ملخص
إلى جانب بيانات أصحاب خطوط المحمول، تعرض حسابات على "تيليغرام" خدمات توفير بيانات أخرى، مثل صور للقيد العائلي والبطاقة الشخصية وقسائم الزواج والطلاق، إضافة إلى توفير سجلات المكالمات وبيانات محافظ تحويل الأموال المرتبطة بخطوط المحمول، كما كان لافتاً على غروب توفير البيانات عرض شخص قال إنه موظف في إحدى شركات الاتصالات لخدماته للتعاون مع "مسربي البيانات".
لطالما كان طلب "صورة البطاقة (الهوية)" أمراً عادياً في مصر، فهي المستند الأول عند التعامل اليومي مع أي جهة حكومية أو غير حكومية، حتى وإن كنت تستلم شحنة من عامل توصيل أو تريد إيجار شقة في مصيف من سمسار، لكن في الأيام الأخيرة أصبح المصري يفكّر مرتين قبل إرسال صورة بطاقة الرقم القومي، بعد اكتشاف عدة وقائع لاستباحة البيانات الشخصية واستخدامها في ارتكاب جرائم أحياناً.
وفي غضون أسابيع، انشغل الرأي العام المصري بشكاوى مواطنين من تسجيل أرقام لدى شركات اتصالات باسمائهم دون أن يعلموا عنها شيئاً، وذلك بعد الحكم على شاب بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، بسبب خط تليفون مسجل باسمه، بينما يقول إنه لم يستخدمه. وبعد أيام، اكتشف أولياء أمور مدرسة دولية استغلال بياناتهم الشخصية في الحصول على قروض تتجاوز 320 مليون جنيه، استولى عليها مالك المدرسة من دون أن يعلموا عنها شيئاً.
وعلى رغم تدخل النيابة العامة في الواقعتين، بتحويل جميع شركات الاتصالات إلى التحقيق، والقبض على مالك المدرسة الدولية، فإن السؤال عن كيفية الحفاظ على البيانات الشخصية أصبح يشغل بال المصريين، بعدما أظهرت الوقائع الأخيرة أن صورة البطاقة التي تحمل الاسم والعنوان والرقم القومي قد تودي بصاحبها إلى أزمات من دون علمه.
بيانات للبيع
من المصالح الحكومية إلى البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي إلى شركات المحمول تمتد قائمة مفتوحة من الجهات التي تُطلب فيها بطاقة الرقم القومي، فيما أثبتت الوقائع الأخيرة أن موظفي تلك الجهات يسهل عليهم جمع واستخدام بيانات المواطنين، إذ تحولت قواعد البيانات إلى تجارة رابحة.
يقول خبير أمن المعلومات أحمد السخاوي، لـ"اندبندنت عربية"، إن القاسم المشترك بين وقائع تسريب البيانات الشخصية للعملاء داخل المؤسسات والشركات هو استغلال بعض الموظفين لصلاحيات الاطلاع وتداول تلك البيانات لبيعها بمبالغ زهيدة. لافتاً إلى أن ظاهرة تسريب البيانات تظهر في شركات الاتصالات، حيث يُفاجأ العميل فور طلب إنهاء التعاقد مع شركة منهم بتلقي اتصالات متلاحقة بعد ساعات قليلة، مما يؤكد أن هناك من أبلغ الشركات المنافسة.
وأشار السخاوي إلى أن بعض العاملين في الجهات التي لديها قاعدة بيانات مثل المتاجر الكبرى وشركات التأمين وغيرها، يقومون بتصنيف البيانات حسب محل الإقامة أو القدرة الشرائية وبيعها لشركات أخرى في مجالات مثل التسويق العقاري، فعلى سبيل المثال من يشتري من المتجر بمبالغ كبيرة أو يسكن في منطقة راقية من المحتمل أن تكون لديه المقدرة على شراء وحدة سكنية.
لقواعد البيانات المسربة سوقاً رائجة عبر تطبيق "تيليغرام"، إذ اطلعت "اندبندنت عربية" على مجموعات تعرض بيانات المواطنين، ومصنفة حسب محل الإقامة أو شركة الاتصالات، وبعض المجموعات تعرض الكشف عن الرقم القومي عند كتابة رقم التليفون.
