اطلعت "اندبندنت عربية" على مجموعات تعرض بيانات المواطنين مصنفة حسب محل الإقامة أو شركة الاتصالات وخاضت تجربة الحصول على بيانات أشخاص من خلالها والتسعيرة تختلف حسب المستند المطلوب من بطاقة الهوية إلى السجل الجنائي والعقاري والتجاري وقسائم الزواج والطلاق
اقرأ الآن
