ملخص
يُنظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم والأخطار الجيوسياسية، إلا أن الارتفاع الحاد في كلفة الطاقة الناجم عن الحرب يعزز أيضاً التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، ويدعم جاذبية الدولار كملاذ آمن يفضله المستثمرون.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من 17 عاماً مع إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن وسط الحرب في الشرق الأوسط التي أثارت مخاوف التضخم وتوقعات بتشديد السياسة النقدية.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 4550.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل (نيسان) 0.5 في المئة إلى 4580.70 دولار.
وخسر الذهب بأكثر من 13 في المئة منذ بداية الشهر الحالي، متجهاً نحو أكبر انخفاض منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة في المئة منذ بداية هذا الربع بعدما سجلت مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار في الـ29 من يناير (كانون الثاني) الماضي، وتتراجع الأسعار حالياً 18.70 في المئة عن أعلى مستوياتها.
وقال محلل السوق في "كيه سي أم تريد"، تيم ووترر، "لا يزال المتعاملون ينظرون إلى الذهب باعتباره استثماراً له قيمته عند هذه المستويات، بالنظر إلى سعر تداول المعدن النفيس قبل بضعة أشهر فقط، لذا، فإن مزيجاً من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار ومستويات الشراء الجذابة، هو ما دفع الذهب إلى الارتفاع اليوم".
يُنظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم والأخطار الجيوسياسية، إلا أن الارتفاع الحاد في كلفة الطاقة الناجم عن الحرب يعزز أيضاً التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، ويدعم جاذبية الدولار كملاذ آمن يفضله المستثمرون.
ويتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز) 2025، مما يجعله أقوى أصول الملاذ الآمن، مدعوماً بمكانة الولايات المتحدة كمصدر للطاقة ولجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية خلال الشهر الماضي.
وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي أم إي" إلى أن المتعاملين استبعدوا تقريباً أي احتمال لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، بعدما كانوا يتوقعون خفضها مرتين قبل اندلاع الحرب.
مع ذلك، ذكر بنك "غولدمان ساكس" أنه لا يزال يتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى 5400 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2026، مدفوعة بتنويع البنوك المركزية لاحتياطاتها وتيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية.
ماذا عن الدولار الأميركي؟
يتجه الدولار اليوم نحو تحقيق أكبر مكسب شهري له منذ يوليو 2025، ويبرز باعتباره أقوى ما تعرف "بالأصول الآمنة"، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في الشرق الأوسط وتراجع معظم الأصول الأخرى وزيادة أخطار حدوث ركود عالمي.
وأدى تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، استناداً إلى مسؤولين لم تذكر أسماءهم، مفاده أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعد لإنهاء الهجمات على إيران من دون فرض فتح مضيق هرمز، إلى انخفاض طفيف في أسعار النفط الخام في التداولات الآسيوية، لكنه لم يؤثر بشكل يذكر على الدولار.
وارتفع الدولار واحداً في المئة مقابل الوون الكوري الجنوبي إلى 1534 وون، وهي مستويات لم تصل إليها العملة إلا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2009 والأزمة المالية الآسيوية في عامي 1997 و1998.
وظل اليورو دون مستوى 1.15 دولار، في حين استقر الجنيه الاسترليني والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي عند أدنى مستوياتها في أشهر عدة.
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم أن الاقتصاد البريطاني نما 0.1 في المئة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر (كانون الأول) 2025.
وكان خبراء متخصصون في الاقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن تظل قراءة الناتج المحلي الإجمالي من دون تعديل عن التقدير الموقت للنمو البالغ 0.1 في المئة الذي نشره مكتب الإحصاءات الوطنية الشهر الماضي.
في سياق متصل، قالت مصادر لـ"رويترز" اليوم إن كبرى المعاهد الاقتصادية الألمانية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في عامي 2026 و2027، ورفعت توقعاتها للتضخم بشكل حاد بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
وخفضت المعاهد توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.6 في المئة من 1.3 في المئة التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول) 2025.
وأوردت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية أيضاً أن توقعات النمو عند 0.6 في المئة، وذكرت المصادر أن المعاهد الاقتصادية خفضت أيضاً توقعاتها للنمو في عام 2027 إلى 0.9 في المئة من تقدير سابق كان 1.4 في المئة.
