاربة العالم؟ أم أننا لا نزال ندير مشاركتهم الانتخابية بمنطق الوكالة؟
يشير الناشط السياسي إلى أنه بعد 15 عاماً من إقرار دستور 2011، لم يعد هذا السؤال ترفاً سياسياً، ولا مطلباً موسمياً مرتبطاً بالانتخابات، إنه سؤال يتعلق بمدى قدرة المؤسسات على تحويل مبدأ دستوري واضح إلى ممارسة فعلية، فالفصل 17 من الدستور لم يترك الأمر غامضاً، إذ نص على أن المغاربة المقيمين بالخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وأحال إلى القانون تحديد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لهذه الحقوق انطلاقاً من بلدان الإقامة، والعبارة الأخيرة بالذات تستحق التوقف عندها "انطلاقاً من بلدان الإقامة".
وأوضح أصدور أن المواطن المغربي المقيم في فرنسا أو إسبانيا أو بلجيكا أو كندا أو غيرها لا يفقد مواطنته بمجرد إقامته خارج التراب الوطني، ومكان الإقامة لا ينبغي أن يتحول إلى حاجز أمام ممارسة الحق السياسي، خصوصاً أن الدستور نفسه اختار أن يجعل ممارسة هذا الحق ممكنة من بلدان الإقامة، لكن المشرع اختار، منذ سنوات، آلية التصويت عن طريق الوكالة، قبل أن يعمل الإصلاح التشريعي الأخير على رقمنة هذه المسطرة وتبسيطها، ولا يمكن إنكار أهمية هذا التطور من الناحيتين الإدارية والتقنية، لأنه يسهّل الإجراءات، ويختصر الوقت، ويقلل من التعقيدات المرتبطة بالوكالة، لكنه لا يعني رقمنة التصويت.
ضرورة وضع إجراءات
تتجه الحكومة الجديدة من خلال برنامجها نحو "إرساء سياسة مندمجة لفائدة مغاربة العالم، تقوم على صيانة حقوقهم وتعزيز مشاركتهم المواطنة وتيسير مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة"، لكن المهاجرين المغاربة يطالبون بإجراءات فعلية، أهمها تفعيل القوانين لضمان مشاركة كاملة في الانتخابات، وإعادة هيكلة المؤسسات المدافعة عن قضاياهم.
وأشار العاهل المغربي في عام 2024 إلى إنشاء "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، كذراع تنفيذية للسياسة العمومية في ذلك المجال، فيما تأسس مجلس الجالية المغربية بالخارج في أواخر عام 2007 من أجل "متابعة تقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين، وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد".
يرى الناشط المدني والحقوقي المغربي المقيم بهولندا جمال الدين ريان أن البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2026–2031 على رغم تضمنه لتعهدات صريحة بوضع "سياسة دامجة لمغاربة العالم تضمن مشاركتهم المواطنة وتيسر مساهمتهم في تنمية الوطن"، وهي صياغة، وإن كانت تجسد خطاب النوايا والتوجيهات العامة، إلا أنها تصطدم بواقع يتطلب إجراءات حاسمة ومطالب جوهرية لم يعد ممكناً تجاوزها أو إرجاؤها لولاية أخرى، وتتمحور حول التفعيل الفوري للفصل 17 من الدستور، بعدّه اختباراً للإرادة السياسية، لأن أي حديث عن "المشاركة المواطنة" يظل مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي ما لم يُفعّل الفصل 17 من الدستور، الذي يكفل لمغاربة العالم حقوق المواطنة كاملة غير منقوصة، بما فيها الترشح والتصويت في الانتخابات النيابية".
شدد ريان على أن الوقت حان لتجاوز العقبات التقنية المصطنعة وإقرار تمثيل مباشر وفاعل لمغاربة العالم داخل المؤسسات التشريعية الوطنية بدلاً من الإبقاء عليهم في وضع "المواطن المستهلك"، إضافة إلى إخراج مجلس الجالية المغربية بالخارج (CCME) من حالة الركود والهيكلة المتجاوزة ليتحول إلى هيئة استشارية فاعلة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية.
أضاف الناشط الحقوقي أنه بالتوازي مع ذلك، يُشكل التسريع بالتفعيل الإجرائي لـ"المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج" ضرورة ملحة لتكون الذراع التنفيذية الموحدة للسياسات العمومية، وتجمع القنوات المتفرقة التي أرهقت أبناء الجالية عقوداً من الزمن.
