سلام ليبيا ...

على مدى عقود من الزمان، تأرجحت السياسة الأميركية في ليبيا بين الإهمال ولحظات عابرة من الاهتمام والحزم. لكن حتى الآن، أظهرت إدارة ترمب الثانية درجة مفاجئة من الاهتمام بهذا البلد الغني بالنفط. ويبدو أنها تسعى إلى إنهاء حالة الجمود الطويلة بين الفصيلين الحاكمين في ليبيا، حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دولياً في الغرب، ومقرها طرابلس، والمشير خليفة حفتر المتمركز في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وخلال العام الماضي، قاد هذا التوجه مسعد بولس، المستشار الرفيع للرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية. وبعد جولات من الدبلوماسية المكوكية، أعلن بولس في وقت سابق من هذا الشهر عن انفراجة واضحة: فقد اتفقت الحكومتان المتنافستان على موازنة موحدة للمرة الأولى منذ سنوات. وأشاد بولس بالاتفاق على وسائل التواصل الاجتماعي واصفاً إياه بأنه "محطة بارزة للتعاون، توفر فوائد جمة للاقتصاد ولكل الليبيّين في جميع المناطق". ولا شك في أن هذا الاتفاق يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن لا ينبغي لواشنطن أن تتوهم أن اتفاقاً مالياً بين طرفين متناحرين يوازي تقدماً كبيراً نحو الوحدة السياسية. فاتفاق 11 أبريل (نيسان) 2026 لا يُعالج الأسباب الأعمق للأزمة الليبية، بل يزيد من خطر تجدد عدم الاستقرار.

وعلى رغم أن ليبيا لم تشهد أعمالاً عدائية مسلحة واسعة النطاق منذ عام 2020، حين انتهت حرب أهلية استمرت قرابة عامين، اندلعت إثر هجوم حفتر على حكومة طرابلس، إلا أن استمرار استنزاف كلا الفصيلين الحاكمين لموارد الدولة من أجل تحقيق مكاسب شخصية ترك ليبيا في أزمة مالية عميقة، ومن دون وجود سلطة تنفيذية موحدة. وقد باءت الجهود المتعاقبة للتعامل مع هذه التحديات بالفشل. ففي عام 2020، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة هدفت إلى توحيد القطاع المصرفي، وضمان قدر أكبر من الشفافية في قطاع النفط، وتشجيع إصلاحات الحكم المحلي. وكان من المفترض أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو حكومة موحدة مع إعادة هيكلة المؤسسات السياسية، وإجراء انتخابات وطنية في غضون عام. ولكن، جزئياً بسبب الدعم الفاتر من إدارة بايدن، لم تُجرَ الانتخابات قط، وتعثّرت مبادرة الأمم المتحدة. وفي عام 2022، توسطت الإمارات العربية المتحدة، بموافقة أميركية، في اتفاق أُبرم خلف الأبواب المغلقة، سمح لعائلة الدبيبة بتعيين رئيس متحالف مع حفتر في "المؤسسة الوطنية للنفط"، المصدر الوحيد لثروة ليبيا. وبحلول عام 2025، نجحت هذه الصيغة في تجنب اندلاع حرب أهلية جديدة، لكنها لم تُحقق أكثر من ذلك. فقد كانت ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية وشلل سياسي.

وكان أحد الأسباب الرئيسة لفشل اتفاق 2022، هو طابعه النفعي القائم على الصفقات، أي الاعتقاد الخاطئ بأنه يمكن كسر الجمود السياسي في ليبيا من خلال تلبية المصالح التجارية للنخب المتنافسة عوضاً عن معالجة حاجات الشعب الليبي. لكن هذا المنطق ذاته هو ما يقوم عليه النهج الحالي لإدارة ترمب. فبدلاً من السعي وراء إنجاز دبلوماسي لافت أو عقد صفقة اقتصادية مع نخب غير منتخبة، تحتاج واشنطن إلى اتباع مسار أوسع وأكثر شمولاً في ليبيا. عليها أن تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز استقلالية المؤسسات المالية والإدارية في ليبيا، وأن تضع الأسس لإجراء انتخابات وطنية. كذلك يتعين عليها أن تبذل مزيداً من الجهد لكبح الاضطرابات التي تتسبب بها تركيا، الفاعل الخارجي الأكثر تأثيراً في البلاد. عندئذ فقط يمكن للولايات المتحدة أن تسهم فعلياً في منع ليبيا من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى.

