ملخص
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية 152 صوتاً لمصلحة السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمسؤولين الفلسطينيين، بإلقاء كلمتهم عبر تقنية الفيديو، خلال التجمع السنوي لقادة العالم في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي، عقب رفض الولايات المتحدة منحهم تأشيرات دخول، وتتيح هذه الخطوة الأممية مشاركة قيادة السلطة عن بُعد العام المقبل، في حال استمرار الحظر الأميركي الذي جددته واشنطن، بدعوى "عدم إنجاز الإصلاحات وتدويل الصراع"، وهو ما رفضه وندد به المندوب الفلسطيني رياض منصور، في حين دافعت واشنطن عن موقفه استناداً إلى استثناءات دواعي السياسة الخارجية باتفاق المقر لعام 1947.
صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، على السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمة عبر تقنية الفيديو، للعام الثاني على التوالي، خلال التجمع السنوي لقادة العالم الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة مرة أخرى منحه تأشيرة سفر إلى نيويورك.
وحصل القرار على 152 صوتاً مؤيداً وثلاثة أصوات معارضة، في حين امتنعت أربع دول من التصويت.
وسيسمح القرار لعباس، وأي مسؤولين فلسطينيين كبار آخرين، بالمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أو مؤتمراتها عبر تقنية الفيديو خلال العام المقبل، إذا منعوا من السفر إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة العام الماضي أن عباس ونحو 80 فلسطينياً آخرين سيتأثرون بقرارها رفض تأشيرات أعضاء "منظمة التحرير الفلسطينية" والسلطة الفلسطينية وإلغائها، وأعلنت واشنطن أمس الأربعاء أنها مددت حظر التأشيرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، أمام الجمعية العامة قبل التصويت، إنه "إذا أرادت السلطة الفلسطينية أن تعامل كشريك، فعليها أن تتوقف عن دعم الإرهاب، وأن تتوقف عن استخدام المسرحيات الدبلوماسية بديلاً عن الحكم الجاد".
وأوضح المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من أمام الجمعية العامة، أن القادة الفلسطينيين رفضوا الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة ونددوا بها، فيما ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء، من دون تسمية مسؤولين محددين، إنها ستمدد عقوبات التأشيرات على المسؤولين الفلسطينيين، بسبب الإجراءات التي اتخذوها من أجل "تحويل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى قضية دولية"، بما في ذلك رفع دعاوى على إسرائيل أمام المحاكم الدولية، فيما أكد مسؤول فلسطيني، طالباً عدم الكشف عن هويته، أن تأشيرة عباس رفضت.
وبموجب "اتفاق المقر" الذي أبرمته الأمم المتحدة عام 1947، تُلزم الولايات المتحدة عموماً بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومع ذلك قالت واشنطن إنه يمكنها رفض منح التأشيرات لأسباب أمنية أو متعلقة بالتطرف أو السياسة الخارجية.
