ملخص
تمنح الحماية الموقتة للأشخاص الذين تعرضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى، ويحصل بموجبها المهاجرون على تصريح عمل وحماية موقتة من الترحيل.
منعت قاضية اتحادية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من إنهاء الحماية الموقتة من الترحيل التي سمحت للمئات من مواطني جنوب السودان بالعيش والعمل في الولايات المتحدة.
وخلصت القاضية الاتحادية باتي ساريس في بوسطن إلى أن وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم قد تصرفت في الأرجح بصورة غير قانونية بتقديمها أسباباً "واهية" لإنهاء تصنيف جنوب السودان دولة تتمتع بحماية موقتة وعدم الكشف عن السبب الحقيقي الذي دفعها إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وتمنح الحماية الموقتة للأشخاص الذين تعرضت بلدانهم لكوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو أحداث استثنائية أخرى، ويحصل بموجبها المهاجرون على تصريح عمل وحماية موقتة من الترحيل.
ونشرت نويم في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025 إخطاراً بإنهاء وضع الحماية الموقتة لجنوب السودان الذي يعاني الصراعات، قائلة إن البلاد لم تعد تستوفي شروط هذا الوضع، الذي تم منحه للمرة الأولى عام 2011.
وقالت ساريس إن الإخطار لم يعلن "السبب الحقيقي" لقرار نويم، وهو أنها اتبعت "نمطاً وممارسة محددة سلفاً" لإنهاء تصنيفات الحماية الموقتة لجميع البلدان.
وأشارت ساريس أمس الخميس إلى أن وزارة الأمن الداخلي تحركت منذ تولي نويم منصبها لإنهاء تصنيف الحماية الموقتة لـ11 دولة أخرى، بما في ذلك هايتي وفنزويلا وإثيوبيا، وقالت "في الغالب لن يجتاز أي بلد الاختبار، مهما كانت ظروفه صعبة".
في المقابل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا مجلافلين في بيان الحكم بأنه "أمر آخر غير قانوني ونشط من القضاء الاتحادي الذي يواصل انتزاع سلطة الرئيس الدستورية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصدر الحكم في دعوى قضائية رفعتها مجموعة من مواطني جنوب السودان ومنظمة أهلية معنية بحقوق الأفارقة.
واندلع الصراع في جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان في 2011، ولا يزال القتال مستمراً في كثير من أنحاء البلاد منذ انتهاء حرب أهلية دامت خمسة أعوام في 2018 بعدما أودت بحياة نحو 400 ألف شخص، وتنصح وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها بعدم السفر إلى هناك.
وبحسب الدعوى القضائية استفاد نحو 232 مواطناً من جنوب السودان من برنامج الحماية الموقتة ولجأوا إلى الولايات المتحدة، بينما لا تزال طلبات 73 آخرين قيد النظر.
وانتهت دعاوى قضائية مماثلة بأحكام منعت إنهاء برنامج الحماية الموقتة لأشخاص من دول مثل هايتي وسوريا وميانمار.