دولة الثراء الزائف

غالباً ما يُنظر إلى السلام النسبي الذي شهدته ليبيا في السنوات الأخيرة على أنه مؤشر على الاستقرار، غير أن هذه رؤية تنطوي على درجة خطيرة من التهاون. فقد استخدم كلٌّ من الطرفين، الدبيبة وحفتر، مكاسبهما المالية لاقتناء أسلحة متطورة وتعزيز تحالفاتهما العسكرية الخاصة، وهو تطور يزيد من أخطار المواجهة العنيفة. وبينما ازدادت ثروة هذين الفصيلين الرئيسين، أدى انقسام البلاد إلى تراجع مستويات المعيشة في مختلف أنحاء ليبيا، لا سيما في المناطق الواقعة على الأطراف. وفي الجنوب النائي، أدى تركيز قوات حفتر على الإيرادات غير المشروعة، بدلاً من تلبية الحاجات المحلية، إلى تأجيج العنف أخيراً.

كذلك تجعل الانقسامات في هيكل الحكم في ليبيا البلاد عرضة للتلاعب من قبل قوى خارجية، وفي مقدمتها تركيا. فقد هيمنت على سياسة أنقرة تجاه ليبيا في الآونة الأخيرة مساعيها لإبرام اتفاقية بحرية، جرى التوصل إليها في الأصل عام 2019، ومن شأنها أن تمنح تركيا سيطرة إقليمية غير مسبوقة وتربطها بالسواحل الشرقية لليبيا. وبعد سنوات من الوجود الهادئ في الشمال الغربي، أمضت أنقرة معظم عام 2025 في استمالة عائلة حفتر في الشرق في محاولة منها للحصول على مصادقة البرلمان على الاتفاقية البحرية، وهو تحول عن تحالفها التقليدي مع عائلة الدبيبة. وأصبحت تركيا الآن فاعلاً طموحاً يسعى إلى تغيير الوضع في ليبيا، يلعب على الحبلين ويزعزع موازين القوى الهشة أصلاً في البلاد.

وبعد انهيار مبادرة الانتخابات المدعومة من الأمم المتحدة عام 2021، تراجعت إدارة بايدن عن فكرة أن تعزيز الديمقراطية سيسهم في استقرار ليبيا، وبدلاً من ذلك اتبعت نهجاً نواته عقد صفقات. وقد جاء تعيين شخصية موالية لحفتر على رأس "المؤسسة الوطنية للنفط" في يوليو (تموز) 2022 ليشجّع قادة ليبيا على مزيد من التدخل في الاقتصاد. وتسابق كلا الفصيلين وحلفاؤهما للاستحواذ على حصص جزئية من إيرادات الدولة، وممارسة النفوذ على المصرف المركزي، وإنفاق الأموال العامة على مشاريع البنية التحتية وفق ما يرونه مناسباً. وعلى رغم أن بعض هذه النفقات قد لبّى حاجات حقيقية، فإن جزءاً كبيراً من الأموال وُجّه إلى مشاريع إنشائية استعراضية، مثل الملاعب والفنادق الفاخرة، صُممت لتوفير عقود للمقرّبين، لا لخدمة الشعب.

تعاني سياسة إدارة ترمب تجاه ليبيا من تناقضات واضحة

وفي الواقع، تمتلك قوات حفتر مزايا معينة مقارنة بالدبيبة، إذ إن نطاق سيطرتها الجغرافية أكبر بكثير، وتشمل أبرز حقول النفط ومحطات التصدير في ليبيا. وهذا الحجم من النفوذ الذي تتمتع به عائلة حفتر يدفع الحكومات الأجنبية إلى محاولة استمالة الرجل القوي في بنغازي من دون ممارسة أي ضغط فعلي من أجل الإصلاح.

أما الترتيبات الغامضة لتقاسم السلطة، التي كان يُفترض أن تسهم في استقرار مؤسسات ليبيا، فهي لم تؤد إلا إلى تسريع تآكلها، وقد تجلى ذلك بوضوح في ما حدث في المصرف المركزي صيف عام 2024. فقد أقدمت عائلة الدبيبة، رداً على الميل المتزايد الذي أبدته المؤسسة الوطنية للنفط نحو حفتر، على إقالة محافظ المصرف المركزي في محاولة لتنصيب شخصية موالية لها. فردّت قوات حفتر بفرض حصار نفطي، ما أدى إلى توقف معظم صادرات البلاد الروتينية لأكثر من ستة أسابيع، وكبّد ليبيا ما يقارب 3 مليارات دولار. وامتنع المجتمع الدولي عن إدانة هذا الإجراء، في إشارة ضمنية إلى أن قوات حفتر يمكنها تكرار هذا النوع من الضغط القسري في المستقبل من دون عقاب، بغض النظر عن التكاليف التي يتكبدها الليبيون العاديون. ويواجه محافظ المصرف المركزي الذي جرى تعيينه في ختام تلك الأزمة، ناجي عيسى، ضغوطاً سياسية متواصلة من الطرفين لصرف أموال على مشاريع متفاوتة المشروعية. وكانت النتيجة أن عجز ليبيا السنوي في العملات الصعبة بلغ نحو 9 مليارات دولار العام الماضي، وشهد الدينار الليبي أكبر انخفاض مستمر في قيمته منذ سنوات، ما أدى إلى ارتفاع مؤلم في أسعار السلع الاستهلاكية في مختلف أنحاء البلاد.

