انتشرت عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، وثيقة يقال إنها صادرة عن وزارة المالية العراقية حول توجيهات مصرفية جديدة بفرض عقوبات على شبكات تمويل تنظيم "داعش" وأشخاص وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني.
وأشارت الوثيقة إلى أن العراق يقيّد التعامل المالي والمصرفي مع شركات وكيانات تابعة أو مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني، وفرض قيوداً مصرفية على رئيس "تيار المردة" اللبناني سليمان فرنجية "المعاقب أميركياً"، وأيضاً على نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي.
ووفقاً للوثيقة التي ظهر أنها صادرة عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع للوزارة، فإن الإجراء يأتي بناء على كتابين رسميين صادرين عن وزارة الخارجية - دائرة أميركا في الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، ومكتب وزير المالية في أوائل يوليو (تموز) الجاري.
كذلك، أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا، لقيامهم بتسهيل التحويلات المالية لمصلحة "داعش".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشملت القرارات عدداً من الكيانات المرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني بموجب الأمر التنفيذي الأميركي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، بهدف ملاحقة واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب.
وبحسب البيان الذي يحمل توقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ظافر مهدي عبدالله، ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة نادية رشيد علي، فقد جرى تعميم القرار على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية للاطلاع واتخاذ ما يلزم.
