قمة "شي والسيسي"... القاهرة تراهن على بكين لتنويع خياراتها

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء محادثات قمة مع نظيره الصيني شي جينبينغ الذي يقوم بأول زيارة له إلى القاهرة منذ 10 سنوات، تستمر لثلاثة أيام، هدفت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال لقائهما، أشاد الرئيس المصري بمستوى العلاقات بين البلدين، بعد أن ارتقت إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، مما مكن البلدين من القيام بدور فعال في صياغة التفاعلات الدولية ضمن نظام عالمي يشهد تغيرات متلاحقة ومهمة في المرحلة الراهنة، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس شي أعرب عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون المتنامية والمتشعبة مع القاهرة، وحرصها على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مع التعهد بمواصلة تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر.

وتأتي زيارة الرئيس شي الذي وصل مساء الثلاثاء إلى القاهرة مع تجدد الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، إذ ناقش الجانبان التطورات الإقليمية والدولية، وشددا على توافق رؤيتيهما "إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات"، كما ناقشا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

وأمام سعي البلدين إلى إدارة تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأميركية على إيران، تمثل زيارة الرئيس الصيني لمصر، وإبرام عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم معها، فرصة للقاهرة لتأكيد تنويع خياراتها الاستراتيجية والاقتصادية، وذلك لمواجهة ضغوط اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، فضلاً عن توسيع هامش الحركة خارج دوائر التحالف التقليدية، وذلك في وقت تسعي فيه بكين إلى تعزيز حضورها في المنطقة، مع الرغبة في تحويل ثقلها الاقتصادي والتجاري إلى نفوذ استراتيجي وسياسي.

ومنذ أيام تجري استعدادات كبيرة في العاصمة القاهرة لاستقبال الرئيس الصيني، إذ أجريت تحويلات في حركة المرور وزينت الطرق بالأعلام الصينية والمصرية وبلافتات تصور الرئيسين وأخرى كتب عليها "الصداقة الصينية - المصرية تتوارث جيلاً بعد جيل كتدفق نهر النيل"، وسلطت وسائل الإعلام المصرية الرسمية الضوء على العلاقات الاقتصادية والعسكرية المتنامية بين القاهرة وبكين، ودور مصر كأول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين قبل 70 عاماً.

اتفاقات ومذكرات تفاهم

وفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، فقد تناولت محادثات القمة بين الرئيسين السيسي وشي جينبينغ بقصر الاتحادية، أوجه التعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات، وسبل دفع العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويدعم المصالح المشتركة، فضلاً عن بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تبادل الرؤى في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

خلال القمة المصرية الصينية أشادا الرئيسان بمستوي العلاقات بين البلدين بعد أن ارتقت إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 (أ ف ب)​​​​​​​

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين السيسي وشي وقعا على اتفاق وعدد من مذكرات التفاهم، عقب جلسة المحادثات الموسعة بينهما، مشيرة إلى أن المصري أشاد في مستهل المحادثات بارتقاء العلاقات بين البلدين، معتبراً أنها "شهدت طفرة ملموسة في مختلف المجالات، في ظل إرادة سياسية واضحة للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، لا سيما في ما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، باعتبار ذلك يحتل أولوية لدى البلدين"، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار العمل مع الصين لتحقيق مزيد من النتائج المثمرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد المنشاوي إن الرئيس السيسي أعلن "الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية - الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يطلق مرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات رئيسة مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية".

في المقابل، أكد الرئيس الصيني تقدير بلاده البالغ لعلاقات التعاون المتنامية والمتشعبة مع مصر، مشدداً على التزام بكين بـ"تنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر المعلنة في عام 2014، وحرص الصين على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومواصلة تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من المزايا والمقومات التي توفرها السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي"، مشيراً كذلك إلى استمرار نقل الخبرات والتعاون الفني في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة، بما يعزز العلاقات  بين البلدين ويدعم تحقيق أهدافهما المشتركة.

وبحسب بيانات رسمية تؤدي الاستثمارات الصينية دوراً محورياً في المشاريع الكبرى لمصر، لا سيما بعد أن مولت بكين مولت حي المال والأعمال الذي يزخر بناطحات السحاب في العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة على مسافة 50 كيلومتراً شرق القاهرة، كذلك رسخت الصين حضوراً بارزاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي المنطقة التي أعلنت القاهرة توسعتها.

وعلى مستوى القضايا الإقليمية والدولية، قالت الرئاسة المصرية إن الجانبين توافقا في شأن القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إذ أشار الرئيس السيسي إلى جهود مصر لـ"خفض حالة التصعيد في المنطقة"، وأهمية تغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات وبما يسهم في تحقيق السلام ودعم التنمية لشعوب المنطقة، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، وبصورة خاصة مع الصين كدولة محورية وعضو دائم بمجلس الأمن، لتعزيز الجهود بهدف خفض التوتر الإقليمي ودفع جهود التنمية ومعالجة التحديات الدولية.