كذلك توجد فجوة تبلغ مليارات الدولارات بين قيمة النفط الخام الذي استخرجته "المؤسسة الوطنية للنفط" عام 2025 والمبلغ الذي أودعته لدى البنك المركزي. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام الفصيلين الحاكمين بتحويل عائدات الهيدروكربونات من خزينة الدولة إلى خزائنهما الخاصة. ولم يُحقق ترتيب تقاسم السلطة لعام 2022 أي فائدة ملموسة لليبيين العاديين، كذلك لم يُسهم في تعزيز المصالح الأميركية أو المصالح الغربية الأوسع في البلاد. ومع استمرار ضعف مؤسسات الدولة، باتت الشركات الغربية تجد صعوبة متزايدة في العمل في ليبيا بسبب تزايد حالة عدم اليقين وغياب الشفافية. وتواجه الشركات الأميركية الكبرى صعوبات في العمل في مثل هذه الظروف. وأي عائدات إضافية قد تحققها ليبيا نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الإيرانية لن تؤدي إلا إلى إخفاء الآليات المختلة المسؤولة عن هذه المشكلات المالية. في الواقع، إن زيادة الإيرادات النفطية هذا العام ستشجع كلاً من عائلتي الدبيبة وحفتر على التمادي في استغلال النظام القائم.

صفقات انحرفت عن مسارها

تعاني سياسة إدارة ترمب تجاه ليبيا من تناقضات واضحة. فإصرارها على التوفيق بين العائلتين الحاكمتين كشرط مسبق لأي هيكل حكم موحّد يوحي بأن عائلتي الدبيبة وحفتر من المتوقع أن تظلّا في السلطة في المستقبل المنظور. لكن في تصريحاته أمام الأمم المتحدة في 18 فبراير (شباط) الماضي، أوضح بولس أن هدف واشنطن هو "تهيئة الظروف لإنشاء حكومة منتخبة ديمقراطياً قادرة على قيادة ليبيا"، وهو هدف يتطلب، على الأقل، تنحي بعض القادة الحاليين.

وقد برز تركيز واشنطن على صفقات النخب والدبلوماسية الاقتصادية بوضوح للمرة الأولى في الصيف الماضي، عندما زار بولس كلاً من طرابلس وبنغازي. وتعهدت العائلة الحاكمة في كل مدينة بتقديم فرص أعمال ضخمة للمستشار الأميركي، بما في ذلك عقود تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات للشركات الأميركية. وفي سبتمبر (أيلول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، عقد بولس اجتماعات أخرى مع قادة ليبيين في روما وباريس. وهو لم يسعَ إلى التوسط بين مكونات سياسية متعددة، بل بين ممثلَين عن العائلتين، هما إبراهيم الدبيبة، ابن شقيق رئيس الوزراء النافذ، وصدام حفتر، أحد أبناء المشير ووريثه المفترض. وقد جرى الترويج لهذا المسار بوصفه مبادرة سلام مميزة لإدارة ترمب، لكنه في الواقع لم يكن سوى محاكاة للترتيب الذي دعمته إدارة بايدن ورعته الإمارات عام 2022.

وترى إدارة ترمب أن دبلوماسيتها ستساعد الشركات الأميركية على تأمين فرص تجارية، لكنها تتجاهل حالة عدم الاستقرار الكامنة في بلد ترتبط فيه السلطة السياسية ارتباطاً وثيقاً بعدد محدود من القادة النافذين. ومن الواضح أن شركات النفط الأميركية الكبرى تُوسع عملياتها في ليبيا. فبعد سنوات من الغياب، تستعد "إكسون موبيل" لإجراء مسح لأربعة مواقع بحرية. وقد فازت "شيفرون" بحق التنقيب في موقع بري في حوض سرت، ووقّعت اتفاقاً منفصلاً للمسح البحري. كذلك جددت "كونوكو فيليبس" رخصتها الحالية في حقل الواحة النفطي وزادت مدتها حتى عام 2050، في حين تُعزز شركة "شلمبرجيه" SLB (Schlumberger) دورها في خدمات الآبار. لكن بمجرد التزام هذه الشركات، لن تجد أي إطار مؤسسي تعتمد عليه عندما يتبيّن أن المسؤولين الذين رحبوا بها غير موثوقين.

