دعوات إلى الإفراج عن ناشطة تونسية مناهضة للعنصرية

طالب محامو وذوو الناشطة التونسية المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، المسجونة منذ قرابة عامين، بالإفراج عنها خلال محاكمتها اليوم الخميس، مستندين إلى ما وصفوه بـ "ملف فارغ" وحالها الصحية المتدهورة، وكانت الناشطة المعروفة بدورها في اعتماد قانون رائد في المنطقة لمناهضة التمييز العنصري عام 2018، حاضرة خلال الجلسة القضائية، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة الصحافة الفرنسية.

وتواجه رئيسة جمعية "منامتي"، مع عدد من الأعضاء الآخرين تهماً تتعلق بغسل الأموال والإثراء غير المشروع، ونشطت مضيفة الطيران السابقة في الدفاع عن المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، خصوصاً عقب خطاب ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في فبراير (شباط) 2023، ندد فيه بوصول جحافل من المهاجرين غير النظاميين، متحدثاً عن مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية".

وقالت محاميتها ابتسام جبابلي إن ملف القضية "فارغ ومن دون أدلة"، مضيفة أن "أعضاء الجمعية والمتطوعون راودهم حلم، فأسسوا 'منامتي' لكن هذا الحلم تحول إلى كابوس"، مشيرة إلى أن الحال الصحية لمصباح "متدهورة جداً" وكذلك معنوياتها، ولافتة إلى أنها حرمت راتبها التقاعدي، وذكر شقيقها صلاح، وهو موسيقي معروف في تونس، أنها "لا يمكن أن تكون بخير" بعد عامين وراء القضبان، مندداً في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية بمنعه من دخول قاعة المحكمة.

وفيما حضر الجلسة عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين وتجمع نحو 15 متظاهراً أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنها، قال رمضان بن عمر من "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إن مصباح "بريئة ومحاكمتها تشكل تجريماً للنضال وللمجتمع المدني"، معتبراً أن الناشطة "ضحية سردية معينة يجري تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، مفادها أن تونس تتعرض لغزو من قبل المهاجرين، وأن الجمعية تواطأت في ذلك"، وقد دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور في بيان السلطات التونسية إلى الإفراج عن سعدية مصباح.