داخل مجموعة في "تيليغرام" طلبنا الحصول على بيانات الرقم القومي لصاحب خط محمول، فعرض شخص خدماته عبر رسالة خاصة بأنه سيوفر البيانات مقابل 55 جنيهاً (دولار واحد) ترسل عبر تطبيق "إنستا باي" للتحويلات البنكية، وبالحديث معه أوضح أنه يجب الانتظار بضع ساعات، لأن الحصول على البيانات يكون عن طريق موظف في الشركة التي نتحفظ على ذكر اسمها. لكن الحساب المجهول اختفى من "تيليغرام" بعد بضع ساعات ولم يرسل البيانات.
كما تواصلنا مع شخص آخر عبر "الغروب" فعرض توفير بيانات أصحاب خطوط شركة اتصالات أخرى، واستطعنا بالفعل الحصول على الاسم والرقم القومي لصاحب الخط، وارتفع السعر إلى 70 جنيهاً (1.4 دولار)، لأننا طلبنا أن تشمل البيانات العنوان المدون في البطاقة، واستغرقت العملية أقل من نصف الساعة بين إرسال الرقم والحصول على البيانات.
إلى جانب بيانات أصحاب خطوط المحمول، تعرض حسابات على "تيليغرام" خدمات توفير بيانات أخرى، مثل صور للقيد العائلي والبطاقة الشخصية وقسائم الزواج والطلاق، إضافة إلى توفير سجلات المكالمات وبيانات محافظ تحويل الأموال المرتبطة بخطوط المحمول، كما كان لافتاً على غروب توفير البيانات عرض شخص قال إنه موظف في إحدى شركات الاتصالات لخدماته للتعاون مع "مسربي البيانات".
ورغم أن مصطلح تسريب البيانات قد يُوحي باستخدام أدوات تكنولوجية وطرق القرصنة فإن الأمر يبدو أبسط من ذلك عند الحديث عن بيانات المصريين، إذ لا يستغرق سوى اتفاق مُسرّب البيانات على "تليغرام" والموظف في الجهات التي تملك تلك البيانات، التي لا تقتصر على شركات المحمول بل امتدت إلى جهات أخرى حكومية، إذ تعرض حسابات على "تليغرام" إتاحة معلومات عن السجل الجنائي أو الأملاك في الشهر العقاري أو السجل التجاري؛ التي تتقاطع مع وزارات مختلفة، تجمعها أن الموظف صاحب الحق في الاطلاع على قواعد البيانات يبيع تلك المعلومات شفهياً دون استخراج مستندات قد تدينه.
وعبر التواصل مع أكثر من حساب يعرض بيع البيانات تختلف تسعيرة البيانات الشخصية، حيث بلغت ٤٠٠ جنيه (8 دولارات تقريباً) لصورة البطاقة الشخصية، أي صورة بالهاتف من شاشة الكمبيوتر التي تحوي قاعدة البيانات، و٧٥٠ جنيهاً (15 دولاراً أميركياً) للكشف الجنائي الذي يوضح سجل الأحكام، و900 جنيه (18 دولاراً أميركياً) لسجل الأملاك المسجلة في الشهر العقاري، و800 جنيه (16 دولاراً أميركياً) للسجل التجاري، ونقطة الأساس لكل تلك المعلومات هو معرفة الرقم القومي للشخص.
وإلى جانب التسريب الإلكتروني، أظهر مقطع فيديو جرى تداوله مؤخراً تسريب أوراق استمارات تسجيل عدد كبير من عملاء إحدى شركات الاتصالات، إذ اشترى صاحب محل فول وطعمية مجموعة من الأوراق لتغليف الطعام فاكتشف أنها تحمل بيانات العملاء، مثل الأسماء والعناوين التفصيلية والرقم القومي. واعتبرت تلك الواقعة مؤشراً على بيع موظفي بعض الشركات أوراق الأرشيف "بالكيلو" وعدم الاهتمام بإعدام المستندات بطريقة آمنة.
أزمات نتيجة "صورة البطاقة"
خطورة إتاحة البيانات الشخصية يوضحها المحامي عبدالرازق مصطفى، الذي حذّر من أن مجرد الحصول على صورة بطاقة الرقم القومي قد تمكّن من الزج بصاحب تلك البيانات في مشاكل قانونية، مستشهداً بحالة أحد موكليه فوجئ بوجود أكثر من 40 دعوى قضائية ضده لا يعلم عنها شيئاً، بعدما استغل أحد معارفه امتلاكه صورة بطاقة الرقم القومي وزوّر توقيعه على مستندات أدّت إلى عواقب قانونية، وارتكب ذلك في عديد من المحافظات، مما يصعب من التحرك القانوني لإنهاء تلك القضايا.
