ملخص
منح ملك ماليزيا السلطان إبراهيم إسماعيل "عفواً مشروطاً" لرئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق، "يقضي بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته في الإقامة الجبرية، حتى الـ23 من أغسطس (آب) 2028"، بحسب ما أفاد محامون في مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم في بيان.
مُنح رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، المسجون بتهم تتعلق باختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الماليزي (1 إم دي بي)، عفواً مشروطاً مقابل دفع غرامة مقدارها 12 مليون دولار، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الجمعة.
ومنح الملك السلطان إبراهيم إسماعيل "عفواً مشروطاً" لعبدالرزاق، "يقضي بالسماح له بإكمال ما تبقى من عقوبته في الإقامة الجبرية حتى الـ23 من أغسطس (آب) 2028"، بحسب ما أفاد محامون في مكتب رئيس الوزراء أنور إبراهيم في بيان.
وأضاف البيان أن العفو "مشروط بدفع غرامة مقدارها 50 مليون رينغيت ماليزي (12.3 مليون دولار)".
وكانت قاضية ماليزية رفضت، أواخر العام الماضي، طلباً تقدم به عبدالرزاق لإكمال عقوبته في الإقامة الجبرية، بعدما حُكم عليه بالضلوع في واحدة من أكبر عمليات نهب الصناديق السيادية في العالم.
وفي يوليو (تموز) 2020، حُكم على عبدالرزاق بالسجن 12 عاماً بتهم تتعلق باختلاس مبالغ ضخمة من شركة "إس آر سي إنترناشونال" التابعة لصندوق "1 إم دي بي"، قبل أن تخفض لجنة العفو مدة العقوبة إلى النصف، والغرامة المفروضة عليه إلى 50 مليون رينغيت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان مقرراً أن ينهي رئيس الوزراء السابق العقوبة المرتبطة بهذه القضية بحلول أغسطس 2028.
إلا أنه بعد أيام من رفض طلبه تخفيف عقوبته إلى الإقامة الجبرية في ديسمبر (كانون الأول) 2025، واجه عبدالرزاق حكماً بالسجن 15 عاماً إضافية في قضية منفصلة مرتبطة أيضاً بفضائح فساد صندوق "1 إم دي بي".
وفُرضت عليه غرامة بقيمة 11،4 مليار رينغيت (2.79 مليار دولار أميركي تقريباً) بتهمة التواطؤ في نهب مليارات الدولارات من صندوق الثورة السيادي الماليزي الذي أغلق لاحقاً.
وطعن عبدالرزاق بقرار سجنه 15 عاماً إضافياً، الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد انقضاء مدة السجن الأولى، البالغة ستة أعوام.