ويمتد نهج البيت الأبيض المعيب أيضاً إلى تعامله مع الجيش الليبي المنقسم. فقد بذلت واشنطن جهوداً حثيثة لإقناع القادة العسكريين من شرق ليبيا وغربها بالمشاركة معاً في مناورات "فلينتلوك" العسكرية التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي. إلا أن ضمان هذه المشاركة المشتركة جاء بتكلفة. فعلى مدى شهور، امتنعت واشنطن عن ممارسة ضغوط جدية على أي من الفصيلين خشية انسحاب أحدهما من المناورات، ولم تُصدر أي انتقادات علنية للممارسات الفاسدة، ولم تفرض أي عقوبات على شخصيات من المستوى المتوسط. وربما كان هذا التنازل ليكون مقبولاً لو أفضت المناورات إلى توحيد عسكري حقيقي، لكن لم يتحقق حتى الآن أي اندماج جدي بين القوات الليبية المتنافسة.

العودة إلى المستقبل

إن تحقيق الأهداف التجارية لإدارة ترمب في ليبيا يتطلب مستوى من الاستقرار المؤسسي لا يمكن أن توفره الصفقات الشخصية. ولهذه الغاية، تحتاج واشنطن إلى توسيع نطاق انخراطها مع ليبيا ومع الدول الخارجية التي تمارس نفوذاً فيها، وفي مقدمتها تركيا. ينبغي للولايات المتحدة إعطاء الأولوية لسلامة الوضع المالي في ليبيا من خلال المساعدة في إعادة بناء استقلالية ركيزتيها الاقتصاديتين الرئيستين: المصرف المركزي و"المؤسسة الوطنية للنفط". كذلك يتعين عليها دعم المساءلة والشفافية من خلال عمليات تدقيق مستقلة وعلنية، ومراقبة للإيرادات من قبل أطراف ثالثة، مع رفض التدخلات ذات الدوافع السياسية التي أدت إلى أزمة "المؤسسة الوطنية للنفط" عام 2022 وأزمة المصرف المركزي عام 2024. وأي جهد أميركي جاد لتحقيق الاستقرار في ليبيا سيحتاج تنسيقاً شاملاً مع تركيا، وعندما يتعذر التوفيق بين الخلافات، سيتطلب الأمر استعداداً لممارسة الضغط على أنقرة. ويجب على واشنطن أن تتجاوز السعي إلى موافقات تركية متقطعة، وأن تلتزم بدلاً من ذلك بانخراط دقيق ومستدام يستخدم التنسيق الدبلوماسي وممارسة الضغط الحازم لكبح التحركات الأحادية لأنقرة.

على نطاق أوسع، يتعين على الولايات المتحدة أيضاً دعم ضرورة إجراء انتخابات وطنية تفضي إلى سلطة تنفيذية موحدة. وفي هذا الإطار، هي تمتلك منصة جاهزة يمكنها دعمها: خريطة الطريق الجديدة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، التي تدعو إلى مشاورات واسعة مع الليبيين لمعالجة المظالم الاقتصادية والسياسية، وتوحيد الإدارات الموازية في البلاد، والأهم من ذلك إجراء انتخابات. كذلك تسعى خطة الأمم المتحدة إلى دمج المجالس البلدية ومنظمات المجتمع المدني المنبثقة من القاعدة الشعبية، والأحزاب السياسية، في المؤسسات التكنوقراطية في البلاد، وهو نهج ينبغي أن يحظى بدعم أكبر من الولايات المتحدة. إن تقويض ترمب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي كانت تدعم سابقاً المؤسسات المحلية والوطنية في ليبيا، لم يساعد في تحسين الأمور. لكن إذا أرادت واشنطن فتح ليبيا فعلياً أمام أعمال أميركية مستقرة، فعليها أن تدرك أن ظروف الاستثمار طويل الأمد لن تكون مواتية ما دام المسؤولون الأميركيون لا يركزون إلا على إرضاء طموحات الحكام المتنافسين في البلاد.

جليل حرشاوي متخصص في الشأن الليبي لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي).

فريدريك ويري زميل بارز في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.

مترجم عن "فورين أفيرز"، 1 مايو (أيار) 2026