ملخص
أكدت الشكوى أن سياسة وزارة الخارجية "تستند إلى ادعاء لا سند له وزائف بصورة واضحة، بأن مواطني الدول المشمولة بالسياسة يهاجرون إلى الولايات المتحدة للاعتماد بصورة غير لائقة على الإعانات النقدية، ومن المرجح أن يصبحوا عبئاً على الموازنة".
رفعت مجموعة من منظمات الحقوق المدنية اليوم الإثنين دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب توقفها أخيراً عن معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بحجة أن هذه السياسة "تقوض عقوداً من قوانين الهجرة الراسخة"، وطالبت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن بإصدار أمر قضائي يمنع تطبيق هذه السياسة التي دخلت حيز التنفيذ في الـ21 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
اعتماد على الإعانات النقدية
وأكدت الشكوى أن سياسة وزارة الخارجية "تستند إلى ادعاء لا سند له وزائف بصورة واضحة، بأن مواطني الدول المشمولة بالسياسة يهاجرون إلى الولايات المتحدة للاعتماد بصورة غير لائقة على الإعانات النقدية، ومن المرجح أن يصبحوا عبئاً على الموازنة"، فيما لم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.
ورفع "المركز الوطني لقانون الهجرة"، إضافة إلى مجموعات أخرى، الدعوى نيابة عن مجموعة كبيرة من المدعين ومن بينهم مواطنون أميركيون يقولون إنهم انفصلوا عن أفراد أسرهم بسبب هذه السياسة، ومن بين المدعين طبيب غدد صماء من كولومبيا حصل على موافقة للحصول على تأشيرة عمل لكنه لا يستطيع تسلمها، لأن كولومبيا من البلدان التي تأثرت بهذه السياسة.
"مراجعة شاملة"
وطاول الوقف الموقت المتقدمين من دول في أميركا اللاتينية ومنها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول في جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلاديش، ودول عدة في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تؤثر سياسة وزارة الخارجية في تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة التي أصبحت محط الأنظار بسبب استضافتها "كأس العالم 2026" و"دورة الألعاب الأولمبية 2028."
وذكرت برقية من وزارة الخارجية توضح هذه الخطوة، واطلعت عليها "رويترز"، أن الوزارة "تجري مراجعة شاملة لجميع السياسات واللوائح والتوجيهات لضمان أعلى مستوى من الفحص والتدقيق" لجميع المتقدمين إلى الحصول على تأشيرات دخول الولايات المتحدة.
وقالت البرقية التي أُرسلت إلى البعثات الأميركية إن المتقدمين من 75 دولة "معرضون بدرجة كبيرة لخطر أن يصبحوا عبئاً على الموارد العامة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة".
