أعرب وزراء خارجية 10 دول أمس الثلاثاء عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجدداً في غزة، واصفين الوضع بأنه كارثي في ظل ظروف شتوية قاسية ونقص حاد في الإيواء والرعاية الصحية.
وجاء التحذير غداة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حركة "حماس" بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تلق سلاحها، في موقف عكس تنسيقاً وثيقاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تزامناً مع تشديد تل أبيب القيود على عمل المنظمات الإنسانية في القطاع.
وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنروج والسويد وسويسرا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البريطانية إنه "مع حلول فصل الشتاء يواجه المدنيون في غزة ظروفاً مروعة مع هطول أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة".
وأضاف البيان أن "1.3 مليون شخص لا يزالون بحاجة ماسة إلى دعم عاجل للإيواء، وأكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط وتعاني نقصاً في المعدات والمستلزمات الطبية الأساس، وقد أدى الانهيار التام للبنية التحتية للصرف الصحي إلى جعل 740 ألف شخص عرضة لخطر طوفانات سامة".
وقلل ترمب في تصريحاته من التقارير التي تحدثت عن توتر مع نتنياهو في شأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في غزة في الـ 10 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتشوبه خروقات، وأكد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في فلوريدا أمس الإثنين أن "تل أبيب أوفت بالتزاماتها وأن الكرة في ملعب ’حماس‘".
وفيما رحب الوزراء بالتقدم المحرز لإنهاء إراقة الدماء في غزة وتأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، لكنهم مع ذلك وقالوا "لن نغفل عن معاناة المدنيين في غزة"، داعين حكومة إسرائيل إلى اتخاذ سلسلة خطوات "عاجلة وضرورية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشمل الخطوات ضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بصورة "مستدامة وقابلة للتنبؤ".
وأضاف البيان أنه "مع اقتراب الـ 31 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري يواجه كثير من شركاء المنظمات غير الحكومية الدولية الراسخين خطر إلغاء تراخيصهم بسبب القيود الجديدة التي تفرضها حكومة إسرائيل".
وكذلك دعا البيان إلى "تمكين الأمم المتحدة وشركائها من مواصلة عملهم في غزة، ورفع القيود غير المعقولة على الواردات التي تصنف من إسرائيل على أنها ذات استخدام مزدوج"، وتشمل المعدات الطبية ومعدات الإيواء، مطالبين بفتح المعابر لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، ورحبوا بالفتح الجزئي لمعبر جسر اللنبي، لكنهم أشاروا إلى أن ممرات أخرى لنقل البضائع لا تزال مغلقة أو تخضع لقيود مشددة، بما في ذلك معبر رفح، لنقل المساعدات الإنسانية.
وذكر البيان أن "الإجراءات الجمركية البيروقراطية وعمليات التفتيش المكثفة تتسبب في تأخيرات، بينما يُسمح بدخول الشحنات التجارية بحرية أكبر"، مضيفاً أنه "ينبغي أن يكون هدف 4200 شاحنة أسبوعياً، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة تابعة للأمم المتحدة يومياً، حداً أدنى لا أقصى، ويجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالكميات المطلوبة".
وجاء بيان الدول المذكورة بالتزامن مع إعلان إسرائيل نيتها منع المنظمات غير الحكومية من العمل في قطاع غزة خلال عام 2026، في حال لم تُسلم قائمة موظفيها الفلسطينيين بحلول غد الأربعاء، متهمة عضوين من منظمة "أطباء بلا حدود" بالارتباط بمنظمات إرهابية.