وقالت الرئاسة المصرية إن الزعيمين ناقشا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، وذلك في وقت أكد فيه السيسي أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة.

من جانبه أعرب الرئيس شي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز مستوى التنسيق القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والتنمية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، كما استعرض رؤية بلاده إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين للدفاع عن مصالح الدول النامية، وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.

منذ أيام تجري استعدادات كبيرة في العاصمة القاهرة لاستقبال الرئيس الصيني الذي يزور مصر لأول مرة منذ 10 أعوام (أ ف ب)

وكان الرئيس الصيني قد زار القاهرة في يناير (كانون الثاني) عام 2016، بينما زار الرئيس المصري الصين ثماني مرات، منذ توليه منصبه في عام 2014، وكان آخرها في مايو (أيار) 2024.

رهان مصري اقتصادي واستراتيجي

تراهن القاهرة من خلال إبرام عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الصين، فضلاً عن توسيع المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على تنويع خياراتها الاستراتيجية والاقتصادية، وذلك لمواجهة ضغوط اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، فضلاً عن توسيع هامش الحركة خارج دوائر التحالف التقليدية، وذلك في وقت تسعي فيه بكين إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، مع الرغبة في تحويل ثقلها الاقتصادي والتجاري إلى نفوذ استراتيجي وسياسي.

ووفق مراقبون، تسعى مصر من خلال هذه الزيارة والشراكة الممتدة مع الصين إلى الاستفادة منها بوصفها شريكاً تجارياً واقتصادياً عالمياً رئيساً، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الصينية المباشرة التي شهدت طفرة في العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أن الطرفين ينظران التقارب المتنامي والزيارة الراهنة، ليس فقط كونها مناسبة للاحتفاء بسبعة عقود من العلاقات الدبلوماسية أو لتدشين حزمة جديدة من الاتفاقات الاقتصادية، بل محاولة متبادلة لإعادة تعريف قيمة الشراكة في ظل نظام دولي آخذ في التحول.

فبالنسبة إلى القاهرة تمثل بكين أحد أهم الخيارات التي يمكن من خلالها تنويع الشركاء ومصادر الاستثمار والتكنولوجيا والتمويل، وتقليل الاعتماد على مسار واحد في إدارة احتياجاتها الاقتصادية والاستراتيجية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة الانخراط في اصطفاف صريح ضد واشنطن أو أية قوة أخرى، استندا إلى ما تصفه في سياستها بـ"الاتزان الاستراتيجي"، في المقابل تنظر بكين إلى مصر باعتبارها نقطة ارتكاز استراتيجية تجمع بين الموقع الجغرافي على طرق التجارة العالمية، والثقل السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، والقدرة على لعب أدوار في ملفات إقليمية تتجاوز حدود العلاقة الثنائية.

ويقول نادر رونج ووهان، الكاتب والباحث الصيني، إن "زيارة الرئيس الصيني للقاهرة تهدف بالأساس إلى توطيد علاقات الصداقة بين البلدين وتعميق التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات"، وذلك في ضوء الروابط القوية والمتشعبة التي تجمع بين البلدين، إذ كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعتبر بجمهورية الصين الشعبية عام 1956.

وأوضح ووهان، في حدثه لـ"اندبندنت عربية"، أن "مصالح جوهرية تربط البلدان وتدفعهما لتعزيز التعاون والتنسيق سواء على الجانب الاقتصادي أم السياسي والاستراتيجي"، مضيفاً "بالنسبة إلى مصر تبقى القدرات الاقتصادية والتقنية المتوفرة لدى الصين عامل جذب بالنسبة إليها يمكن أن يعزز من تنميتها، في المقابل تنظر بكين إلى أهمية تعظيم الاستفادة مما تملكه من مقومات، لا سيما على صعيد الموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن الموارد الطبيعية والتعداد السكاني الكبير الذي يوفر سوقاً مفتوحة وأيدي عاملة قائمة".

وذكر ووهان أن على رغم ما شهده التعاون الاقتصادي بين الجانبين من طفرة في السنوات الماضية، على صعيد البنية التحتية أو القطاعات الصاعدة مثل السيارات الكهربائية أو الطاقة المتجددة أو الذكاء الاصطناعي، إلا أن قيادة البلدين السياسية تدرك أنه "بالإمكان تعميق هذا التعاون بصورة أكبر بما يتناسب مع قدرات البلدين ويحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة".