كذلك كشف عن قضية أخرى لدى مكتبه لأكثر من 20 شخصاً تسرّبت صور بطاقاتهم، وجرى الحصول على أموال من شركة تأمين بموجب تلك البيانات، بتواطؤ من موظف في الشركة، وأصبح هؤلاء المواطنون فجأة متهمين بالاستيلاء على المال العام، بينما من استولى على بياناتهم هو من حصل على تلك الأموال.
يقول مصطفى لـ"اندبندنت عربية" إن كثيراً من الجهات الدولية العاملة في مصر تطبق سياسات حظر احتفاظ الموظفين ببيانات العملاء، وتعتمد ملفات مشفرة وتعهدات بالسرية، داعياً الشركات والمؤسسات المصرية إلى تبني هذه الإجراءات، وحظر احتفاظ موظفي الاستقبال بالبطاقات الشخصية للمواطنين.
وأشار إلى ضعف الوعي القانوني بالتشريعات المتخصصة، مثل قانون حماية البيانات نتيجة غياب التدريب المستمر للعاملين بالقطاعات القانونية والجهات التنفيذية، مؤكداً ضرورة تحديث الثقافة القانونية داخل المؤسسات عبر ورش تدريبية دورية، إلى جانب التأسيس لسياسات حماية متكاملة تعتمد مسارات آمنة لتداول البيانات وتتبع مصدر تسريبها حال حدوثه.
وأكد أن هناك إجراءات بسيطة يمكن تنفيذها سريعاً في الأماكن التي تطلب ترك البطاقة أو تسليم صورتها، مثل توزيع استمارة موحدة بالموافقة على تسليم البيانات الشخصية لغرض محدد وتاريخ معين، وهو ما يسهل تعقب أي تسريب للبيانات، موضحاً أن تلك الآلية متبعة في دول أخرى.
هكذا تسرّب البيانات
كان قانون حماية البيانات الشخصية صدر عام 2020، ونصّ على "عدم جواز جمع أو معالجة أو الإفصاح عن البيانات إلا بموافقة صريحة ومسبقة من الشخص المعني"، وأعطى للمواطن الحق في سحب موافقته في أي وقت، وحظر استخدام بياناته في أغراض التسويق غير المباشر من دون إذنه.
وأقرّ القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة تراوح بين 100 ألف ومليون جنيه (2007 و20007 دولار)، أو إحدى العقوبتين، لكل من اخترق أو أفشى أو تداول بيانات شخصية بصورة مخالفة للقانون، وتزداد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تراوح بين 500 ألف و5 ملايين جنيه (10 آلاف و100 ألف دولار)، لكل من "أفشى أو تداول أو مَكّن غيره من بيانات شخصية مقابل مقابل مادي أو معنوي أو بقصد الإضرار بصاحب البيانات".
أوضح خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني وتكنولوچيا المعلومات، وليد حجاج، أن تسرب البيانات يكون عن طريق عدة وسائل، منها طلب صورة بطاقة الرقم القومي في معاملات لا تستدعي الاحتفاظ بها، وضعف تأمين قواعد البيانات داخل بعض المؤسسات، وإساءة استخدام الموظفين لصلاحيات الوصول، وانتقال البيانات إلى شركات خارجية مثل التسويق أو التحصيل أو الدعم الفني، بالإضافة إلى الاختراقات الإلكترونية، والاحتيال عبر مواقع الوظائف والقروض والمسابقات الوهمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال حجاج لـ"إندبندنت عربية" إنه في بعض الحالات يتم تداول قواعد بيانات مصنفة، مثل عملاء بنوك أو أصحاب سيارات أو سكان مناطق معينة أو أولياء أمور، وتزداد قيمة هذه البيانات كلما كانت أحدث وأكثر تفصيلاً، مشيراً إلى أن رقم الهاتف وحده له قيمة، لكن عندما يرتبط باسم ورقم قومي وعنوان وجهة عمل يتحول إلى هوية رقمية قابلة للاستغلال. وأكد أن قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 وضع ضوابط لجمع ومعالجة وتخزين واستخدام البيانات الشخصية.
وشدد حجاج على أن المواطن عليه التعامل مع صورة البطاقة باعتبارها بيانات شديدة الحساسية، ولا ينبغي تقديمها لأي جهة دون معرفة، وإذا كان لابد من تقديم نسخة، يمكن الكتابة عليها أنها مخصصة للاستخدام لدى جهة محددة لغرض معين فقط، مع تحديد التاريخ.
