ملخص
أوقفت "الداخلية المغربية" مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، وجرت إحالتهم إلى الجهات القضائية المتخصصة، ودعت جميع الأطراف إلى "التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة".
أعلنت السلطات المغربية اليوم الأربعاء اتخاذ تدابير حازمة للتصدي لدعوات جديدة إلى العبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلة التابعتين لإسبانيا، في الـ 15 من أغسطس (آب) الجاري، وذلك بعد تداول منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على تكرار ما حدث من تدفق عشوائي نحو الأراضي الإسبانية نهاية الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل العشرات.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي في بيان، إن "السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأية محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلة، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها"، مؤكداً أن "جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، ولا سيما في المناطق القريبة من معابر سبتة ومليلة، يجري تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة، وفق تطورات الوضع وطبيعة الأخطار المسجلة".
وأشار الخلفي إلى أن "وزارة الداخلية رصدت طوال الأيام الأخيرة، تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلة، في ممارسات تنطوي على أخطار جديدة على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرّمها القانون"، موضحاً أن السلطات المغربية أوقفت مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المتخصصة، داعياً جميع الأطراف إلى "التحلي باليقظة وروح المسؤولية، وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت السلطات الإسبانية قالت إن أكثر من 60 ألف شخص حاولوا العبور من المغرب إلى جيب سبتة يومي الـ 30 والـ 31 من يوليو (تموز) الماضي، لكنها أعادت غالبيتهم، فيما عزت السلطات المغربية الأمر إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة في شأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية.
