ملخص
تعد هذه الاحتجاجات التي نظمتها أحزاب المعارضة، الأولى بهذا الحجم في سادس أكبر اقتصاد جنوب شرقي آسيا منذ تولي أنور إبراهيم السلطة عام 2022.
تظاهر عشرات آلاف الماليزيين اليوم السبت في كوالالمبور، احتجاجاً على ارتفاع كلف المعيشة ونقص الإصلاحات التي ألقي باللوم فيها على حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
وتعد هذه الاحتجاجات التي نظمتها أحزاب المعارضة، الأولى بهذا الحجم في سادس أكبر اقتصاد جنوب شرقي آسيا منذ تولي أنور إبراهيم السلطة عام 2022.
وتجمع المتظاهرون الذين قدرت السلطات عددهم بين 20 و50 ألف شخص، في ساحة الاستقلال وسط العاصمة الماليزية.
وتحت مراقبة الشرطة، حمل عدد من المحتجين لافتات كتب عليها "استقل يا أنور".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتظاهر فوزي محمود وهو مهندس يبلغ من العمر 35 سنة، من ولاية سيلانغور القريبة من كوالالمبور، إن أنور إبراهيم "يحكم البلاد منذ ثلاثة أعوام، وحتى الآن لم يف بوعوده"، مضيفاً "لا تزال كلفة المعيشة مرتفعة".
وأشار إلى أن رئيس الحكومة "زار عدداً من الدول لاستقطاب استثمارات، لكننا لا نزال ننتظر لنرى شيئاً"، في إشارة إلى الرحلات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة، خصوصاً إلى روسيا.
وضمن كلمته خلال التجمع، قال مهاتير محمد وهو سياسي مخضرم أسهم في وصول أنور إبراهيم إلى أعلى المراتب السياسية قبل أن يعاديه، "مرت ثلاثة أعوام، ماذا بقي للشعب؟ أعتقد أنه يستمتع برؤيتنا نعاني".
وأضاف مهاتير الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ100 "يكفي، من فضلك، استقل".
عند توليه منصب رئيس الحكومة، تعهد أنور إبراهيم بإصلاح البلاد ومعالجة الفساد والمحسوبية داخل النظام السياسي الماليزي.
وقبل التظاهرة، أعلن عن سلسلة إجراءات لتهدئة الغضب، مثل دفع 100 ريغيت ماليزي (23.49 دولار) لجميع البالغين اعتباراً من نهاية أغسطس (آب) المقبل، وخفض طفيف في سعر الوقود.
ورأى المحللون السياسيون أن هذه التحسينات هي بمثابة استراتيجية لتهدئة الإحباط العام المتزايد، وردع الناس عن المشاركة في تظاهرة اليوم.
وقالت نور حمزة محمد (48 سنة) من مدينة بيسوت على الساحل الشمالي الشرقي، إنها جاءت للمشاركة في التظاهرة لضمان "وفاء أنور بوعوده الانتخابية".
وأضافت "ليس الأمر أننا لا نحبه، ولكن لا نحب الطريقة التي يدير بها البلاد"، مشيرة إلى أنه "لم يعلن عن إجراءات من أجل الشعب إلا بعدما قررنا الاحتجاج".
وتأتي احتجاجات اليوم أيضاً خلال وقت بدأت الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات التي يجب أن تجرى في موعد أقصاه منتصف فبراير (شباط) 2028، بموجب القانون.
وبحسب دراسة حديثة نشرتها منظمة أبحاث "ميرديكا" المستقلة التي تتخذ من ماليزيا مقراً، فقد حظي رئيس الحكومة بنسبة قبول بلغت 55 في المئة من الناخبين.