وأضافت المصادر أن خفض التوقعات يعكس التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط، في وقت يعاني الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير صعوبات في النمو منذ جائحة "كوفيد-19" مع تعرضه للإنهاك بسبب المنافسة من الصين وارتفاع أسعار الطاقة، وتشكل الزيادة الجديدة في أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران تهديداً إضافياً لتعافيه.
وقالت المصادر إن المعاهد تتوقع الآن ارتفاع التضخم بنسبة 2.8 في المئة في عامي 2026 و2027، وتوقع متخصصون في الاقتصاد حتى الآن نمواً بنسبة اثنين في المئة في 2026 و2.3 في المئة في 2027.
ارتفاع أسعار الطاقة
وتسارع التضخم في ألمانيا ليسجل 2.8 في المئة في مارس (آذار) الجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وسط الحرب على إيران، ويتوقع متخصصون في الاقتصاد مزيداً من الارتفاع في المستقبل.
وبقي التضخم الأساس، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، من دون تغيير عن الشهر السابق عند 2.5 في المئة، ومن المقرر تقديم هذه التوقعات المحدثة رسمياً في برلين غداً الأربعاء.
في فرنسا، أظهرت بيانات أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم أن أسعار المستهلكين ارتفعت كما كان متوقعاً في مارس الجاري، وبلغ معدل التضخم المنسق في البلاد، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 1.9 في المئة على أساس سنوي في مارس الجاري.
وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 20 محللاً توقع معدلاً قدره 1.9 في المئة في المتوسط، مع تقديرات تراوحت ما بين 1.5 في المئة و2.1 في المئة.
وحالت التهديدات المتجددة بتدخل طوكيو في السوق من دون تعرض الين لضغوط بيع إضافية، إذ سجل أمس الإثنين أدنى مستوى له منذ يوليو 2024 وسط تداوله عند 159.52 مقابل الدولار.
وحظي الدولار بالدعم بفضل مكانة الولايات المتحدة كمصدر للطاقة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وهرب المستثمرين إلى النقد خلال الشهر الماضي من الصراع، إذ تكبدت العملات الآسيوية بعضاً من أكبر الخسائر.
وقال رئيس الأسواق العالمية في "آي أن جي"، كريس تورنر، "ما لم تصدر أي رسائل واضحة ومصالحة من الجانب الإيراني، فمن الصعب أن نرى الدولار يتخلى عن مكاسبه هذا الشهر في أي وقت قريب".
وانخفضت السندات والذهب والعملات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري خلال مارس الجاري، إذ كشفت صدمة الطاقة الناجمة عن ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى 100 دولار عن نقاط ضعف. وفي الوقت نفسه، لامس مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2025 أمس الإثنين عند 100.61، واستقر عند 100.47، مرتفعاً 2.9 في المئة خلال مارس الجاري، وهو أكبر ارتفاع شهري له منذ يوليو 2025.
وارتفع الدولار بنحو أربعة في المئة خلال الشهر مقابل الفرنك السويسري عند 0.80 فرنك، وكسر مستويات المقاومة للدولارين الأسترالي والنيوزيلندي في الجلسات الأخيرة، ويقترب الدولار النيوزيلندي، الذي انخفض لست جلسات متتالية، من كسر مستوى 57 سنتاً. وانخفض الدولار الأسترالي على مدى ثماني جلسات ووصل إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 0.6834 دولار، بانخفاض 3.7 في المئة خلال مارس الجاري وتحت مستوى الدعم الرئيس عند 0.6897 دولار، فيما استقر الجنيه الاسترليني فوق 1.32 دولار بقليل.
كيف ارتفعت أسهم أوروبا؟
ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم مدعومة بآمال في تهدئة الصراع في الشرق الأوسط منحت المستثمرين قدراً من الارتياح، لكن المؤشر القياسي لا يزال يتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ عام 2020 وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد.
وزاد مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.2 في المئة إلى 581.92 نقطة، ويتجه المؤشر، الذي انخفض 8.2 في المئة في مارس الجاري، إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أشهر وتسجيل أول انخفاض فصلي في خمسة أرباع.
وقادت أسهم الخدمات المالية المكاسب، إذ ارتفعت 0.8 في المئة، وتحسنت معنويات المستثمرين اليوم بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ مساعديه أنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى في حال بقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبدأت الأسهم الأوروبية مارس الجاري قرب مستويات قياسية مرتفعة قبل أن تتراجع بشكل حاد مع نهاية الشهر، إذ أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى تعطيل إمدادات النفط، الأمر الذي رفع أسعار النفط وضغط على توقعات النمو والتضخم.