من جانبه، ذكر إبراهيم المنشاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رهان مصر على الصين يتمثل بصورة رئيسة "تعظيم الاستفادة الاقتصادية المتبادلة وتنويع خياراتها السياسية والاستراتيجية بما يحقق التوازن مع الدول الكبرى"، موضحاً في حديثه إلينا أن "مصر تعاني أزمة اقتصادية مزمنة وتحاول الاستفادة من علاقاتها الدولية والإقليمية بما يعزز من قدراتها الاقتصادية، فضلاً السعي إلى تحقيق توازن دون الاصطفاف مع طرف دولي على حساب الآخر".

ووفق المنشاوي فإن "تعزيز القاهرة لعلاقاتها ببكين على مختلف الأصعدة في ظل وجود علاقات قوية سواء مع الولايات المتحدة أم الاتحاد الأوروبي، تعكس نجاح مصر في اتباع سياسة تنويع الشراكات الدولية، مما لا يعني استبدال شريك دولي بآخر، وقدراً أكبر على توسيع هامش حركتها على الساحة الدولية"، معتبراً أن "الرهان الأكبر لكل من بكين والقاهرة في المرحلة المقبلة هو قدرة الطرفين على تحويل الموقع الجغرافي المصري والقوة الصناعية الصينية إلى شراكة فاعلة وقوية بما يخدم مصالح البلدين".

وتربط مصر والصين علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة، وتستثمر بكين في مشاريع عدة بقطاعات مختلفة في مصر، إذ شهدت الاستثمارات الصينية خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة، إذ تدفقت مليارات الدولارات إلى قطاعات مثل التصنيع والموانئ والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية.

وذكرت الهيئة العامة للاستعلامات ‌في مصر، وهي هيئة حكومية، أن حجم ‌التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو ​20.78 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة ‌بنحو 17.37 مليار دولار في عام 2024، بنمو بلغ نحو 19.6 في المئة، ووصفت ‌الهيئة الصين بأنها الشريك التجاري الأكبر لمصر في السلع غير البترولية.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات إن قيمة الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت لتسجل 840.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، في مقابل 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام ‌2025 بنمو قدره 199.8 في المئة .

يقول مراقبون إن بكين تسعى بالأساس إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في مصر لا سيما في منطقة قناة السويس بما يضمن مصالحها في المنطقة (رويترز)​​​​​​​

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 10.4 مليار دولار خلال النصف الأول من ⁠عام 2026، في مقابل ⁠9.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025 بارتفاع قدره 14.3 في المئة.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 11.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، في مقابل 9.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025 بزيادة قدرها 21.5 في المئة .

وتشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية إلى أن أكثر من 3 آلاف شركة صينية تعمل وتستثمر في مصر، باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.

وكانت وسائل الإعلام المصرية الرسمية سلطت خلال ‌الأسبوع الماضي الضوء على ‌العلاقات الاقتصادية والعسكرية المتنامية بين القاهرة وبكين، ودور مصر كأول ​دولة ‌عربية ⁠وأفريقية ​تقيم علاقات دبلوماسية ⁠مع الصين قبل 70 عاماً.

وقال السيسي في مقالة رأي نشرت في صحيفة الأهرام الرسمية أمس الثلاثاء إن "​الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها البلدان حققت طفرة في العلاقات الثنائية، إذ أصبحت الصين شريكاً تجارياً واقتصادياً رئيساً لمصر وتزايد حجم الاستثمارات الصينية المباشرة"، مضيفاً أن مصر والصين أصبحا "شريكان يسهمان سوياً في تعزيز دور الجنوب العالمي في النظام العالمي"، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده "تمسكت بسياسة الاتزان الاستراتيجي كوجهة للسياسة الخارجية المصرية، في وقت تتعالى فيه موجات الاستقطاب والتنافس".

هو الآخر، كتب الرئيس الصيني في مقالة ⁠له مترجمة إلى العربية نشرتها صحيفة "الأهرام" المصرية بمناسبة الزيارة أن مصر والصين ظلت شريكين موثوقين يسيعان إلى الكسب المشترك من خلال التعاون. تعتبر مصر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً للصين في العالم العربي وأفريقيا"، معتبراً أنه "في الوقت الراهن، تربط الصين ومصر الأهداف والمساعي المشتركة في الحفاظ على النظام الدولي والدعوة إلى الإنصاف والعدالة وتطبيق تعددية الأطراف، إذ إن كلا الجانبين يدعم بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، ويسعى إلى إيجاد حلول سياسية للقضايا الساخنة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

ويرتبط البلدان أيضاً بعلاقات تعاون عسكري، فقد استضافت مصر، التي أصبحت واحدة من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم، مناورات قتالية جوية مشتركة في أغسطس (آب) الماضي، شاركت فيها المقاتلة الصينية القوية "جي-16"، بجانب مقاتلات الرافال، وذلك للعام التالي على التوالي.