عمدة لندن يقع ضحية عملية احتيال

دين عمدة لندن صادق خان، البالغ 55 سنة، بتهمة الاحتفاظ بمركبة غير مرخصة، وغُرم 340.84 جنيه استرليني في حكم غيابي صدر عن محكمة الصلح في مقاطعة هيرفوردشير، في حين يؤكد مسؤولون في مقر بلدية لندن أن السيارة موضوع الدعوى لا تخص العمدة ولا هيئة "نقل لندن"، مما يفتح احتمال أن تكون الإدانة وقعت في غير محلها.

وقالت الوكالة إن القاضي سوريندر غيدا دان خان في الـ18 من أغسطس (آب) الماضي بعدما لم تسجل أية إجابة عن التهمة، وأمره بدفع غرامة قدرها 220 جنيهاً و85 جنيهاً بدل نفقات، وتسديد 35.84 جنيه ضريبة متأخرة على سيارة "نيسان ميكرا" زرقاء اللون سجلت للمرة الأولى عام 2002. ومنحته المحكمة 28 يوماً لتسديد المبلغ، محذرة في وثيقة الإدانة من غرامات إضافية أو إصدار مذكرة توقيف لإحضاره إلى المحكمة.

وأقامت الدعوى وكالة تراخيص السائقين والمركبات (دي في أل أي) التي اتهمت خان بأنه حائز المركبة حين رصدت غير مسددة الضريبة في الـ24 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وأبلغت المحكمة بأن اسمه وتاريخ ميلاده مقيدان إزاء السيارة في السجلات الرسمية، موضحة أن رسالة طلبت فيها تأكيد هوية مالك المركبة بقيت من دون رد، بعدما انتهى سريان الضريبة السنوية في سبتمبر (أيلول) عام 2025.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" عن متحدث باسم خان قوله إن "هذه عملية احتيال، وهي جريمة"، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها العمدة ضحية عملية من هذا النوع يزعم فيها أشخاص زوراً أنه مالك مركبة، وأن السلوك غير قانوني وأن الوكالة على علم به. وذكر مكتب العمدة أن الوكالة تقدمت بطلب لإعادة فتح القضية وسحب الملاحقة.

ومن بين ما كشفت عنه وثائق المحكمة أن مراسلات الوكالة في شأن الضريبة أرسلت إلى العنوان الخطأ، فبينما يوجد مقر هيئة "نقل لندن" التي يترأس خان مجلسها بحكم منصبه في الطابق التاسع من مبنى 5 إنديفور سكوير في ستراتفورد شرق لندن، ذهبت الرسائل إلى مبنى 9 إنديفور سكوير الذي يبعد دقيقتين سيراً، ويشغل الطابق العلوي منه مطعم "بريد ستريت" التابع للطاهي غوردون رامزي. وأرسلت المحكمة نسخة من قرار الإدانة إلى العنوان نفسه.

ودين خان عبر "إجراء القاضي الفردي" الذي استُحدث عام 2015 كوسيلة أقل كلفة لبتّ القضايا الجنائية البسيطة، ويسمح لقاضٍ بالانعقاد منفرداً وفي جلسة مغلقة بدلاً من المحكمة العلنية. ويصف منتقدو النظام الذي يخضع حالياً لمراجعة حكومية، هذه الآلية بـ"عدالة السير المتحرك"، إذ يبت القاضي مئات القضاياً يومياً ولا يستغرق أحياناً دقيقة في كل منها.

وتعرض النظام لهزة عام 2024 حين تعين إلغاء نحو 59 ألف إدانة بالتهرب من دفع أجور القطارات لصدورها على نحو غير قانوني، وتبين أن أطفالاً دينوا خطأ في هذه المحاكم المغلقة، فيما تتكرر حالات إدانة متقاعدين مرضى وعاجزين لعدم تسديد فواتير منزلية.

وفي الأقل يبقى أمام العمدة الذي بات يحمل لقب "السير" بعد تعيينه في مجلس اللوردات في يوليو (تموز) الماضي، مسار قانوني يتيح لمن دين غيابياً طلب إعادة فتح القضية، عادة بالمثول شخصياً أمام قاضٍ للإدلاء بإقرار رسمي، ثم مطالبة الوكالة بسحب الدعوى إذا ثبت أنه اتهم خطأ، أو الدفع ببراءته، ويمكن للوكالة نفسها أن تتقدم بطلب إعادة الفتح.