وارتفع سهم شركة "يونيليفر" 0.7 في المئة بعد إعلان الشركة دخولها في مفاوضات متقدمة لدمج أعمالها في قطاع الأغذية مع شركة تصنيع التوابل "ماكورميك"، في صفقة يمكن أن تدر نحو 15.7 مليار دولار نقداً.
ما سر انتعاش الأسهم الصينية؟
برزت الأسهم الصينية على نحو سريع ملاذاً آمناً نسبياً في ظل حرب مستمرة منذ شهر في الشرق الأوسط تضعف الرغبة العالمية في المخاطرة، فيما تتزايد نظرة البنوك الاستثمارية المتفائلة نحو سوق صمدت أفضل من نظيراتها الإقليمية في مارس الجاري.
واهتزت الأسواق هذا الشهر بعد أن أدت الحرب مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وأثر سلباً في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، في وقت يمر بالمضيق نحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية.
وأدرج بنك "جيه بي مورغان" الصين أفضل سوق بالنسبة إليه في المنطقة هذا الشهر، مشيراً إلى انخفاض اعتماد بكين على طاقة الخليج وقدرتها الكبيرة على تقديم الدعم المالي.
وحافظ بنك "أتش أس بي سي" على تقييمه "زيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية" للصين، قائلاً إن السوق توفر خصائص دفاعية مدعومة بقاعدة مستثمرين محلية إلى حد بعيد وعملة مستقرة، وخسر المؤشر المجمع القياسي في الصين "شنغهاي" ستة في المئة حتى الآن في مارس الجاري، مقارنة بانخفاض 18 في المئة في الأسهم الكورية الجنوبية وبنحو 13 في المئة في مؤشر "نيكاي" الياباني.
وقال محللو بنك "بي أن بي" إن الأداء النسبي الأفضل للصين عن بقية دول آسيا سيصبح على الأرجح أكثر وضوحاً مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وأفاد محللون في بنك "غولدمان ساكس" بأن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل في ما يبدو من عدد من الاقتصادات العالمية الأخرى لمواجهة صدمة إمدادات النفط، مشيرين إلى تنويع مصادر الطاقة على مدى أعوام وارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من النفط والقدرة على الحصول على الإمدادات من خارج منطقة الشرق الأوسط.
سوق اليابان المالية
انخفض المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم لليوم الرابع على التوالي ليختتم أسوأ شهر له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 في ظل تأثر معنويات المستثمرين بالحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط. وتراجع "نيكاي 225" بنسبة 1.6 في المئة ليغلق عند 51063.72 نقطة ويرفع خسائره التراكمية في مارس الجاري إلى 13.2 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ أكتوبر 2008.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 1.26 في المئة إلى 3497.86 نقطة، ونزلت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية خلال الليل لتدفع مؤشرات "وول ستريت" بشكل عام إلى الانخفاض مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.
وهاجمت إيران ناقلة محملة نفطاً بالكامل في دبي أمس الإثنين، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
وتلقت الأسهم اليابانية دعماً موقتاً بعدما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحملة العسكرية على إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير.
وقالت محللة الأسهم لدى "نومورا" للأوراق المالية، ماكي ساوادا "انخفضت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات بصورة حادة في السوق الأميركية الليلة الماضية، وتماشياً مع هذا الاتجاه، تشهد اليابان اليوم ضغوطاً بيعية"، وأضافت "إذا استمر التصحيح، فمن المرجح أن ينظر إلى مستوى 50 ألف نقطة (على مؤشر نيكاي) على أنه مستوى دعم رئيس".
وربح 88 سهماً مدرجاً على مؤشر "نيكاي"، بينما انخفض 135، وسجلت أسهم كل شركات التوريد لقطاع التكنولوجيا أكبر الخسائر.
ومن بين هذه الشركات، "فوجيكورا" الذي نزل سهمها 9.2 في المئة، و"فوروكاوا إلكتريك" الذي تراجع سهمها سبعة في المئة، و"سوميتومو إلكتريك" الذي هبط سهمها 6.9 في المئة.
وكانت كبرى الشركات الرابحة هي "شيفت" وارتفع سهمها 3.4 في المئة، و"تيجين" المحدودة التي زاد سهمها 3.4 في المئة أيضاً.