كذلك، أكد أنه لا يجوز تحميل المواطن وحده مسؤولية حماية بياناته، فالمدرسة أو الشركة أو المستشفى أو النادي الذي يحصل على بيانات المواطن يجب أن يضمن أين تحفظ البيانات، ومن يدخل عليها، ومدة الاحتفاظ بها، وكيف يتم منع نسخها أو استخدامها في غرض آخر.
ويرى مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمود الرشيدي، أن مراعاة الحذر في تداول البيانات الشخصية على الهواتف أمر ضروري، حثاً المواطنين على تجنب الاستجابة للمكالمات المجهولة الداعية للإفصاح عن البيانات البنكية أو الضغط على الروابط مجهولة المصدر المعلنة عن الجوائز الوهمية. مضيفاً، لـ"اندبندنت عربية"، أن الحفاظ على خصوصية الهواتف وحظر التخزين الدائم للبيانات الحساسة عليها يقللان فرص التعرض للنصب الإلكتروني، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تشترط حالياً الاكتفاء بالاطلاع على بطاقة الرقم القومي من دون تسليمها.
وأشار إلى محورية العنصر البشري في منظومة تقنية المعلومات، داعياً الجهات التي تتعامل مع بيانات المواطنين إلى الانتقاء الدقيق للعاملين، وتطبيق آليات المراقبة والمتابعة المباشرة، فضلاً عن إجراء التدوير الوظيفي الدوري للحيلولة دون تسريب البيانات أو الاستهانة بها. لافتاً إلى تزايد جهود وزارة الداخلية في مواجهة الجرائم التكنولوجية، مطالباً بتعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018 لتغليظ العقوبات. وأضاف أنه من اللافت قيام أجهزة الأمن بسرعة القبض على المتهمين بالإتجار في خطوط المحمول.
كانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام القبض على 18 شخصاً قاموا ببيع ما يزيد على 4 آلاف خط محمول ببيانات لعملاء دون علمهم مستغلين عمل بعضهم فى خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات.
وأشار خبير أمن المعلومات أحمد السخاوي إلى وجود توجه حكومي للحد من أزمة تسريب البيانات من خلال اعتماد نظام التحقق البيومتري عند تسجيل خطوط المحمول، وأضاف أن التطبيق يمر حالياً بمراحل الاختبار الأولى تمهيداً لتعميمه.
جدل البيانات البيومترية
وأعلنت وزارة الاتصالات عن تعاونها مع وزارة الداخلية لوضع القواعد التنظيمية والبنية الأساسية، لتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومات والتطبيقات الوطنية التي تستلزم التحقق من الهوية رقمياً، بما يضمن حماية البيانات الشخصية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية، وفق بيان للوزارة.
وعلى رغم تأكيد الوزارة أن المنظمة صُممت بأعلى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، فإن عدداً من أعضاء البرلمان أبدوا اعتراضات ومخاوف من النظام الجديد، إذ قالت عضو مجلس النواب أميرة العادلي إن التعامل مع أزمة خطوط المحمول يكون عبر استهداف أسباب المشكلة بدلاً من التوسع في جمع البيانات الحساسة للمواطنين. وطالبت في تصريحات تلفزيونية بأن تكون البيانات الحساسة، وأهمها البيومترية، تحت إشراف "جهة سيادية" قادرة على حمايتها وفق آليات واضحة ومحددة، مع وجود إطار قانونى ومؤسسى ينظم التعامل معها.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ أحمد الحمامصي إلزام المواطن بتقديم البيانات البيومترية مثل بصمة الوجه يمثل مساساً بالخصوصية إذا لم تتوافر الضمانات القانونية والتقنية الكافية، بخاصة أن قانون حماية البيانات الشخصية يدرج القياسات الحيوية ضمن البيانات "ذات الطبيعة الحساسة".
وأعربت 19 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، عن رفضها جمع البيانات البيومترية، وطالبت السلطات بالعدول عن قرارها باستخدام تلك الآلية. مشيرة إلى أن جمع البيانات البيومترية يمكن استخدامها في المراقبة، كما يمكن استخدامها لأغراض تتجاوز الهدف الذي جمعت من أجله.
بينما لا يجد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي مخاوف من تطبيق نظام البيانات البيومترية لتسجيل خطوط المحمول، موضحاً في تصريحات صحافية أن شركات الاتصالات لن تكون مسؤولة عن تخزين صور المواطنين أو بيانات بصمة الوجه، وإنما ستوجد البيانات في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
