قال جافيد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن الأقليات الدينية والعربية في إيران تواجه تحديات هائلة في إدراك حقوقها، لاسيما على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي.
وأعرب رحمن، في مؤتمر صحافي في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، عن قلقه بشأن حقوق الأقليات العرقية والدينية في إيران، والتي تمثل عدداً غير متجانس من الأفراد الذين يتم إعدامهم بتهم تتعلق بالأمن القومي، كما يمثلون عددا غير متجانس من المعتقلين السياسيين.
تحديات الأقليات
ووفق بيان تم توزيعه خلال اللقاء يتعلق بالتقرير السنوي الذي سيقدمه المقرر الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة جاء فيه، "أشعر بالقلق بشأن قضية التحريض والكراهية ضد الأقليات في إيران، بينما لا يوفر إطار العمل القانوني الوطني حماية كافية لضمان أن مثل أولئك الأفراد لا يواجهون التمييز".
وقال رحمن، خلال حديثه عن التقرير المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، "إن الأقليات بين تلك الفئات التي تأثرت على نحو خطير جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران"، مشيرا إلى "أن الإيرانيين يواجهون ارتفاع التضخم وتأخر دفع الأجور أو عدم تقاضيها، وضعف إمكانية الوصول إلى عمل أو غذاء أو رعاية صحية أو ماء، ضمن تحديات أخرى تضخمت جراء إعادة فرض العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد البلاد".
وخلال الأشهر الماضية، أعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وأضافت عقوبات جديدة استهدفت قطاعات حيوية من الاقتصاد، وسط تزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه باراك أوباما مع إيران في يوليو (تموز) 2015. ومنذ مايو (أيار) الماضي، تم استهداف ناقلات النفط في خليج هرمز وخليج عمان، في حوادث متفرقة نفى النظام الإيراني مسؤوليته عنه، بالإضافة إلى استهداف منشآت نفط سعودية زعم المتمردون الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، مسؤوليتهم عنها.
وأوضح رحمن، "أن المشاركة في الدفاع عن استخدام لغات الأقلية أو تنظيم أو المشاركة في مسيرة سلمية أو الانتماء إلى أحزاب المعارضة قد يكون سببا للاعتقال والسجن من قبل السلطات". وأشار إلى "أن نشطاء حقوق الإنسان من جماعات الأقلية العرقية بما في ذلك العرب الأحواز أو الترك الأذربيجان والأكراد، تعرضوا للاعتقال بسبب ممارسة حقوقهم بسلمية في التعبير عن الرأي والتجمع للمطالبة بحقوقهم الأساسية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تقييد حرية التعبير
وأضاف "لقد لاحظت تقييدا مستمرا لمتعة الحق في حرية التجمع على مدار عام 2019، وتأثير ذلك كان واضحا على الأكثر بين العمال والمدرسين والطلاب والأقليات والمرأة"، مشيرا إلى "أن هناك قلقا كبيرا بشأن الإجراءات التي تخنق ممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع، خصوصا عندما تم استخدامها ضد أولئك الداعين للاعتراف بحقوقهم الأساسية".
ووصف رحمن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الأقليات بأنه "مزرٍ"، موضحا "أن الكثيرين يواجهون تحديات اجتماعية اقتصادية بسبب الغلق الإجباري لأعمالهم التجارية والممارسات التمييزية ورفض تشغيلهم، جنبا إلى جنب مع فرض قيود على وصولهم للتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية والافتقار إلى التنمية الاقتصادية. وفي الأقاليم ذات الأقليات العرقية الكبيرة، مثل سيستان وبلوشستان حيث يعيش أغلبية أقلية البلوش، فإن أغلبية السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني".
وتواجه الأقليات الدينية غير المعترف بها وضعا صعبا أيضا، حيث أشار المقرر الحقوقي الخاص إلى "أن أقليات مثل البهائيين والمسيحيين المتحولين من الإسلام والصوفيين، هم أهداف لقوانين وممارسات تميزية". وأوضح "أنهم واجهوا القبض والسجن التعسفي بسبب معتقداتهم، فضلا عن التمييز في التوظيف والتعليم. كما أن الوضع ليس أفضلا بالنسبة للأقليات الدينية المعترف، إذ إن عددا من الحقوق الممنوحة بموجب الدستور للمسيحيين واليهود والزرادشة، لاتزال مقيدة على نحو كبير".
وسلط الخبير الحقوقي الضوء على وضع حقوق النساء في إيران، معربا عن قلقه بشأن اعتقال والحكم على أفراد، رجالا ونساءً، لفترات سجن طويلة بسبب احتجاجهم ضد الحجاب الإلزامي للمرأة. وبينما أعرب عن ترحيبه لخطوة الحكومة الإيرانية السماح للنساء لحضور مباريات كرة القدم، غير أنه لفت إلى أنها مجرد خطوة واحدة لافتا إلى أن "التمييز الواسع ضد المرأة متأصل في القانون والممارسة".
وأعرب رحمن عن قلقه بشأن القضايا الأوسع لحقوق الإنسان، بما في ذلك استمرار استخدام عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أنه حتي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي تم إعدام 173 شخصا، اثنان منهم أطفال في سن 17 عاما.
